تونس: الغنوشي ينتقد السلفيين ويهدد بالانسحاب من "النهضة"

تعيينات جديدة في مراكز القرار تلهب الساحة السياسية

ردا على التجاذبات التي تشهدها الساحة التونسية حول مضمون الدستور التونسي الجديد ومناداة الحركات السلفية بوجوب تضمين اعتماد الشريعة الإسلامية فيه أكد زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي أن الفصل الأول من دستورالبلاد التونسية المعد سنة 1959 يبيّن أن الشريعة الاسلامية هي أهم مصدر في التشريع الدستوري وهو فصل توافقي الآن بين جميع التونسيين وأوضح الغنوشي أن الدساتير في مختلف دول العالم تصاغ بالإجماع لا بالأغلبية مؤكدا على أن الشريعة الاسلامية موجودة في ثنايا الدستور الذي ستقترحه حركة النهضة ولا يمكن التفريق بين الدين والدولة بأي حال من الأحوال والدستور التونسي يحتكم الى الشريعة في مختلف قوانينه وسنسعى الى اصلاح البنود المخالفة لهذه التعاليم في الدستور القادم".
وأشار الغنوشي الى قرار الحركة القاضي بالإبقاء على الفصل الأول من الدستور القديم قد انتصر لفكر "الحركة" ومشروعها الذي يتجه الى تحقيق الاجماع بين التونسيين حيث أن البند الأول واضح وكافي ليؤسس عليه التشريعات الدستورية ولا ينبغي لأي تشريع أن يخالف هذا البند مؤكدا على أن كل ما يخالف تعاليم الدين الاسلامي في علاقة بالدستور القديم سيحذف ويكون ذلك لا حسب مشيئة حركة النهضة وإنما بأدوات الدولة الديمقراطية والبرلمان هو سيد نفسه وهو الذي يعبر عن الارادة ألشعبية .
وقد أكد الغنوشي مجددا لإذاعة ''إكسبرس أف أم في" أنه سينسحب من رئاسة حركة النهضة ليفتح المجال للأخرين لغيره حيث هناك عدد كبير من القيادات داخل الحركة يصلحون للقيادة على غرار الصحبي عتيق وحمادي الجبالي وعبد الحميد الجبالي.
وعن العلاقة مع السلفيين قال الغنوشي "إن تخزين الأسلحة والتدريب عليها من قبل بعض السلفيين ارهاب وليس جهادا وقال ان تصريحات وزير الداخلية بالمواجهة الحتمية للتيار السلفي تعني مواجهة بعض التيارات الارهابية التي تدعو الى الجهاد ضد المسلمين قائلا ان " السلفية الجهادية في حالة حرب مع المجتمع التونسي وقتال المسلم كفر.
الى ذلك واصلت الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي في تعيين مسؤولين جدد ب" الجملة " في معظم المراكز المهمة بالقطاع الحكومي وإن تبدو هذه التعيينات في نظر البعض عادية باعتبار المرحلة الجديدة والتحولات التي عرفتها تونس بعد الثورة وصعود حركة النهضة الى سدة الحكم وقيادة ائتلاف حزبي ثلاثي إلا أن استئثار " حركة النهضة " بكل الحقائب الوزارية " السيادية " وإسناد بعضها الى أناس كفاءتهم المهنية سنوات سجن طويلة وهجرة وبطالة مطولة ... وتعيين أنصارها ومنظوريها في أهم المراكز الحكومية بات يثير كثيرا من اللغط والجدل داخل وخارج الساحة التونسية حيث اعتبرت تكريسا لسياسة الرئيس المخلوع بن علي في هيمنة الحزب الحاكم على الدولة وعدم الفصل بين الحزب والإدارة وأن تعيينات " نهضاويين " في سلك الولاة والمعتمدين يعني -الابتعاد عن الحياد والاستقلالية - يندرج في إطار خطة سياسية للإعداد للانتخابات القادمة وذلك بالسيطرة على مراكز القرار في الجهات خاصة وأن المعينين الى جانب ولائهم المطلق لحركة النهضة بعضهم اختير ايضا بحكم القرابة العائلية لرموز هذه الحركة وهو ما يتعارض مع مبادئ الثورة التي انطلقت منادية بالكرامة والحرية والعدالة.