اعلان لائحة المحكومين اللبنانيين بجرائم عادية في سورية . لحود وبري يطلبان اخراج ملف المعتقلين من المزايدة وعضوم يدعو إلى عدم الخلط بينهم وبين المفقودين

كرر لبنان اعلانه طي ملف الموقوفين في السجون السورية، عقب تسلم المتهمين بجرائم أمنية وسياسية، وتسلم أسماء المحكومين في جرائم عادية وسيمضون عقوباتهم في السجون السورية لارتكابهم اياها على الأراضي السورية. وبلغ عدد الاخيرين 95 سجيناً تسلم لبنان اثنين منهم، أمس، بعدما انهيا مدة العقوبة، فيما باشرت السلطات القضائية دراسة ملفات 13 موقوفاً من أصل 54 اعيدوا الى لبنان، أربعة منهم احيلوا على المحكمة العسكرية و9 على المحاكم المدنية.
توافق رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على أهمية وضع حد لملف الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية واخراجه من اطار المزايدات السياسية والتعاطي معه من منطلق انساني وواقعي وعدم استغلال قضية المفقودين على نحو لا يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وكان لحود عرض الموضوع مع بري، ومع النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم المراحل التي قطعتها عملية تسلم الموقوفين وآلالية التي اعتمدت لمعالجة أوضاعهم، استناداً الى ظروف توقيف كل منهم. وتناول البحث بينهما أوضاع المحكومين في سورية والإجراءات التي ستتخذ بالتعاون مع السلطات السورية لتمكين ذويهم من مقابلتهم دورياً.
ثم أعلن عضوم، في مؤتمر صحافي في قصر العدل، اقفال ملف الموقوفين والمحكومين اللبنانيين في السجون السورية، عقب كشفه لوائح تسلمها لبنان صباح أمس من السلطات السورية تتضمن أسماء 95 لبنانياً يمضون احكاماً في سورية بجرائم عادية ارتكبوها على الأراضي السورية، راجع الأسماء في مكان آخر من الصفحة بعدما كان كشف قبل 48 ساعة عن أسماء 54 موقوفاً ومسجوناً لبنانياً تسلمتهم الدولة من السلطات السورية متهمين بارتكاب جرائم أمنية وسياسية.
ولن يتسلم لبنان 93 مسجوناً "لأن الاتفاق القضائي بينه وبين سورية لا تتضمن بنداً يسمح لأي من الدولتين بأن ينفذ مواطنوها العقوبة في سجن دولتهم إذا كان الجرم ارتكب في الدولة الثانية".
على أن السلطات القضائية تسلمت أمس، اثنين من المحكومين في السجون السورية ممن ورد إسماهما في اللائحة الأخيرة هما نبيل عبدالاله فواز ومحمد نصر شندب بعدما أنهيا مدة عقوبتهما، وتم توقيفهما في لبنان للنظر هل عليهما خلاصات احكام صادرة في حقهما في لبنان.
وأوضح عضوم ان الجرائم التي ارتكبها المحكومون هي "من اختصاص المحاكم السورية كونها ارتكبت على الأراضي السورية لذلك سيمضي هؤلاء عقوباتهم في السجون السورية الا اذا تقرر لأسباب خاصة بالسلطة السورية، منحهم عفواً خاصاً أو عاماً كما هي الحال في القانون الجزائي اللبناني، علماً أننا نعامل السوريين الذين ارتكبوا جرائم في لبنان بالمثل فهم يتقدمون للمحاكمة أمام المحاكم اللبنانية ويمضون عقوباتهم في لبنان".
وأشار الى ان اجراءات المواجهة في سورية بين المحكومين وأهاليهم "تشبه الإجراءات في لبنان. فيكون الطلب من النيابة العامة أو ادارة السجن، خصوصاً بعدما أصبح معروفاً في أي سجن يمضي هذا المواطن محكوميته".
وتتفاوت الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المحكومين بين تهريب مخدرات والتجارة بها وحيازتها الى سرقة ومقاومة دوريات وتهريب ذهب وتزوير عملة واغتصاب والقتل عمداً وشيكات بلا رصيد والشروع في القتل واحتيال وسلب بالعنف واختلاس أموال عامة واساءة امانة والتسبب بالوفاة. وبين المحكومين ثماني نساء متهمات أما بالدعارة وأما تسهيلها وأما تهريب مخدرات والمتاجرة بها أو القتل عمداً. ويتوزع المحكومون على سجون دمشق وباقي المحافظات.
