قانون الانتخابات النيابية سيدشن المرحلة الثانية من الاصلاح . نائب رئيس جمعية الوفاق البحرينية: نريد المشاركة لا إثارة شغب

انتهت المرحلة الأولى من مشروع الإصلاح السياسي في مملكة البحرين، بانتهاء الانتخابات البلدية التي شارك فيها كل القوى السياسية، وأدت إلى فوز التيارات الإسلامية وفشل الليبراليين واستبعاد المرأة كلياً.
وتنتظر البحرين قانون الانتخابات النيابية لتنتقل إلى المرحلة الثانية والمهمة من مشروع الإصلاح الذي بدأه الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة منذ سنتين، وهي الانتخابات التشريعية المقررة في 24 تشرين الأول اكتوبر المقبل، للمرة الأولى منذ حل المجلس الوطني عام 1975.
أعلنت غالبية الجمعيات السياسية في البحرين - ومعظمها لم يكتب له النجاح في الانتخابات البلدية - عزمها على خوض الانتخابات النيابية، على رغم تحفظاتها عن عدد من القضايا، باستثناء التيار الديني الشيعي المتمثل بجمعية الوفاق الوطني الإسلامي التي فازت بنحو نصف المقاعد في الانتخابات البلدية، وهي كبرى القوى الدينية المعارضة التي لم تعلن موقفها بعد من الاستحقاق المرتقب.
ويقول السيد حسن مشيمع، نائب رئيس جمعية الوفاق: "مشاركتنا في الانتخابات البلدية كانت للدلالة على اننا ما زلنا ندعم الاصلاحات، خصوصاً أن المجالس البلدية خدماتية". أما بالنسبة إلى البرلمان فالأمور تختلف لأن اعضاءه "يمثلون الشعب بكامله وليس منطقة معينة، والقضايا المطروحة فيه ليست خاصة بخدمات مناطقية، بل أمور عامة لها علاقة برسم سياسة الدولة داخلياً وخارجياً".
وكشف السيد مشيمع أن "لقاء مباشراً لم يحصل بين الملك وممثلي الجمعية، بل كان هناك لقاء بين بعض المشايخ الذين يمثلون الرموز الكبيرة في البلد، مثل الشيخ عيسى قاسم والشيخ عبدالأمير الجمري، وبين مستشار الملك والوزير محمد المطوع، وهذا طبعاً بعد أزمة السفارة الأميركية. عقد لقاء قبل بضعة أيام بين الشيخ عيسى قاسم والسيد حسن فخرو مستشار الملك، والذي سأل الشيخ عيسى قاسم هل التيار الديني الشيعي سيشارك في الانتخابات النيابية".
وقال مشيمع ل"الحياة" إن "الكرة الآن في مرمى الحكومة وهي التي تملك قرار مشاركة الشعب في هذه الانتخابات. ونحن ما زلنا ندرس المشاركة، لكننا مستعدون للحوار وتبادل وجهات النظر حول هذه القضايا أو خلق المناخ أو الأرضية المناسبة للمشاركة. نحن مستعدون للمشاركة بقوة وبالنسبة التي كانت موجودة، إذا توافرت الشروط والظروف الموضوعية". واستدرك: "قد نستطيع إذا فتحنا حواراً موضوعياً حول أمور ترضي الجميع، وإذا توصلنا إلى معطيات معينة. فنحن نريد المشاركة وليس إثارة المشاكل والشغب في البلد، ونسعى إلى دعم الاصلاحات والمساهمة في تطوير بلدنا، ولكن يجب أن تحترم إرادة الشعب. هذا كل الذي نريد. ليس بيننا وبين الحاكم عداء، وإذا كانت هناك أزمة ثقة، وهم يعترفون بها، فلها أسبابها وعندما تعالج تنتهي الأزمة". وسرد نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامي الأسباب التي حالت حتى الآن دون اتخاذ الجمعية قراراً في شأن الانتخابات النيابية، بانتظار ما ستسفر عنها الاتصالات، وأورد تلك الأسباب على النحو الآتي:
"1- تعتبر المعارضة أن التغيير الذي حصل يختلف عما اتفق عليه في ميثاق العمل الوطني، لأن الميثاق تكلم على سيادة الشعب وأنه مصدر كل السلطات، وهذا لم يتحقق من خلال الترتيب الحالي. فكيف تكون السيادة للشعب في مجلس برلماني منقوص؟... هذه السيادة يجب أن تتحقق من خلال الانتخابات وليس من خلال أربعين شخصاً معيناً في مقابل أربعين منتخبين.
2- أشار الميثاق إلى فصل السلطات، وهذا لم يتجسد بالتركيبة الموجودة، فكيف يكون فصل وهناك هيمنة من السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى؟
3- ميثاق العمل الوطني تكلم على نمط من البرلمان لا يمس بالصلاحيات التشريعية للمجلس المنتخب، وهذا أيضاً غير موجود.
4- الدوائر الانتخابية تعكس حالاً غير طبيعية وليست مقبولة بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية".
واعتبر مشيمع ان "البلد كان في أزمة وجاء الملك وأعطى وعوداً بأنه سينشئ دولة حديثة، وسيعمل بموجب ما جاء في الميثاق بأسلوب الديموقراطيات العريقة. كل هذه الأمور حدد حجم التعاون، لكننا نرى الآن أن هناك انقلاباً على كل هذا. إذاً، مَن هي الجهة المسؤولة لئلا تكون هناك أزمة جديدة"؟ وتحدث عن الآلية التي تتخذ الجمعية بموجبها قرارها النهائي في شأن هذا الموضوع، وتتمثل في استفتاء القاعدة الشعبية للتيار ثم تبني قرار وعرضه على العلماء لاستطلاع آرائهم، قبل اعتماد القرار في شكله النهائي.