لبنان : طلب رفع الحصانة عن نواب يضع المجلس في مواجهة مع الحكومة

موضوع رفع الحصانة عن نواب لبنانيين لملاحقتهم قضائياً، الذي طرحته وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر قضائية في قصر العدل، أثار رئىس المجلس النيابي نبيه بري أمس، فأعلن أنه لا يعقل أن تتعرض كل يوم كرامة نائب أو مواطن للتشهير، لأن القاضي لا يحق له التصريح الى الإعلام راجع ص4. وأكد استياءه من التسريبات القضائية من دون اتباع الطرق القانونية، داعياً الى "دخول البيوت من أبوابها".
جاء كلام بري أمس اثناء لقائه الاسبوعي مع النواب، الذين نقلوه الى الصحافيين، ورداً على معلومات تناقلتها وسائل الإعلام عن تهيؤ القضاء لطلب رفع الحصانة عن أحد النواب، من اجل ملاحقته في قضية محرقة للنفايات في ساحل المتن الشمالي، صرف اعتماد بشرائها من دون ان يتم ذلك. والنائب المعني هو النائب الحالي عن المنطقة حبيب حكيم، الذي كان رئىساً لاتحاد بلديات المتن الشمالي في ذلك الحين. وفي حين نسبت الصحف اول من امس الى مصادر قضائية ان ثمة أدلة دامغة ضد حكيم، وأن هناك احتمالاً لطلب رفع الحصانة عن نواب آخرين في التحقيقات الجارية في اصول صرف اموال من صندوق البلديات النائبان باسم السبع وهاغوب دمرجيان، قال بري ان النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم نفى امامه ان يكون سرّب أنباء كهذه.
وهنأ رئيس الجمهورية اميل لحود القضاء بعمله وأكد استقلاله. وكلف بري نائبين في المجلس إعداد اقتراح قانون يؤدي الى منع التسريبات القضائية وإلى عقوبات عليها.
وفي وقت أدت هذه الأجواء الى مخاوف من مواجهة بين السلطة الاشتراعية من جهة والسلطة القضائية والتنفيذية من جهة ثانية، فإن مصادر نيابية مقربة من بري قالت "ان ما يحصل هو حرتقة على المجلس النيابي وليس مواجهة، لأن البعض لا يقومون بأدوارهم لمنع التسريبات ومنهم وزير العدل جوزف شاول".
وكان بري ذكّر بما سبق ان قاله في جلسة نيابية الشهر الماضي بأن موضوع حصانة النواب ورفعها عنهم يعود الى المجلس النيابي وحده. وقال ان هذا امر محسوم، رداً على اجتهادات قضائية بجواز ملاحقة وزراء سابقين ونواب على افعال قاموا بها وهناك أدلة ضدهم فيها.
ولأن بري أصرّ على أن يأتي أي طلب لرفع الحصانة وفق الأصول إلى رئاسة المجلس فتقرر عرضه على هيئة مكتب المجلس التي تقرر بدورها إحالته او عدم إحالته على اللجنة المختصة ومن ثم على الهيئة العامة لدرسه، فإن معلومات ترددت في اليومين الأخيرين أن ثمة ملف يتعلق برفع الحصانة عن أحد النواب، ستحيله النيابة العامة التمييزية على وزير العدل ليرفعه بدوره الى الرئيس بري في اليومين المقبلين.
وحين سئل النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم أمس عن طلب الإحالة هذا، اجاب "استعلموا من المجلس النيابي".