وكرر عضوم الدعوة الى "عدم الخلط بين المفقودين من جهة والموقوفين والمحكومين لدى السلطات السورية من جهة ثانية، علماً أن سورية اعطتنا من لديها". ونحن لا نمنع اي مواطن من التعبير عن ذاتيته وحقه، وليتنا نعرف مصير كل واحد، انما في ما يتعلق بالسوريين فهذا كل ما لديهم. وما يتعلق بالموضوع الآخر فإنه معقد ويحتاج الى تحقيقات عن أشخاص قتلوا في لبنان أو غادروا الى جهة مجهولة. وليست مهمة القضاء جمع معلومات عن مكان شخص، النيابات العامة تتحرك فقط للتحقيق في جرائم. هل تريدون العودة الى الماضي؟ نحن نتمنى على المواطنين الا يقعوا فريسة الخداع. واسأل ما مصلحة السلطات السورية في اخفاء اشخاص".
وأعلن انتهاء دور اللجنة الأمنية القضائية التي شُكلت لاستلام الموقوفين، فيما يستمر دور النيابة العامة للتحقيق في أوضاع الأشخاص الموقوفين والذين تم تسليمهم الى السلطات اللبنانية.
وأشار الى أن العجلة في اعلان أسماء اللائحة حالت دون مقارنة الأسماء بتلك الواردة في اللوائح التي قدمتها "جمعيات متعددة الأهواء والمشارب وفيها الكثير من الدس لأسماء أشخاص لبنانيين موجودين على الأراضي اللبنانية وأخرين توفوا أو غادروا لبنان".
وأشار عضوم الى ان بت ملفات الموقوفين الذين تسلمهم لبنان من السلطات السورية والموجوين في وزارة الدفاع منذ ليل الاثنين الماضي "بدأ وتسلمت النيابة العامة أمس تسعة موقوفين مع ملفاتهم، ووضعوا في نظارة قصر العدل في بيروت، وأحيل أربعة آخرون على النيابة العامة العسكرية وهم متهمون بالتجسس لمصلحة اسرائيل". ونفى ان يكون بين من احيلوا على النيابة العامة المسؤول الأمني السابق في الحزب التقدمي الاشتراكي جمال كرارة "أبو هيثم".
وفي ردود الفعل على القضية رأى وزير الطاقة والموارد محمد عبدالحميد بيضون "ان العودة عن الإجراء الذي كانت الحكومة السابقة اتخذته باعتبار المفقودين خلال مراحل الحرب في حكم المتوفين، غير ممكنة وغير مجدية، اذ حتى لو تم تشكيل لجنة وطنية من حقوقيين وشخصيات مشهود لها بالموضوعية والوطنية لمتابعة كل ملف من حالات المفقودين وتحديد ظروفها، فإن معنى ذلك سيكون نبش كل صفحة وكل مرحلة من مراحل الحرب الأهلية، واعادة أجواء الحرب الى الوطن".
وأكد "ان الجانب الانساني يبقى مسؤولية الجميع خصوصاً الحكومة التي يجب ان تقوم بخطوات لإظهار تضامنها وتعاطفها الفعلي مع عائلات هؤلاء المفقودين".
ودعا المحامي ادمون نعيم، بعد لقائه والمحامي اسعد أبي رعد، البطريرك الماروني نصرالله صفير الدولة الى "تأليف لجنة مشتركة بالاتفاق مع الدولة السورية للاستماع الى أقوال من يدعي ان أولاده موجودون في سورية والطلب منه تبيان الأدلة المقنعة، فإذا اقتنعت اللجنة فعلى الدولة السورية عندئذ ان تبين أين هم". وناشد الدولة "التحري بدقة وفقاً للأصول وتعويض كل متضرر من احجامها عن القيام بواجباتها".
وأشادت الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان التي تتخذ من باريس مقراً لها باطلاق سورية 54 موقوفاً لديها. ووصفت الخطوة بأنها "ايجابية" وتعبر عن "احترام أفضل لحقوق الإنسان" لكنها رأت "أن الكثيرين من اللبنانيين لا يزالون معتقلين في السجون السورية ولا يزالون مجهولي المصير على رغم تصريحات المسؤولين اللبنانيين الذين يعتبرون ان هذا الملف اغلق نهائياً".
وأشارت الى "ان اللوائح الموجودة لدى المنظمات المحلية لحقوق الإنسان تشير الى ان أكثر من 250 مواطناً لبنانياً اعتقلوا في لبنان ونقلوا في صورة غير شرعية الى السجون السورية". ودعت السلطات اللبنانية الى "فتح تحقيق عن ظروف اختفاء هؤلاء اللبنانيين واغلاق الملف باظهار الحقيقة كاملة عن مصيرهم".
وتعقد لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية "سوليد" ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في فندق "الكسندر" - الأشرفية.