هيئة مكتب المجلس تلفت الى الأطر القانونية . القضاء يتجه الى طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد النواب

قررت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني التي انعقدت ظهر امس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري عدم اعطاء موقف محدد قبل اتضاح الاطر القانونية لما نشر امس عن توجه القضاء الى طلب رفع الحصانة عن عدد من النواب لملاحقتهم في ملفات الاملاك البحرية والبلديات ومحرقة برج حمود المفتوحة امام القضاء، في حين تأكد ان ثمة طلباً جاهزاً في هذا الصدد سيرفع في مهلة اقصاها يومان.
وذكرت مصادر نيابية بعد الاجتماع ان "لا شيء جديداً حتى الآن في موضوع رفع الحصانة وان الموضوع لا يتعدى اطار الحديث. اذ ان وزير العدل جوزف شاول ابلغ الرئيس بري انه لم يتسلم اي طلب في هذا الشأن من النيابة العامة بالاذن بالملاحقة". وقالت "عندما يتم ذلك ويحول الطلب الى المجلس النيابي يجب ان يسلك الطرق القانونية وان يتم بواسطة وزارة العدل فتجتمع هيئة مكتب المجلس في حضور لجنة الادارة والعدل النيابية ويدرس الملف وجدية الاتهام، وفي ضوء ذلك يرد الطلب او يدعى الى جلسة عامة لرفع الحصانة عن النائب بغالبية الثلثين". وعلم ان بري قال خلال الاجتماع "اذا كان المقصود بطلب رفع الحصانة النائبين هاغوب دمرجيان وباسم السبع، فهما نفذا قرار مجلس الوزراء". وذكرت المصادر ان "هيئة المجلس صرفت النظر عن عقد جلسة تشريعية عامة في المدى القريب لأن المشاريع الجاهزة للتصويت ليست مستعجلة وغير مهمة"، لافتة الى "احتمال عقد جلسة عامة لمناسبة زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للبنان حيث سيلقي خطاباً امام النواب في الهيئة العامة".
وقالت اوساط قضائية ان هناك طلباً برفع الحصانة في الدورة الاستثنائية. وأكدت ان "المجلس ليس في وسعه الا ان يبت الطلب لأن لدى القضاء مستندات دامغة وأدلة عن مخالفات". وكشفت مصادر قضائية ل"الحياة" ان المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم انجز طلب رفع الحصانة عن احد النواب ليرفعه في مهلة اقصاها يومان الى وزير العدل، مرفقاً بتقرير يتضمن وقائع وأدلة ومعطيات، ليرفعه الوزير الى المجل. ورفضت الكشف عن اسم النائب الاول الذي سيطلب رفع الحصانة عنه، وهو مثل شاهداً في ملف محرقة برج حمود.
وكانت مصادر قضائية كشفت اول من امس ان النيابة العامة تجهز ملفات لرفعها الى وزير العدل ليسلمها الى المجلس النيابي بهدف رفع الحصانة عن نائب او اكثر. والملفات تتعلق بمحرقة برج حمود والذي كان استدعي فيه النائب حبيب حكيم كشاهد وبصفته الرئيس السابق لاتحاد بلديات المتن الشمالي "لوجود شبهات تشير الى عدم قيام المحرقة التي كلفت الدولة اموالاً باهظة". وملف تقرير ديوان المحاسبة الخاص بأموال البلديات الذي يعني نواباً وردت اسماؤهم الى جانب النائبين هاغوب دمرجيان وباسم السبع، وملف الاملاك البحرية الذي يعني نواباً وردت اسماؤهم فيه الى جانب النائب عمر مسقاوي.