"بعد اتهام النائب حكيم بهدر المال العام في قضية محرقة برج حمود" . لبنان : المجلس النيابي يناقش رفع الحصانة ويؤجل بته الى الخميس لدرس الحيثيات

بدأ المجلس النيابي امس في جلسة أولى مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم في ملف محرقة برج حمود وأرجأ البت بالموضوع لدراسته في شكل معمّق الى الخميس المقبل التاسع عشر من الشهر الجاري.
انعقدت الجلسة المشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وبحثت في الطلب المقدم من وزير العدل جوزف شاول لرفع الحصانة عن النائب حكيم.
وقال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي حضر الاجتماع "انه تمّت مناقشة الموضوع واطلاع النواب على مضمون الطلب المقدم من النيابة العامة التمييزية عبر وزير العدل". وحول ما ورد في متن المطالعة تمّ الاتفاق بعد النقاش، بالاجماع، على دراسة الاوراق والمستندات على ان تعقد الجلسة الثانية الخميس المقبل". وأوضح "ان الموضوع سيدرس دراسة عميقة وبكل مسؤولية الاسبوع المقبل".
وأوضحت مصادر نيابية "انه بعدما تلا بري على النواب الطلب، وزّع النص عليهم للاطلاع على مضمونه ملياً، وابداء ملاحظاتهم في الجلسة المقبلة. وأكدت المصادر انه حتى لو أصدرت الهيئة المشتركة توصية برفع الحصانة فان الهيئة العامة للمجلس لن تلتئم قبل انتهاء العطلة النيابية في العاشر من ايلول سبتمبر المقبل. وأكد نواب انه "في حال ثبت ان هناك هدراً للمال العام فاننا لن نقف عائقاً أمام القضاء".
وأوضحت المصادر ل"الحياة" ان ملف ادعاء النيابة العامة "يتضمن في شكل أساسي التقارير التي أعدتها هيئة التفتيش المركزي عن حصول إهدار أموال عامة في قضية المحرقة التي تبيّن حسب ما هو وارد في التقرير انها غير موجودة، لا بناءً ولا معدات خصوصاً انه كان تحدث عن استقدام معدات من شركة "دانيكو" الايطالية، اضافة الى محاضر لاجتماعات اتحاد بلديات المتن الشمالي الذي كان يرأسه آنذاك النائب حكيم".
وأشارت المصادر الى "ان مشروع معمل احراق النفايات، يتضمن ثلاث محارق ومراسلات تمّت بين الشركة واتحاد البلديات والتي أدت الى تعديل في الاتفاق الذي كان ينص على انشاء المحرقة الاولى في مار بطرس قرب بيت شباب والثانية والثانية في برج حمود والثالثة في الزاهرية في منطقة بعبدات واستعيض عنها بمحرقة واحدة في برج حمود على ان تستوعب الكمية التي كان يفترض ان تستوعبها المحارق الاخرى. وثمة نص في ملف الادعاء يتضمن المراسلات التي تمت بين حكيم من جهة بوصفه رئيساً للاتحاد وحاكم مصرف لبنان آنذاك ميشال الخوري من جهة ثانية، وتقرير عن زيارة حكيم برفقة قائمقام المتن في حينها خليل ناصر الدين الى ايطاليا للاتفاق على العقد مع الشركة. ويتضمن التقرير ايضاً المراحل المتعلقة برفع سعر الكلفة والتعديلات المقترحة عليه بذريعة انها تعرّضت لأضرار من جراء الحرب في العام 1988، اضافة الى الطريقة التي اعتمدت في تسديد الاقساط".
وكان النائب حكيم تقدّم بمذكرة من النواب تتضمن شرحاً وتوضيحاً مؤكداً ان "العقود سجلت لدى وزارة الداخلية وعرضت على سلطة الوصاية للمصادقة عليها وحازت بالتالي على موافقة وزير الداخلية". ورأى ان "تقرير التفتيش المركزي ينطوي على مغالطات ووقائع غير صحيحة ونتائج غير قانونية"، مشيراً الى ان "ما ورد في التقرير لا يؤول الى الأفعال الجرمية الجزائية التي تطلب النيابة العامة التمييزية ملاحقته على أساسها". واعتبر ان الافعال الجرمية الجزائية المنسوبة اليه "في حال حصولها سقطت بمرور الزمن، الأمر الذي يلغي وجوب طلب الملاحقة".
وينص الدستور على انه اذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في بتّ رفع الحصانة في مهلة أقصاها اسبوعين يمكن لرئيس المجلس منحها مهلة اضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع اليد على الطلب والبت به مباشرة وللهيئة المشتركة وللمجلس عند درس طلب رفع الحصانة ومناقشته تقدير جدّية الملاحقة والتأكد من ان الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي. ويتخذ قرار رفع الحصانة بالأكثرية النسبية وفقاً للمادة 34 من الدستور.
واقترح النائب نقولا فتوش، بعد تكليفه والنائب شاكر ابو سليمان، اعداد اقتراح قانون لمنع التسريبات القضائية، تعديل المادة 420 من العقوبات "تنصّ على معاقبة كل من أقدم على تسريب وترويج أو افشاء أو اذاعة أو نشر مضمون اخبار قدم الى جهة رسمية أو مجريات تحقيق موضوع معاملة أمام السلطات القضائية أو الضابطة العدلية بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة عدا العقوبات التأديبية والمسلكية". وتمنّى على المجلس النيابي اقراره.
ورأي النائب زاهر الخطيب ان مهمة الهيئة المشتركة "سياسية لا قضائية وللبحث في مدى جدّية الملاحقة". وتحدّث عن مضمون المادة 98 من النظام الداخلي، داعياً الى الالتزام بمضمونه. وأشار الى ان النواب سيعطون إنطباعاتهم وفقاً للمواد من 89 الى 98 واذا تأكد ان هناك قضايا جرمية في حيثيات الطلب ارتكبها النائب حكيم، عندئذ يُطلب من القضاء ان يحقّق في الأمر".