كلف نائبين إعداد اقتراح بوقف التسريبات القضائية . بري : تصان الحريات بصون حرية المجلس النيابي

الملاحقات القضائية وطلب رفع الحصانة عن نواب موضوعان حضرا بقوة امس في صالون رئاسة المجلس النيابي في ساحة النجمة.
نقل نواب في اطار لقاء الاربعاء الاسبوعي النيابي عن رئيس المجلس نبيه بري "استياءه الشديد مما ورد في شأن الملاحقات وطلب رفع الحصانة، من تسريبات قضائية، ومن الجوّ الذي يحيط بهذه المسألة إعلامياً من دون اتباع الطرق القانونية". وقال "ان المجلس لن يقف عائقاً أمام أي خطوة اصلاحية ولا يرض لنفسه بأن يقوم بهذا الدور ولكن يجب ان تدخل البيوت من أبوابها، فمثلاً اذا كان دخول منزل مواطن عادي يتطلب اصطحاب مختار، فكيف عندما يراد استدعاء أحد النواب؟". لذا يجب ان يتم الامر عبر المجلس النيابي والأصول القانونية وطبعاً عبر وزير العدل".
وللتأكيد ان ما نشر في وسائل الاعلام عن ان ثمة اتجاهاً قضائياً الى طلب الاذن برفع الحصانة عن أحد النواب خلال 48 ساعة في ملف محرقة برج حمود "لوجود أدلة دامغة في حقه"، أبلغ بري النواب انه التقى وهو في طريق عودته من قصر بعبدا امس بعد لقائه رئيس الجمهورية أميل لحود النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وان الاخير قال له "ان ما نُشر مادة إعلامية لا علاقة له بها". واضاف بري "لا مستندات رسمية في هذا الشأن حتى الآن ولم نتسلم لا أنا ولا وزير العدل جوزف شاول بحسب ما أبلغني في اتصال تمّ ليلاً، أي طلب برفع الحصانة".
وأكد انه من خلال تواصله مع الرئيس لحود والنواب "يبدي رغبة في اصدار قانون يمنع نشر مواد عبر مصادر قضائية، اذ لا يعقل ان تتعرّض كل يوم كرامة نائب أو مواطن للتشهير لان القاضي سواء كان واقفاً أم جالساً لا يحق له التصريح للاعلام". واعتبر "ان المجلس النيابي يجب ان يعيش في حال من الحفاظ على الحريات"، واصفاً اياه بانه "ابو الحريات. وعندما تُصان حريته تُصان الحريات في البلد". وأشار بري الى ان التسريبات عن الملاحقات القضائية تضرّ بالقضاء أكثر مما تضر بالمجلس، مردداً ذلك مرات.
ولفت نواب الى ان بري قال كلاماً عالياً في هذا الشأن مشدداً على "ضرورة ان تتم الامور وفقاً للأصول التي تتبع". وأعاد رواية ما حصل في المجلس النيابي خلال جلسة اقرار الموازنة العامة. واعتبر "ان تفسيره للمادتين ال39 وال40 الدستوريتين عن رفع الحصانات تم في جلسة نصاب قانونية وكانت الحكومة في غالبيتها حاضرة خلالها، وبذلك تكون دستورية وقانونية. وما قاله النائب نقولا فتوش من كلام قانوني وما دار من نقاش في هذا الشأن على تفسير المواد مع النائب بطرس حرب، وبالتالي عندما يتحدث رئيس المجلس يعني انه يتحدث باسم المجلس وعندما لا يعترض احد على كلامه يعني انه موافق عليه خصوصاً ان الحكومة موجودة ولم تعترض ولذا يصبح هذا الكلام مثبتاً قانوناً وعرفاً ولم يعد من حاجة الى عقد جلسة لتفسير المواد الدستورية".
وطلب بري من رئيس لجنة الادارة والعدل النائب شاكر ابو سليمان والنائب فتوش "اعداد اقتراح قانون واضح وحاسم يتعلق بمنع التسريبات القضائية والمصادر القضائية وبتّه في اسرع ما يمكن ووضع النقاط على الحروف لوقف هذه التسريبات لانها اصبحت خطرة جداً".
وأكد ابو سليمان في هذا السياق انه توافق مع فتوش على البدء بدراسة الموضوع اليوم. وعلّق على التسريبات قائلاً "ان من حق الصحافي ان يفتش عن الخبر وصحتين على قلبه اذا حصل على خبر ذي أهمية. ولكن ليس من حق القاضي ان يسرّب الخبر". وقال النائب فتوش ان "القانون يمنع في شكل قاطع أي تسريب اذ لا شيء اسمه مصادر قضائية، فالمادة ال420 من قانون العقوبات تحظّر النشر في هذا الاطار وتوجد غرامة على من يقوم بذلك خصوصاً في أمور عالقة أمام القضاء. لذا يجب اتباع الأصول القانونية وتطبيق القانون على الجميع، ومن أولى ممن في يده القانون ان يطبّقه".
وأبدى بري انزعاجه الشديد أمام النواب من الأجواء التي سادت اخيراً واصبحت على كل شفة ولسان. وقال "نحن لا نعتبر ان النواب والوزراء معصومون من الخطأ، لكن ثمة أصولاً قانونية في التعاطي. فوزير العدل سألناه عن حقيقة هذه التسريبات أجاب ان لا علم لديه. اذا وجدنا أدلة اتهامية على نائب نمشي في موضوع طلب رفع الحصانة شرط ان يسلك الآلية المتبعة قانوناً واذا لم نجد ما يثبت بالأدلة الحسية الدامغة فلا يمكن احداً ان يضعنا في موقع الاتهام".
وكان النائب حبيب حكيم المعني بالطلب الاول لرفع الحصانة والذي كان استدعي للاستماع اليه شاهداً في ملف محرقة برج حمود سابقاً، حضر امس الى ساحة النجمة ورفض التعليق على "حقيقة الاتهامات الموجهة اليه في هذا الملف". واكتفى بالقول انه يترك الأمر للموقف الذي يتخذه بري.