محاولة سرقة لمبنى المؤسسة في صيدا ... والعريضي اتهم مسؤولين بقبض أموال من "سلاطين". القضاء يتحرك في ملف المخالفات داخل "كهرباء لبنان" وحميد يؤكد ان لا أحد فوق القانون في إزالة التعديات

أكد وزير الطاقة أيوب حميّد "ان حملة إزالة التعديات على شبكة الكهرباء ستشمل كل المناطق اللبنانية، وأن لا أحد فوق القانون أكان زعيماً أو نائباً أو وزيراً أو فاعلية سياسية أو غير سياسية فالجميع يجب ان يخضع للقانون وما دام هناك اناس يستفيدون من الطاقة فيجب ان يدفعوا البدل الذي يوازي قيمة هذه الطاقة".
وكان حميّد التقى مجلس ادارة كهرباء لبنان قبل 48 ساعة من بدء عملية إزالة التعديات على الشبكة بمؤازرة القوى الأمنية ولن يتم الكشف عن الأمكنة التي ستتم مداهمتها مسبقاً.
وبحث حميد مع اعضاء مجلس ادارة المؤسسة برئاسة كمال حايك واقع المؤسسة وأبلغ المجتمعين "ان لا تمييز في التعاطي في موضوع المخالفات". وقال: "نحاول الافادة من عامل الوقت الى أبعد مدى لوضع قرارات مجلس الوزراء موضع التنفيذ لتحصيل الامكانات المالية لتمكننا من شراء المشتقات النفطية لتأمين التغذية وتوليد الطاقة خلال هذه المرحلة".
واذا كان هناك استعداد من المصارف للمشاركة في هذا الموضوع، قال حميّد: "لمسنا تجاوباً من مؤسسات مصرفية كثيرة أكان على صعيد الاتصالات الشخصية أم على صعيد اللقاءات. وسنضع الآلية لتكون المؤسسات المالية والمصارف مستعدة. وفي الوقت نفسه تكون المؤسسة قادرة على الوفاء بهذه الشروط مع الضمانة التي اكدها قرار مجلس الوزراء والمصرف المركزي وتحفيز المصارف المالية بهذا الاتجاه".
وأكد "ان الوزارة ستقوم بمسؤولياتها كاملة مع مؤسسة كهرباء لبنان تجاه وضع الكهرباء لأنه يُعنى بحياة اللبنانيين"، وشدّد على ان موضوع إزالة التعديات "ستكون له استمرارية دائمة وسيكون للقضاء دور أساسي رادع ولن يكون هناك تمييز في التعاطي مع هذا الشأن بين منطقة وأخرى، ورئيسا الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري أكدا ذلك"، لكنه لفت في الوقت نفسه الى "ان حل معضلة الكهرباء ليس بهذه البساطة ونحن نقوم بتنفيذ المراحل على ضوء توافر الامكانات البشرية والمالية".
من جهته، أشار حايك الى "ان موضوع قمع المخالفات لا ينتهي في فترة محددة وله شروطه منها تحرّك القضاء كرادع اضافة الى الشق الفني والمؤازرة الأمنية التي ستعتمد وتبحث حالياً مع جميع الفرقاء". وقال: "ان هناك حالياً 25 في المئة من الطاقة تعتبر هدراً غير فني موجوداً حالياً في مناطق تجمعات ومخيمات يصعب الوصول اليها، وهناك معدّل وسطي لمبيع الطاقة الذي هو بحدود 5 ليرات عن كل كيلو وات ساعة بحسب التقديرات التي صدرت عن المؤسسة اي بحدود 220 بليون ليرة لكن هذا الرقم يستلزمه في حال الوصول اليه، نفقات اضافية من نقل ويد عاملة، وأن مجمل الواردات يجب ان تطرح من النفقات المتوجبة على كل التعديات".
واعتبر وزير الثقافة غازي العريضي "ان ما نسمع من خطابات وتصريحات في شأن الكهرباء يؤكد ان ثمة أكثر من سلطان لكنه غير مخفي، ونقرأ في الصحف عن هؤلاء السلاطين الذين وزّعوا أموالاً على مسؤولين أصبحوا مكتفين بما يفوق الخيال أحياناً والامكانات". وقال: "الصرخة يجب ان ترتفع في وجه هؤلاء، فلم يعد كافياً نقد أو موقف من هنا وهناك من دون محاسبة، فكيف اذا كان المعنيون بهذه المسألة معروفين ويحاولون الاستقواء بالتهديد الآتي: نحن مستعدون للمكاشفة ولدينا لوائح طويلة بأسماء من دفعنا لهم المال". ورأى ان "هذه فضيحة أكبر من فضيحة الكهرباء تسيء الى كل اللبنانيين ويجب كشف كل الحقائق والمعلومات كي يعرف هؤلاء أين هو مالهم ولماذا هم يعانون من هذه الأزمة الاقتصادية"، داعياً الى "المحاسبة والفرز الحقيقي بين السياسيين".
وأعلن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم انه قرّر التحقيق في ملف الكهرباء، وعقد امس، لهذه الغاية، اجتماعاً مع النائب العام المالي القاضي خليل رحال ووضعا استراتيجية عمل تبدأ باجتماع رحال الخميس المقبل مع مدير عام مؤسسة الكهرباء كمال حايك كي يضع الأخير القضاء في تفاصيل المخالفات الحاصلة داخل المؤسسة ليصار في ضوئها الى المباشرة في التحقيق باستدعاء المعنيين. ولفتت مصادر قضائية الى ان تحرّك عضوم يتم من دون الاستناد الى أي إخبار أو ادعاء أو تقرير من التفتيش المركزي.
وتعرّض مبنى مؤسسة الكهرباء في صيدا للسطو، ليل أول من أمس، إذ أقدم مجهولون بواسطة الخلع والكسر على الدخول اليه عبر نافذة مكيف التبريد، وبعثروا محتويات الغرفة المخصصة للزبائن ومراجعة المتأخرات. وفتح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي ميسر شكر تحقيقاً في الحادث. وحضر الى المكان رجال الأدلة الجنائية الذين عملوا على رفع البصمات. واستمع القاضي شكر الى مدير المؤسسة في صيدا.
وأفادت مصادر قضائية ان الحادث كان مجرد محاولة سرقة، وأكدت ان التحقيق مستمر. ولفتت الى ان المتسللين استغلوا عطلة الأحد للدخول الى المبنى، مستبعدة ان يكون هدفهم المال لأن المبالغ يتم ايداعها المصرف نهاية الأسبوع، مشيرة الى ان التحقيق سيسعى الى استكشاف مدى علاقة الحادث بأزمة الكهرباء والحملة لإزالة المخالفات.