استغرب تحميل الاجهزة مسؤولية محاولة اغتيال حمادة . عضوم : سنفتح كل الملفات بما فيها "صندوق المهجرين" و"مجلس الجنوب"

استغرب وزير العدل عدنان عضوم "تحميل الأجهزة الأمنية والقضائية مسؤولية محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، واستبعاد العنصر الاسرائيلي من العملية". واعتبر "ان القضاء على علم بأن الذين حملوه مع الاجهزة الأمنية المسؤولية مطلقي هذه الاتهامات ارادوا منها الافادة من الجو القائم لاحداث شرخ بين المجتمع اللبناني ودولة شقيقة ولمآرب محض سياسية". واعتبر ان "تحميل الاجهزة الأمنية والقضائية ذلك يثير الغبار حول التحقيق ويزيد من الغموض ويحرف التحقيق عن مساره ويبعده عن الهدف ويغلف الظلال الفاعل وكأن مطلقه لا يريد الوصول الى النتيجة"، مؤكداً ان "القضاء لن يتوانى عن العمل لكشف الفاعلين". وسأل: "هل من المعقول استبعاد العنصر الاسرائيلي على رغم تأكيدهم بادئ الامر ان الموساد ضالع في هذا الجرم، وحصروا المسؤولية بالأجهزة الأمنية في الداخل مستبقين التحقيق اذ عمدوا الى استنتاجات من دون توافر اي ادلة تثبت أقوالهم لمآرب صرف سياسية وزيادة التوتر؟".
وقال عضوم في مؤتمر صحافي خصصه للرد على انتقاد نواب للقضاء ان "لا وجود لنظام أمني قضائي سياسي في لبنان"، معتبراً ذلك "افتراء ويسيء الى سمعة لبنان". ودعا السياسيين الى "عدم التدخل في عمل القضاء". وأوضح انه لن يسمح لنفسه ب"التدخل في شؤون القضاء، لكنني لن أقبل في الوقت نفسه بارتهان اي قاض للسلطة السياسية او تدخل السياسيين في القضاء". وأكد ان "لا وجود لملفات انتقائية وجاهزة ومعلبة وليس لدى السلطة رغبة في الانتقام من أحد او اعتماد سياسة التشفي والكيدية".
وأضاف: "بدلاً من أن يرى بعض النواب منحى ايجابياً في سعي الحكومة الى تعزيز السلطة القضائية، فهم البعض ان القضاء غير مستقل وان الحكومة ستعمل على استقلاله". وأشار الى ان "القضاء تشوبه احياناً بعض الاخطاء او العيوب نتيجة أوضاع شاذة افرزتها ممارسات خاطئة من بعض السلطات التي اصرت على التدخل في القضاء وبعض القضاة قبلوا احياناً بمثل هذه التدخلات الا ان الجسم القضائي في اكثريته يتمتع بسمعة حسنة".
وشدد عضوم على "صون الحريات العامة وعدم توقيف اي شخص خلافاً للقانون وعلى مراقبة عمل الضابطة العدلية التي لوحق الكثير من افرادها الذين ارتكبوا اخطاء خلال عملهم".
وسئل عضوم هل ستطاول المحاسبة كل الادارات الرسمية حتى لو كان "صندوق المهجرين" و"مجلس الجنوب" اضافة الى الصندوق الاسود في كازينو لبنان، فأجاب "كل الادارات من دون تمييز. هذه سياسة الدولة وسياسة رئيس الجمهورية اميل لحود، وانسجاماً مع توجه رئيس الحكومة عمر كرامي لمكافحة الفساد". وقال: "لا سقف لأي كان ضمن حدود القانون ويجب عدم تفسير اي اجراء على انه استهداف لفريق معين او اثارة الموضوع الطائفي او المذهبي حوله".
وأسف عضوم لما اعطي من تفسيرات عن عدم قانونية احتفاظه بمنصبه نائباً عاماً تمييزياً، موضحاً ان "في السابق احتفظ قضاة بمراكزهم عندما عينوا وزراء في حكومات سابقة".