دحلان نقل رسالة من عرفات الى الرنتيسي ... والحركة الاسلامية ستقدم ردها على مشروع برنامج وطني اعدته فصائل منظمة التحرير ."حماس" تتفق مع السلطة على مبدأ المشاركة السياسية بعد الانسحاب الاسرائيلي المتوقع من قطاع غزة

ارتقت المحادثات والاتصالات بين السلطة الفلسطينية و"حركة المقاومة الاسلامية" حماس درجة بعد توصل الطرفين الى اتفاق على مبدأ "الشراكة" في صنع القرار السياسي، أقله داخل قطاع غزة في حال انسحاب الاحتلال الاسرائيلي منه، لتبدأ مرحلة جديدة تحدد فيها "آليات" تنفيذ هذا الاتفاق بما في ذلك المشاركة في "تنفيذ القرارات"، كما تريد "حماس"، بما يشمل انخراط الحركة في كافة نشاطات "حكومة اتحاد وطني" تشكل في اعقاب الانسحاب إما عن طريق اجراء انتخابات او اعتماد نظام توزيع الحصص في الحكومة المقبلة.
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ان وفدا من حركة "حماس" برئاسة عبدالعزيز الرنتيسي اجتمع نهاية الاسبوع الماضي مع وفد من حركة "فتح" بمشاركة عضو المجلس الثوري للحركة محمد دحلان ومسؤول جهاز الامن الوقائي في القطاع رشيد ابو شباك وامين سر اللجنة الحركية أحمد حلس، في اطار الحوارات الجارية للبحث في مرحلة ما بعد الانسحاب الاسرائيلي من القطاع على اساس برنامج وطني مشترك تعكف كافة الفصائل والقوى الفلسطينية على بلورته في الايام المقبلة.
واشارت المصادر الى ان دحلان الذي شغل منصب وزير الامن الداخلي السابق في حكومة محمود عباس ابو مازن كلف شخصيا من جانب الرئيس الفلسطيني بمهمة متابعة الحوار بين "فتح" و"حماس" وانه نقل من خلاله رسالة الى الرنتيسي مسؤول الحركة في قطاع غزة خلال الاجتماع المذكور. وكان دحلان التقى في وقت سابق ممثلي الجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين اليساريتين لنفس السبب، ومن المقرر ان يطلع الرئيس الفلسطيني على نتائج هذه اللقاءات في رام الله.
وجاء هذا الاجتماع وسط تراشق بالتصريحات بين مسؤولين في السلطة الفلسطينية وقياديين من حركة "حماس"، في ما يبدو مخاض تحول يعزز اصرار الطرفين على "افشال المخططات الاسرائيلية لاشعال حرب أهلية"، بحسب اقوال مسؤولين من الجانبين.
ورأى مراقبون في تكليف الرئيس الفلسطيني دحلان بهذه المهمة "مدخلاً" لاعادة الاخير الى حظيرة السلطة الفلسطينية ونفياً لوجود "حساسيات" بين الرجلين في اعقاب ما نسب من تصريحات الى دحلان ضد الرئيس بداية الاسبوع الماضي.
وذكرت مصادر مطلعة ان الاجتماع بين وفدي "حماس" و"فتح" بحث في عدة خيارات لتسلم السلطة في القطاع بما فيها اجراء انتخابات او اعتماد نظام توزيع الحصص في الحكومة التي سيتم تشكيلها.
وتصر الحركة الاسلامية على ان يعكس تمثيلها في اي اطار سلطوي وجودها في الشارع الفلسطيني، خصوصا في القطاع. وذكرت مصادر مقربة من "حماس" ل"الحياة" ان زعيم الحركة الرنتيسي تحدث في لقاءات مغلقة عن المشاركة في "الاجهزة الامنية" الى جانب المؤسسات السياسية.
