بري يطالب باحترام الحصانة النيابية ... والقضاء

طَلبُ مجلس القضاء الأعلى الذي تبنى شكوى تقدم بها النائب العام المالي القاضي عبدالله بيطار من المجلس النيابي رفع الحصانة عن النائب نجاح واكيم لملاحقته بجرم القدح والذم في حق القضاء والقاضي بيطار، كان أمس محور "لقاء الأربعاء" النيابي الاسبوعي مع رئيس المجلس نبيه بري الذي قال "ان مبدأ احترام الحصانة النيابية مهم جداً وكذلك احترام القضاء". وأضاف "لم أتلقَ كتاب المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم لطلب رفع الحصانة، وإذا وصل قبل الثلثاء أطرحه على هيئة مكتب المجلس في اجتماعها الأسبوع المقبل".
وكان بري التقى في هذا الإطار واكيم بناء على طلب الأخير الذي قال "ان القضاء أسمى من أن يكون مجرد عشيرة او قبيلة". وأضاف "طلبت من الرئيس بري العمل على تسريع وصول الكتاب الذي وجهه عضوم الى المجلس النيابي، وتسلمه في اسرع وقت ممكن وإجراء الإتصالات لهذه الغاية". وطالب واكيم وزير العدل جوزف شاول "بأن يوقّع الكتاب المذكور فوراً ويحيله على المجلس النيابي لكي نبلغ بهذه المسألة هذه المرة إلى نهاياتها، ولي ملء الثقة بأن النهاية ستكون في مصلحة القضاء وفي مصلحة لبنان، علماً ان الحكومة استندت في بيانها الى خطاب القسم الدستوري والذي جاء في بنده الأول الإصرار على إصلاح القضاء". وقال "اذا كانت الحكومة تخلّفت حتى الآن عن تحقيق هذا الغرض فلعل المجلس النيابي ولمناسبة هذه القضية سيتمكن من الدفع في اتجاه إصلاح القضاء". وأضاف "انني لا ادري فعلاً ما الذي حصل لكني اتوجه الى الذين بدأوا بهذه الخطوة ليسعوا الى استكمالها، وإذا هم تخلّفوا أعدهم بأنني سأكمل ما بدأوا به. وأنا متأكد من أنهم سيتخلّفون".
وتابع "هذه المرة لن يكون هناك اي اعتبار يجعل الأمر لا يصل الى النهاية التي يجب ان يصل اليها وأنا أربأ بأن أضع نفسي في موقع خصومة شخصية مع أحد على رغم هذا الذي أرادوه. ولكن لا بأس إذا كانت هذه هي نيّتهم فأنا أقول لهم أن واحداً من اثنين سيكون في السجن، في نهاية القضية، اما نجاح واكيم وإما الذين أساءوا الى القضاء". وقال "كنت أود أن اشيد بأفراد جيدين من الجسم القضائي لكن أخشى ان يفسّر كلامي على غير ما أقصد. ولن أشيد بأحد وليكن الفرز بعد جلاء الموضوع في هذه القضية وفي موضوع إصلاح القضاء. وهذه المرة أنا وهم متفقون، فإذا أرادوا ان يكملوا نكون متفقين وإذا لم يريدوا نختلف، لأنني مصرّ على اكمال المسألة الى نهاياتها".
وسئل: هل وعدك الرئيس بري بأنه سيرفع الحصانة عنك؟ اجاب واكيم "لم يتسلّم الكتاب وعندما يتسلمه ويطلع عليه يعطي رأيه في الموضوع وهذا الأمر طبيعي وأنا لم آتِ لأسأله. لكني شئت أن اطلب منه ان يعمل على تسلم كتاب المدعي العام التمييزي في أقصى سرعة لأن المسألة تحمل مخاطر لجهات متعددة".
وعن الخطوة التالية في حال لم يرفع المجلس الحصانة عنه، قال "سأوجّه كتاباً الاسبوع المقبل الى المجلس النيابي عبر الرئيس بري كي تلتئم الهيئة العامة في سرعة للبحث في الخطورة التي يحملها تصرف النيابة العامة".
وسئل: هل أبلغك الرئيس بري بكتاب النائب ايلي حبيقة رفع الحصانة عنك؟ اجاب "هذا الكتاب وجّه منذ مدة وتحدثت عنه في حينه، ولكن اليوم لم نبحث فيه. انما عرضنا فقط موضوع كتاب النيابة العامة. لقد سرّني جداً أن اعلم ان بعض هؤلاء بدأوا يقرأون، وهم بحسب علمي لا يقرأون، ولو كانوا كذلك لقرأوا المساجلات بين أركان السلطة في السابق في شأن الإتهامات بالسرقة والفساد. فلو انهم اطلعوا على ذلك لكانت تحركت النيابات العامة والآن بدأوا يقرأون "خطأ او صح"، فهذا افضل من لا شيء لكني انصحهم ما داموا بدأوا بالقراءة ان يبدأوا بقراءة الدستور". وأضاف "حتى لا يفسّر كلامي في شكل غير صحيح، كنت اريد ان اقول ان ما استندوا اليه مزوّر ولا اعتقد ان جهة ثالثة او الصحافة زوّرت، انما تزوير كلامي جاء من هؤلاء ولكنني اتبنى كل هذا الكلام وأكثر منه، وأنا وهم امام القانون لنرى القانون مع من، وما الذي يجب ان نفعله من اجل القضاء والقانون".
سئل: من تقصد بهؤلاء؟ اجاب "اذكر منذ مدة ان هناك شكوى بيني وبين احد القضاء وقد فوجئت في اليوم التالي بأن مجلس القضاء الأعلى اجتمع وأعلن تضامنه مع ذاك القاضي وهو يضم بمن فيهم رئيس التفتيش القضائي واستغربت في حينه ان يعلن هذا المجلس موقفاً من هذا النوع، اي انه اصدر حكم براءة في دعوى لم ينظر فيها". وعلّق متهكماً "يبدو من هذه القضية، كأن في البلد قبيلتين: بني قضاء وبني واكيم، وما استطيع قوله ان ما من قبيلة لبني واكيم وبالمنطق لا وجود لقبيلة بني قضاء". وسأل "كيف أتقدم بشكوى على قاض فيأتي مجلس القضاء الأعلى ويعلن تضامنه معه؟".