عضوم يتحدث عن معطيات في ملف الكهرباء قد تؤدي لإستدعاء مسؤولين حاليين وسابقين

أعلن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان النيابة ستسير في موضوع الكهرباء حتى النهاية، مؤكداً "اننا سنعمل كل شي لأن التحقيق يتناول الجميع والمعطيات قد تكون منطلقاً لسماع بعض المسؤولين السابقين او الحاليين من وزراء ومديرين عامين وموظفين".
كلام عضوم جاء بعد اجتماع عقده مع النواب العامين الاستئنافيين في كل المناطق في حضور النائب العام المالي القاضي خليل رحال. وطلب عضوم منهم اعطاء أوامر مشددة الى الضابطة العدلية لقمع المخالفات الحاصلة على شبكة الكهرباء، وتنظيم محاضر كاملة تتضمن معطيات للادعاء على المخالفين. وكذلك طلب منهم الاسراع في بت الدعاوى واتخاذ اجراء التوقيف الاحتياطي.
ونصح عضوم كل المواطنين ب"عدم مخالفة القانون والا سيتعرضون الى الملاحقة القضائية وأقسى العقوبات". وأوضح ان "مؤسسة كهرباء لبنان احالت على القضاء مئات المحاضر التي تم الادعاء فيها وتبين ان القسم الأكبر من المحاضر ينظمها موظفون في المؤسسة او عاملون في شركات تحمل امتيازاً في بعض المناطق، ويحتفظون بهذه المحاضر ولا يحيلونها على النيابات العامة، اذ يجرى بعدها تسوية مالية ويكتفون بذلك"، موضحاً انه طلب من النائب العام المالي ابلاغ المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك بضرورة ارسال كل المحاضر المنظمة في شأن الكهرباء الى النيابة العامة للادعاء فيها "لأن في ذلك جرم سرقة وتخريباً للمنشآت العامة".
وأوضح عضوم في مؤتمر صحافي ان "ملف الكهرباء متشعّب ومعقد وتقرر تقسيمه للمباشرة في التحقيق وفق آلية ستتبع بعد تجزئته الى ملفات عدة منها: انتاج الكهرباء والمعدات التي استخدمت في ذلك وما اذا كانت متطابقة مع المواصفات المتفق عليها، والتحقق من تطابق التلزيمات مع المواصفات والشروط القانونية، والتحقيق في عدم انشاء محطات للتوزيع والنقل على رغم وجود محطات انتاج، وهناك ايضاً ماكينة مجانية لم يستفد منها، وعن سبب تشغيل معملي "البداوي" و"الزهراني" على الفيول بينما هما يعملان على الغاز، ومواصفات الفيول التي توافرت معلومات عن عدم مطابقتها للشروط اذ انها تخلط حتى تنخفض فيها نسبة الكبريت الى اقل من واحد في المئة وهذا يشكل جرماً جزائىاً اذ هنا غش واختلاس للأموال العمومية، وهناك ايضاً موضوع الفواتير التي سبق للنيابة ان حققت فيه مع المدير العام السابق جورج معوض ولا يزال الملف عالقاً عند قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي سيسأل عن ذلك، اضافة الى موضوع المولدات الكهربائية اذ تبين ان هناك موظفين يتفقون مع أصحاب مولدات على قطع الكهرباء عن مناطق بهدف الافادة المالية".
وقال عضوم ان "كل قسم يتطلب وقتاً للتحقيق فيه، ولن نباشر في موضوع الكهرباء الا اذا كان لدينا منطلق واضح وأرض صلبة لناحية الوقائع والمعطيات والأدلة والأرقام"، مشيراً الى "اننا كلفنا الأجهزة الأمنية وغيرها اجراء الاستقصاءات وجمع المعلومات عن الموضوع، وطلبنا من مؤسسات الرقابة ايداعنا التقارير المتوافرة لديها". وعاهد الشعب اللبناني بأنه سيسير في هذا الموضوع "حتى النهاية ولن اتركه اطلاقاً وهو ليس همروجة انما موضوع مستمر ودائم حتى النهاية".
ملف "بنك المدينة"
وعن تساؤلات رئيس المجلس النيابي نبيه بري المتعلقة بملف "بنك المدينة" قال عضوم: "اتعجب فعلاً من سؤاله، لأنه لو علم بالجلسات الكثيفة التي تجريها المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة لما قال ذلك، اضافة الى ان النيابة العامة تحركت واستدعت اشخاصاً وردت اسماؤهم في تقرير هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، الى التحقيق واستجوبوا لكن الموضوع تشعب ورفعت دعاوى كثيرة مرتبطة بتبييض الأموال ومخالفة قانون النقد والتسليف وشيكات من دون رصيد وبعضها من اصحاب المصرف واحيل قسم منها على المباحث الجنائية للتحقيق فيها".
وأكد ان "هذه الاجراءات تتطلب وقتاً وقد يكون الرئيس بري غير مطلع على العمل الذي تقوم به النيابة العامة وأدعو الى عدم الخوف لأن هذا الموضوع يسير الى نهاية صالحة تؤمن للمودع اللبناني كل امواله ولا يمكن معالجة هذا الموضوع الا في سبيل مصلحته". وقال: "ليتركوا لكل صاحب شأن شأنه. قد تكون هناك أسئلة. الأمر يتطلب وقتاً ومن حق السياسي أن يسأل".