الغنوشي يطمئن الأميركيين إلى الأوضاع في تونس مع انتهاء إعداد الدستور والتحضير للانتخابات المقبلة

زار الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة في تونس أواخر الأسبوع الماضي الولايات المتحدة حيث التقى عدداً من السياسيين والديبلوماسيين والباحثين، كما شارك في ندوات عقدها مجلس العلاقات الخارجية ومعهد بروكينغز (مركز سابان لدراسات الشرق الأوسط).
وهذه الزيارة هي الثانية من نوعها بعد الثورة التونسية سنة 2011 حيث قاد حمادي الجبالي، الأمين العام ل «النهضة» ورئيس الوزراء السابق، وفداً إسلامياً رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (في تشرين الأول/اكتوبر 2011) حيث بحث مع الجانب الأميركي - كما يقول بعض المصادر - إمكان قيام «تحالف استراتيجي» مع الولايات المتحدة يقوم على الشراكة بين البلدين وحماية المصالح الأميركية في منطقة شمال افريقيا في مقابل دعم الولايات المتحدة للانتقال الديموقراطي في تونس.
واعتبر منتقدون ل «النهضة» تلك الزيارة الشهيرة للجبالي بمثابة «إمضاء العقد» الذي أعطت بموجبه الولايات المتحدة الضوء الأخضر لصعود الإسلاميين إلى الحكم في أول دول «الربيع العربي»، حيث قدّم الوفد «النهضوي» كما يبدو التطمينات اللازمة لواشنطن وللدوائر المتنفذة هناك، في خصوص تعايش الإسلام والديموقراطية. كما أن هناك من يزعم أن «النهضة» طمأنت الأميركيين في شأن النزاع العربي مع إسرائيل واعتباره من قبل الإسلاميين التونسيين مسألة يقررها الفلسطينيون أنفسهم. لكن «النهضة» في مواقفها الرسمية دأبت على إعلان تأييدها مواقف الفلسطينيين واستضافت قادة إسلاميين فلسطينيين بارزين، في نفي واضح للمزاعم بأنها قدّمت تطمينات للأميركيين في شأن موقفها من الدولة العبرية.
ولم تختلف زيارة الغنوشي الأخيرة لواشنطن عن زيارة أخرى قام بها في كانون الأول (ديسمبر) 2011 من حيث الشكل والأهداف، باعتبار أن الغاية كانت الحفاظ على الدعم الأميركي للانتقال الديموقراطي في تونس، وتقديم ضمانات أخرى خصوصاً تلك التي تقلق الجانب الأميركي ولعل أبرزها موضوع الإرهاب في تونس والمنطقة.
غير أن الغنوشي هذه المرة تحدث بصفته رئيس الحزب الحاكم في البلاد، وبدا واثقاً من نفسه أكثر من الزيارة الأولى حيث شدد على أن حزبه هو الأقوى في البلاد والأكثر تماسكاً من كل منافسيه، في تصريحات فهمها منتقدو «النهضة» على أنها دعوة إلى المسؤولين الأميركيين لتجديد الثقة في هذا الحزب الإسلامي باعتباره الأقدر من غيره من الأحزاب على قيادة عملية انتقال ديموقراطي سلسة في تونس.
وفي السياق نفسه، يشدد الغنوشي على أن حركته ستختار التحالف مع «العلمانيين» على ضوء ما ستحدده نتائج الانتخابات المقبلة، وهو يشير بذلك إلى ثقته أن حركته ستفوز مجدداً في الاقتراع المقبل ولكن يبقى الخلاف في كونها ستحتاج شريكاً في الحكم أم أنها ستحكم لوحدها.
كما أن تصريح زعيم الإسلاميين في تونس يستهدف بصورة واضحة حركة «نداء تونس» العلمانية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي التي تصدرت استطلاعات الرأي الأخيرة في تونس، ويعتبرها الإسلاميون وحلفاؤهم من فلول النظام السابق.
وفي سياق آخر، تبرأ الغنوشي من التيارات السلفية «المتشددة» التي اعتبرها ثمرة من ثمار النظام السابق، مشيراً الى أن حكومة «النهضة» لا تتحمل مسؤولية صعود التيارات السلفية. كما أوضح أن حكومتي علي العريض الحالية وسلفه حمادي الجبالي تعاملتا بحزم مع العنف الصادر عن السلفيين، خصوصاً تنظيم «أنصار الشريعة»، عبر إدراج هذا الأخير على لائحة التنظيمات الإرهابية، مع تشديده على أن التيارات المتشددة لن تكون عائقاً أمام تطور علاقة تونس بواشنطن.
كما أكد حرص الحكومة على أن يلقى المعتدون على السفارة الأميركية في العاصمة التونسية (في أيلول/سبتمبر الماضي) أشد العقاب، علماً أن السفارة الأميركية في تونس أصدرت بياناً انتقدت فيه الأحكام «المخففة» التي صدرت على متورطين في أحداث السفارة.
واندرجت زيارة الغنوشي ضمن سياق وطني لافت، إذ تزامنت مع إعلان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الانتهاء من صوغ الدستور في انتظار عرضه على المصادقة، وبذلك تقترب البلاد شيئاً فشيئاً من الانتخابات المقبلة وسط تنافس في تصدر استطلاعات الرأي بين «النهضة» وحركة «نداء تونس» المعارضة. وباعتبار أن علاقة الحزب الحاكم في تونس مع فرنسا والجزائر يشوبها أحياناً بعض الفتور والتوتر، كان لافتاً أن الغنوشي اختار التوجه إلى واشنطن لشرح موقف حركته. ويسعى العلمانيون التونسيون، في المقابل، إلى ضمان دعم فرنسا والاتحاد الأوروبي والجزائر وكل من له علاقة «غير جيدة» بإسلاميي تونس.