تعيش الساحة السياسية التونسية انقساماً شديداً بين التحالف الحكومي الذي تقوده حركة «النهضة» الإسلامية، من جهة، والمعارضة العلمانية، من جهة أخرى، وذلك بعد دعوات من أحزاب يسارية وليبرالية إلى إسقاط الحكومة الموقتة وحل المجلس الوطني التأسيسي الذي يهيمن عليه الإسلاميون. وقد تأثر الوضع السياسي في تونس بتطورات الوضع في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي، حيث دعت «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) إلى حل المجلس الوطني التأسيسي وتعويضه بلجنة قانونية من الخبراء مهمتها صوغ دستور جديد للبلاد، في حين دعت حركة «نداء تونس» العلمانية (يرأسها الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي) الى إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تنهي ما تبقى من الفترة الانتقالية. لكن هذه الدعوات لم تجد آذاناً صاغية لدى حركة «النهضة» الحاكمة التي اعتبرت أن السياق المصري يختلف تماماً عن السياق التونسي، مشيرة إلى أن تونس تستعد للمصادقة على الدستور الجديد وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية أواخر العام الجاري. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» سامي الطريقي ل «الحياة»، أن الإسلاميين في تونس حكموا البلاد بالتوافق مع أحزاب علمانية وشاركوا مع المعارضة في مؤتمرات للحوار الوطني وتوصلوا إلى توافقات في ما يتعلق بفصل الشريعة عن الدستور وحرية الضمير والنظام السياسي. وأضاف أن شروط نجاح الفترة الانتقالية متوافرة حالياً نظراً إلى قرب المصادقة على الدستور الجديد وتنظيم الانتخابات. ويرى مراقبون أن دعوات المعارضة إلى إسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي لا يعدو كونه استغلالاً للوضع في مصر من أجل فرض تنازلات على حركة «النهضة» وإرباكها سياسياً مع اقتراب الموعد الانتخابي. ويذكر أن مبادرات شبابية استنسخت تجربة «حركة تمرد» المصرية ودعت إلى الانتفاض على الحكومة التي تقودها «النهضة» في تونس وكذلك على المجلس التأسيسي، في ضوء نجاح «حركة تمرد» المصرية في تنظيم تظاهرات مليونية تنادي بعزل الرئيس مرسي أواخر الشهر المنقضي. وفي السياق نفسه، تناقلت وسائل إعلام محلية أخباراً عن تحركات ومشاورات يقوم بها زعيم الحزب «الجمهوري» المعارض أحمد نجيب الشابي من أجل تقريب وجهات النظر بين مكوّنات «الترويكا» الحاكمة («النهضة» و «المؤتمر» و «التكتل») وبين فصائل المعارضة في ما يتعلق بالانتهاء السريع من صوغ الدستور ووضع خريطة طريق لإنهاء الفترة الانتقالية والتصدي للعنف عبر حل رابطات حماية الثورة المقربة من الإسلاميين في تونس والتي أكدت تقارير أمنية أنها تورطت في العنف ضد ناشطين وأحزاب سياسية. وعبّر الناطق الرسمي باسم الحزب «الجمهوري» عصام الشابي في تصريح إلى «الحياة» عن رفض حزبه لإسقاط «السيناريو المصري» على الوضع في تونس بخاصة في ما يتعلق بتدخل الجيش في الحياة السياسية. لكنه، في المقابل، دعا حركة «النهضة» إلى مراجعة مواقفها، بخاصة في ما يتعلق بتعيين أتباعها في الإدارة و «تواطئها» مع العنف الذي تمارسه رابطات حماية الثورة، وفق قوله. وعلى رغم أن نجيب الشابي يعتبر من أهم رموز المعارضة في تونس، إلا أن موقفه في هذه الفترة يقترب من موقف «النهضة» في ما يتعلق بضرورة احترام الشرعية ورفضه دعوات حل المجلس التأسيسي والحكومة. ويفسّر بعض المراقبين هذا التقارب بأن الشابي يسعى إلى أن يكون رجل توافق يقرّب وجهات النظر بين المعارضة والحكومة وفي الوقت نفسه يعزز حظوظه في أن يكون مرشحاً جدياً في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي الوقت التي تنظر فيه «النهضة» بإيجابية على ما يبدو لتحركات الشابي باعتباره «شخصية وطنية ذات صدقية»، بحسب ما صرح به إلى «الحياة» عضو المكتب السياسي ل «النهضة» سامي الطريقي، فقد كان لافتاً أن «نداء تونس» و «الجبهة الشعبية» تعاملتا بفتور مع تحركات الشابي ولم تؤيدا مساعيه إلى التوافق باعتبار أن موقف هذين الحزبين حتى الآن لم يتغيّر وما زالا يطالبان بإسقاط حكومة على العريض وحل المجلس التأسيسي. وفي سياق متصل، أعلن النائب المعارض أحمد الخصخوصي، مساء أمس الإثنين، استقالته من المجلس التأسيسي في جلسة عامة للمجلس وذلك بسبب رفضه مشروع الدستور المعروض للمصادقة، مشدداً على أنه لا يريد أن يكون «شاهد زور على صياغة دستور لا يمثل التونسيين».
