اتسعت العتمة في بيروت والمناطق مع بقاء ازمة تقنين الكهرباء على حالها على رغم افراغ باخرة محملة ب18 ألف طن من الفيول أويل في معملي الذوق والجية والتي تكفي حاجة الانتاج لنحو ثمانية ايام فقط، في وقت لا تزال عملية تأمين كلفة شراء الفيول والغاز اويل تنتظر الآلية القانونية وإقرار وجهة الاقتراض. ونتيجة نفاد مادة الفيول توقفت مجموعتا انتاج عن العمل من مجموعات معمل انتاج الكهرباء في الزهراني. وكان رئيس الجمهورية اميل لحود تابع الاجراءات التي تتخذ لمعالجة ازمة الكهرباء والحملات الجارية لمنع التعدي على الشبكة. وترأس النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم اجتماعاً حضره النائب العام المالي القاضي خليل رحال وعدد من القضاة، وخصص في جزء منه للبحث في ملف الكهرباء، خصوصاً ان المهلة التي اعطاها القاضي رحال لرئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومدتها اسبوع للحصول على الوثائق والمستندات المتعلقة بالتزامات استيراد الفيول ومعامل الطاقة وغيرها انتهت امس. وتقرر ان يطلب القاضي رحال من حايك المستندات في حين اوضح القاضي عضوم ان التحقيق في هذا الملف سيقسم الى مواضيع عدة: ملف تلزيم معامل الانتاج، وملف مواصفات المعدات المستعملة، وملف الطاقة الانتاجية من دون خطوط توزيع ونقل، وملف صفقات الفيول وملف مواصفات الفيول المستعمل ومدى مطابقتها للمقاييس المعتمدة، وملف تركيب معامل على الغاز واستعمالها على الفيول، وملف معملي الزهراني والبداوي، إضافة الى مواضيع الفواتير المحصلة وسرقة التيار والتقنين وتركيب العدادات والاشتراك بالمولدات الكهربائية والجباية وتحصيلها وعدم الدفع من مؤسسات رسمية وغيرها، مشيراً الى التحقيقات السابقة التي اجريت مع المدير العام السابق للمؤسسة جورج معوض وإحالته على قاضي التحقيق. وكان وزير الطاقة أيوب حميد تابع المشاورات للتوصل الى الصيغة القانونية التي تنظم عملية الاقتراض من مصرف لبنان أو من المصارف التجارية لشراء الفيول. وعقد اجتماعاً ضم رئيس اللجنة النيابية للادارة والعدل مخايل الضاهر ورئيس دائرة الشؤون القانونية في المصرف المركزي بيار كنعان. وقالت أوساط قانونية أن قانون النقد والتسليف يسمح في المادة 92 منه لمصرف لبنان اقراض المؤسسات العامة مثل الكهرباء بكفالة الحكومة اللبنانية، ويشترط لذلك ان يجيز لها المجلس النيابي ذلك. وأوضحت هذه المصادر انه يمكن انجاز هذه العملية خلال 48 ساعة اذا توافر القرار السريع لها. وأعلن حميد المباشرة بالاتصالات مع المصارف الخاصة "ضمن السقف الذي يحدده القانون وقرار مجلس الوزراء"، متمنياً "الوصول الى النتيجة الايجابية". وأكد "السعي للافادة قدر المستطاع من عامل الوقت حتى لا تصل الامور الى السلبية التي لا يتمناها احد". واشار الى أن "قرار مجلس الوزراء تحدث عن الاستدانة من المصارف الخاصة، ونحن نحاول توسيع مروحة الخيارات سواء أكان من خلال المصرف المركزي أم من خلال المصارف الخاصة أم من خلال واقع المؤسسة إذ يمكن الافادة ايضاً من قرار مجلس الوزراء الذي يمكنها من الانتقال من بند الى بند حتى يتكون لديها تراكم مالي تستطيع من خلاله تسيير الامور بطريقة افضل". وعن موعد انهاء الازمة، اعتبر ان "المشروع مرتبط بتوفير المال وبقدر ما نستطيع توفير المال نستطيع تجاوز المشكلة". واذا كان منتصف ايلول سبتمبر المهلة الاخيرة للدخول في الظلام، قال: "لا أريد ان أقول كلاماً معسولاً، فأنا أقول الامور كما هي بعريها منذ خمسة اشهر، وهي ان واقع المؤسسة في المرحلة الحالية مرير وقاس نتيجة ارتفاع اسعار النفط، ما أدى الى استهلاك البند المخصص للمشتقات النفطية". لافتاً الى "وعود خيرة وايجابية من اكثر من مصرف ونقوم بالاتصالات لايجاد آلية تمكننا من تحصيل المال ونضمن الحقوق، وبالتالي ان نضمن ان في امكان المؤسسة الايفاء مع ترك هامش فترة سماح لها لتقوم بواجبها". وقضائياً، أوقفت النيابة المالية المدعو س. ج. بجرم استمداد التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة وتخريب المنشآت واحالته بعد الادعاء عليه أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان لاصدار مذكرة توقيف في حقه وفي المواقف من الازمة، اعتبرت ندوة العمل الوطني التي يترأسها الرئىس سليم الحص ان الازمة "بحجم الفضيحة الكبرى"، لكنها استبعدت ان يسفر التحقيق عن فضح امر المسؤولين وسط اجواء الفساد العارم التي تلف الساحة السياسية".