مشروع البرنامج الوطني الفلسطيني
ووفقا لمصادر فلسطينية متطابقة، فان الاجتماع جزء من الحوارات الفلسطينية الداخلية التي استؤنفت الاسبوع الماضي وستستكمل اليوم السبت في اجتماع موسع يضم كافة القوى والفصائل، قد تقدم خلاله "حماس" ردها على مشروع برنامج وطني فلسطيني اعدته الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير.
ويشمل "البرنامج الوطني" الذي حصلت "الحياة" على نصه أربعة محاور رئيسة هي: "الثوابت الوطنية والاهداف الاستراتيجية الراهنة"، و"الوسائل"، و"الوضع الداخلي" و"الحوار الوطني الشامل".
وفي المحور الاول، تؤكد الوثيقة ان الاهداف الاستراتيجية الراهنة للنضال الوطني تتمثل ب"انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن جميع الاراضي التي احتلت في الخامس من حزيران يونيو 1967 بما فيها القدس، واخلاء كافة المستوطنات ورحيل المستوطنين عنها واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وصون وحماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين"، كما تشدد على ان "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد والاطار الجامع الموحد للشعب الفلسطيني وحركته الوطنية في الوطن والشتات". ويتحدث هذا المحور عن ضرورة العمل المشترك "كمهمة كفاحية وطنية راهنة" تعمل على وقف بناء الجدار وانسحاب اسرائيل من اراضي السلطة الفلسطينية التي اعيد احتلالها في العام 2000 وانهاء الحصار على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، كذلك الحصار المفروض على الرئيس الفلسطيني.
وتشدد الوثيقة على ان القوى الفلسطينية مجتمعة ترى في رحيل الاحتلال والمستوطنين من اي جزء من الاراضي الفلسطينية "انجازا لمسيرة النضال"، وتؤكد في الوقت ذاته ان اي انسحاب اسرائيلي من جانب واحد "لن يؤدي الى تحقيق الامن والاستقرار ما لم يكن جزءاً من عملية شاملة تفضي الى انهاء الاحتلال وزواله كليا وفق جدول زمني محدد".
وفي محور "الوسائل" تؤكد الوثيقة ان "الانتفاضة والمقاومة والنضال السياسي والعمل الديبلوماسي هي وسائل واشكال كفاحية مشروعة يمارسها الشعب لتحقيق اهدافه" مع "التأكيد على الحق المشروع في المقاومة ضد الاحتلال والاستيطان والعمل على تجنب استهداف المدنيين من جانبي الصراع".
ويتحدث المحور الثالث باسهاب وفي نقاط عشر عن "الوضع الداخلي" تشمل "تشكيل قيادة فلسطينية موحدة يشارك فيها الجميع، تجسد الوحدة الوطنية وتحقق جماعية القيادة والمشاركة في القرار الوطني". وتؤكد الوثيقة ان هذه القيادة الموحدة "ليست صيغة بديلة او موازية لمنظمة التحرير، بل هي تعزيز لشرعية مؤسساتها تتشكل برئاسة الاخ رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وتضم اعضاءها الى جانب كافة القوى السياسية وابرز فعاليات المجتمع المدني"، والبدء باجراء انتخابات حرة ونزيهة لهيئات الحكم المحلي وللاتحادات الشعبية والنقابات... لتوفير شروط اجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية... واقرار قانون انتخابي جديد يضمن تمثيلا عادلا لجميع القوى وفقا لنسبة نفوذها الجماهيري، واحترام وحدانية السلطة ومسؤوليتها عن امن المجتمع ورفاهه على قاعدة الالتزام بسيادة القانون وحماية التعددية والمشاركة الجماعية في القرار... اضافة الى البنود التي تحدثت عن الشفافية والمسألة ورفض اشكال التدخل الخارجي في الشأن الفلسطيني، وصولا الى "تشكيل حكومة اتحاد وطني على ضوء الاتفاق على هذا البرنامج تشارك فيها جميع القوى الوطنية والاسلامية".