عضوم : القضاء لا يعمل بناء لطلب الجماهير . طبارة يدرس "حصانة فتوش"

أعلن وزير العدل اللبناني بهيج طبارة انه يدرس حالياً طلب النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم رفع الحصانة عن النائب نقولا فتوش ل"ملاحقته بجرم القدح والذم في حق مجلس شورى الدولة". وقال طبارة انه سيتخذ القرار المناسب بعد انتهاء الدرس الاسبوع المقبل.
وقال عضوم إن الوزير طبارة لا يعرقل ارسال طلب رفع الحصانة، مشيراً الى "ان له رأيه القانوني والاستنساب وللنيابة العامة سلطة الملاحقة". وأوضح عضوم بعد ترؤسه اجتماعاً للنيابات العامة، ان البحث تطرق الى "بعض الانتقادات للقضاء ومعرفة مكامن الخلل، وتبين لنا ان عمله يتم في شكل حسن خصوصاً في الوضع الحالي على رغم الصعوبات الكلامية التي فيها مبالغة، والمشكلة ليست في القضاء بل في طبيعة التركيبة اللبنانية وفي السياسة التي تتدخل في القضاء الذي لا يتدخل في السياسة".
وعن قضية توقيف رئيس مجلس ادارة محطة "نيو تي في" تحسين خياط، قال عضوم: "انه لم يعتقل بل احضر الى التحقيق في معلومات وردت الى النيابة في تقارير، وهذا جرى وفقاً للقانون الذي اعطى النيابة الحق في التحقيق في الشكاوى والمعلومات والاخبارات واحضار الشخص الى مكان التحقيق". وعن المطالبة باعادة النظر في صلاحيات النيابة قال: "ان ذلك يستدعي تغيير النظام القضائي برمته". وعن مطالبة البعض باقالته، قال عضوم "لا أزال هنا، وانا معجب بحالي نفسي ومالئ مركزي ويروق لي". وسئل عن توقيف وزير الزراعة السابق علي عبدالله بعدما رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الغطاء السياسي عنه؟ فأجاب: "ما هي علاقة بري في الموضوع؟ واذا كان عبدالله فصل من حركة "أمل" فان ذلك لا يعني ان هناك غطاء رفع، لأن الموضوع جاء في صيغة قانونية وفقاً لإخبار من وزير الصناعة الحالي ايلي سكاف. هناك قناعة بأن ملاحقته من اختصاص القضاء العادي وان اعماله تستوجب الملاحقة". وعن عملية حورتعلا قال عضوم ان "الجيش كان ينفذ مذكرات قضائية وله صلاحية المداهمة". وعن قضية "بنك المدنية" أكد ان "التحقيق يسير سيراً حثيثاً خلافاً لما يقال وان القضاء لا يعمل بناء لطلب الجماهير بل ارضاء للحق والعدالة". وأكد ان المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة قدورة تواصل تحقيقاتها في دعويي مخالفة قانون النقد والتسليف وتزوير تحويلات، ودعوى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن تزوير مستندين وتوقيعه عليهما، مؤكداً انه سيتخذ القرارات المناسبة بعد الانتهاء من التحقيقات.