زيادة إجراءات جذب الودائع الدولارية للقضاء على السوق الخفية . المصارف في مصر تقترب من توحيد أسعار الصرف الأجنبي بعد عام من تحريرها

تتجه المصارف في مصر إلى توحيد أسعار الصرف الأجنبي بعد أكثر من عام على تحرير أسعار الصرف. وساعد تراجع الطلب على شراء الدولار بصورة ملحوظة في الشهورة الأخيرة في تقلص نفوذ السوق الخفية التي كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من التعاملات بالدولار، اذ تراجع الفارق في السعر بينها وبين السوق المصرفية إلى نحو عشرة قروش فقط للدولار، بعدما ارتفع سعر الدولار في المصارف إلى 6.20 جنيه مقابل سعر 6.30 جنيه الذي تعرضه السوق غير الرسمية.
وعلى رغم التضارب الذي يسود حالياً السوق المصرفية في شأن مستقبل أسعار الصرف، يتوقع المراقبون استقرار أسعار الدولار لفترة من الوقت عند هذا المستوى.
وستسعى المصارف إلى اللحاق بالسعر الموجود خارجها، فيما ستعمل السوق الخفية على مواصلة دفاعها عن الفارق بالتدخل الحذر للشراء.
وحول فرص استمرار حال الاستقرار في أسواق الصرف، أكد الخبير المصرفي نبيل حشاد أن المصارف مجبرة على الدفاع عن هذا الاستقرار، إذ التزمت - بموجب تعليمات من المصرف المركزي - تقديم الدولار لمن يثبت حاجته إليه لأغراض النشاط الاقتصادي أياً كانت طبيعته في حدود ضوابط منح الائتمان وفتح الاعتمادات المستندية المعتادة وهو ما صادف نجاحاً واسع النطاق بسبب تراجع الطلب على فتح اعتمادات الاستيراد.
وقال حشاد أن المصارف لا ينبغي أن تهدر هذه الفرصة للعمل على جذب مدخرات دولارية إليها، لافتاً الى ان القطاع العريض من المدخرين سيلجأ الى المصارف بمجرد عرض أسعار مُناسبة تشجع على هذا التوجه.
وأضاف ان هذا هو المطلوب من المصارف لتحصين مراكزها المالية من النقد الأجنبي ضد الطلب المفاجىء الذي قد يحدث بين حين وآخر، إذا ما زاد إيقاع النشاط الاقتصادي، ما يجعلها مجبرة على اتخاذ احتياطاتها لهذه اللحظة بالعمل على جذب تلك المدخرات الدولارية التي لجأ البعض إلى مراكمتها في فترات سابقة طمعاً في فروق أسعار الصرف.
وقال نائب المدير العام ل"البنك العربي الأفريقي الدولي"أحمد سليم إن من الإجراءات المطلوب من المصارف اتخاذها العمل على استحداث أوعية إدخارية بأسعار فائدة مميزة، سواء بالجنيه أو الدولار، لحض حائزي الدولار على التصرف فيه سواء بالبيع أو الاحتفاظ لدى المصارف من دون تحويل، اضافة إلى أسعار تغيير العملات الأجنبية والدولار بصفة خاصة والتي ينبغي أن تكون منافسة لأسعار العرض في السوق غير الرسمية.
وتوقع سليم أن تنجح المصارف في مهمتها بعد تنامي مبيعات الدولار لصالحها، فضلاً عن دعم المصرف المركزي لهذه السياسة.