توقيف ثلاثة موظفين في السفارة الفرنسية بتهمة تزوير تأشيرات مقابل مبالغ مالية . النائب لحود نفى "الكوبونات" وأكد زيارة العراق ... وعضوم يتحرى الحقيقة

أدلى النائب اللبناني اميل اميل لحود بإفادته أمام النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم في الإخبار الذي قدّمه الى النيابة المالية وطلب فيه التحرّك للتحقيق في اتهامات وجهها اليه بعض وسائل الاعلام تتعلق بزجّ اسمه في صفقات غير شرعية. ووصف لحود، بعد الاجتماع الذي دام ساعتين ونصف الساعة، ما نُشر بأنه "أكاذيب"، مؤكداً انه سيلاحق الملف "حتى النهاية". وقال: "أنا وضعت نفسي في تصرّف القضاء وما يراه القضاء مناسباً أنا مستعد له".
وعن اتهام رئىس تحرير جريدة "المدى" العراقية له بقبض كوبونات وانه مستعد لأي دعوى ويتحمّل تكاليفها في العراق، قال لحود: "أنا نائب عن قضاء المتن واعتدت على التمسّك بحقوقي كمواطن لبناني، وعندما أقرأ هذه الأكاذيب في صحف لبنانية أزعل، أما في صحف عربية أو أجنبية فهذه مشكلتهم في دول تقبل نشر الأكاذيب".
وكرّر استعداده لرفع السرية المصرفية عن حساباته، وعندما سئل عن سبب زجّ اسمه في اكثر من قضية ك"بنك المدينة" وقضية الكوبونات، قال: "ان على الذي يريد نشر الأكاذيب ان يفكر مرتين، ولا أريد استباق قرار القضاء، وإذا تبيّن عدم صحة هذا الكلام سنرى لماذا نشرت؟ ومن وراءها؟ وما هي الأسباب الحقيقية؟".
وحينما سُئل عن سبب زياراته العراق، قال: "هناك آلاف من الأشخاص الذين زاروا العراق وعندما زرته كان هدفي التضامن مع الشعب العراقي واذا ترجمت هذه الزيارة بالكوبونات فأنا هنا لأؤكد ان الكلام كاذب".
وكان عضوم طرح على لحود أسئلة محددة عن موضوع الإخبار، وقال ان لحود "أبدى ثقة عمياء بالقضاء واعتبر ان وراء الموضوع أمراً أبعد من الموضوع الشخصي ولديه سؤال عن الغاية من تسريب معلومات مؤذية، وقال انه يتحمّل الكثير من الافتراءات لكن الموضوع بلغ مرحلة لا تقبل المسّ بمصداقيته كانسان وكنائب وكونه قريباً من مرجع سياسي وأن الحملة مستمرة بحقه منذ اكثر من سنتين".
وأضاف عضوم: "ان لحود أبرز مستندات تتعلق بمقالات صادرة عن صحيفة لبنانية معينة. وسألناه عن مدى صحة الأعمال المنسوبة اليه فنفى نفياً كاملاً هذه المعلومات".
وقال عضوم ان لحود "استغرب الكلام عن بيع براميل النفط وكأن الأمم المتحدة لا تراقب الكميات، وقال ان هناك اشخاصاً كانوا على علاقة بنظام صدام حسين ويزورون العراق فلماذا لم تدرج اسماؤهم ضمن اللوائح ما يعني ان البعض أراد إبعاد أشخاص واستهدافه".
وأعلن عضوم عن تسطير استنابة الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للقيام بكل التحريات المتعلقة بالإخبار للتثبت من صحة المعلومات الواردة فيه وخصوصاً موضوع الكوبونات، وما اذا كانت هناك مستندات تثبت حقيقة الإخبار، وفي حال النفي الغاية من تسريبها الى الاعلام والى لبنان، ومخاطبة الانتربول الدولي، في ضوء تنفيذ الاستنابة يتابع التحقيق.
واكد رداً على سؤال: "لا يوجد اشباح او غموض انما نريد التأكد من صحة المعلومات والموضوع ضمن نطاقه القانوني".
السفارة الفرنسية
الى ذلك، علمت "الحياة" ان القضاء اللبناني اوقف ثلاثة موظفين يعملون في السفارة الفرنسية لدى لبنان بتهمة التزوير والتماس منفعة مالية. وترك رابعاً بسند اقامة.
وكانت السفارة كشفت حصول عمليات تزوير تتعلق بتأشيرات دخول الى فرنسا. وذكرت مصادر قضائية ان الاجهزة الامنية اوقفت اربعة موظفين لبنانيين فيها بينهم امرأة بتهمة تزوير تأشيرات دخول لطالبيها مقابل مبالغ مالية. وأحيل الموقوفون الى القضاء المختص وصدرت بحق ثلاثة منهم مذكرات توقيف وجاهية.
في مجال آخر، نوّه مصدر في السفارة الاميركية لدى لبنان بالتعاون الذي لقيته من السلطات اللبنانية بعدما سمح، اول من امس، لوفد من مكتب التحقيقات الاتحادي اف بي اي بتوجيه اسئلة الى موقوفين متهمين بمحاولة ادخال متفجرة الى السفارة وهما العبد مريش ومهدي الحاج حسن اللذان يواجهان محاكمة عسكرية بتهم القيام بعمل ارهابي وتشكيل مجموعة ارهابية والاساءة الى أمن الدولة.
وكان عملاء من مكتب اف بي اي التقوا المشتبه بهما الا ان اسئلتهم نقلت اليهما عبر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد.