البحرين : حركة معارضة جديدة على أنقاض "لجنة العريضة"

تأمل قوى سياسية بحرينية معارضة في إطلاق "حركة دستورية" تقوم على أنقاض "لجنة العريضة الشعبية" التي تشكلت قبل اندلاع اضطرابات أمنية في نهاية 1994 وتزامن إعلان حلها من قبل بعض أعضائها مع بداية إصلاحات سياسية في شباط فبراير 2001.
وينتظر أن تتم ولادة الحركة من رحم "المؤتمر الوطني الدستوري" الذي تعتزم المعارضة تنظيمه الشهر المقبل.
ويصعب توقع رد الفعل الرسمي على قيام الحركة، ولكن من المؤمل أن تتعاطى المؤسسة الرسمية مع الحدث الجديد بروح إيجابية بعيداً عن الأخذ بأي خيار أمني، في ظل تأكيد العهد الجديد على تعزيز هامش حرية التعبير واستمرار الحكومة كلاعب رئيسي يقود الفعل السياسي وسط تباين اطروحات المعارضة وافتراقها في عدد من الملفات.
ونفى العضو القيادي في "جمعية العمل الوطني الديموقراطي" علي ربيعة أن يكون هناك إعلان رسمي "لوفاة لجنة العريضة" وان قال بعض أعضائها بحلها بعد بدء مرحلة الانفتاح السياسي في البحرين، واصفاً ذلك بأنه "خطأ سياسي فادح".
وكانت "لجنة العريضة" تضم سبعة أعضاء من بينهم قيادات إسلامية شيعية على رأسها الشيخ عبد الأمير الجمري وعناصر ليبرالية بارزة ممثلة في الأستاذة الجامعية الدكتورة منيرة فخرو، والرئيس الحالي ل"التجمع الوطني الديموقراطي" عبدالله هاشم، لكن الحركة خلت من أسمائهم حسب قول ربيعة.
ولم يغب الناشط السياسي عبدالوهاب حسين عن اجتماعات اللجنة في طورها الجديد، ولكن التحق بها للمرة الاولى نائب رئيس "جمعية الوفاق الوطني" الإسلامية حسن مشيمع والناشط المستقل عبدالعزيز أبل.
واوضح ربيعة ان الدستوريين الذين يتمسكون بدستور العام 1973 يقفون وراء تنظيم المؤتمر الوطني الدستوري الشهر المقبل بمشاركة عدد من المحامين والشخصيات المستقلة والجمعيات الأربع المقاطعة للانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 2002، وهي الوفاق الوطني والعمل الديموقراطي والعمل الإسلامي والتجمع القومي.