عضوم ينفي علاقته ب"مصادر قضائية" تحدثت عن إمكان توقيفه إذا عاد . عون : السلطة تخشى فتح ملفي لأنه كذبة وربما الأمن العام أو غرفة الأوضاع وراء التسريب

أدى تسريب أنباء على لسان "مصادر قضائية" في بيروت، عن ان هناك ملفاً قضائياً في حق العماد ميشال عون، الى نفي المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان يكون أدلى بتصريح في شأن الملاحقة القضائية لعون.
وقال عضوم انه طلب منه التصريح في هذا الموضوع ورفض ذلك. وأشار الى وجود ملف قضائي في حق عون الا ان إثارة الموضوع على ما نسب الى مصادر قضائية يهدف الى اشاعة اجواء بلبلة.
وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصادر قضائية ان عون ملاحق في ملف قضائي امام المحقق العدلي وسيستجوب حكماً اذا حضر الى لبنان في قضية اغتصاب السلطة وإهدار اموال عامة. وقالت ان امر توقيفه او عدمه بعد استجوابه، في هذا الملف، يعود الى قاضي التحقيق.
وفي باريس علق عون على هذه التصريحات الى "الحياة" بالقول: "ضيعوا الناس، في الحقيقة يخشون فتح الملف، لأنه سيظهر فارغاً، وان هناك ابتزازاً مارسوه في هذا الشأن على مدى عشر سنوات، فمن سيدفع ثمن ذلك؟ والحديث عن ملف ونفي آخرين ذلك مرده الى خوفهم من ان تفضح الكذبة". وأضاف: "أرادوا العودة الى النغمة السابقة، والكلام على ملف وتخبيص، والى ما هناك، لكن الوضع الآن مختلف، على الصعيدين الشعبي والرسمي، وهناك من يسعى الى اعادة اضفاء الشرعية على الدولة لأنها ستصبح خارج الشرعية لو بقيت على ما هي الآن".
وعبر عن اعتقاده ان اعادة تحريك هذا الموضوع "لا تنطوي على اي رسالة موجهة اليه، وإنما تستهدف رئيس الحكومة رفيق الحريري اذ لست أنا من أعطى ضمانات، فأنا لم أقل شيئاً. ولا تعديل في موقفي وأنا بالتأكيد عازم العودة".
وسئل هل يجري اتصالات ما للاطلاع على التفاصيل؟ اجاب عون: "لا ولست على عجلة، ثم هناك رئيس الحكومة في الدق وهو الذي يتابع الأمر، وليس من حقي تجاوزه باعتباره صاحب الدعوة، فاللياقة واللباقة تقتضيان ذلك".
وسأل عون: "من هو اذاً المصدر القضائي الرفيع؟". وقال: "ربما الأمن العام الذي سرب هذا الخبر او غرفة الأوضاع في القصر الجمهوري. وأنا لست معنياً بهذا التسريب بل أنا الذي يطالب منذ 10 سنوات بفتح ملف يهددون به كل ساعة. فلأعرف ما هو المبلغ المطلوب لجمعه وتسديده. وهذه المسألة تحولت اهانة للشعب اللبناني ككل والقضاء وليس لي شخصياً".