مجلس وزراء "ساخن" قبل الإجازة والحريري بقي هادئاً وتشاور مع لحود . لبنان : حل موقت لأزمة الكهرباء بالاقتراض من المصارف المحلية

دخل مجلس الوزراء في إجازة تستمر ثلاثة اسابيع، يؤمل ان تؤدي الى تبريد الأجواء السياسية التي ارتفعت حرارتها في جلسة امس، خصوصاً أثناء مناقشة موضوع الهيكلية التنظيمية لمجلس الإنماء والإعمار الذي طرحه رئيس الجمهورية اميل لحود من خارج جدول الأعمال. وفيما لم يتوصل المجلس في جلسته الاستثنائية اول من امس الى حل لمشكلة التقنين في التيار الكهربائي، استنبط امس حلاً موقتاً بالسماح لمؤسسة كهرباء لبنان بالاقتراض من المصارف المحلية لتأمين حاجتها من المشتقات النفطية التي يهدد فقدانها بأزمة ظلام عامة، وهو ما تحفّظ عنه وزير الطاقة ايوب حميد واعتبره غير كاف. وحرص رئيس الحكومة رفيق الحريري الذي يمضي إجازته في الخارج على القول انه "قرر ان يكون مرتاحاً".
لم تخل جلسة مجلس الوزراء العادية امس من الحدة والتراشق الكلامي اثناء مناقشة موضوعين طرحهما رئيس الجمهورية اميل لحود من خارج جدول الأعمال هما إعادة النظر في الهيكلية التنظيمية لمجلس الإنماء والإعمار الذي تواصل دراسته لجنة وزارية ودراسة قضية النفايات الصلبة.
وبحسب مصادر وزارية، فإن لحود اعتبر بحدة ان رئيس مجلس الإنماء والإعمار "يهيمن على أعماله، وأنه الآمر الناهي وأن لا دور لمكتب المجلس مجلس الإدارة"، مقترحاً تحديد الثوابت والمبادئ التي يجب ان ينطلق منها المجلس في تنفيذ المشاريع.
ثم تحدث الوزير علي حسن خليل عضو اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الهيكلية وتلا النصوص التي اعدت عن النظام الداخلي للمجلس والتي قال إنها تحدد الصلاحيات بوضوح، وقال ان اللجنة تحتاج الى بعض الوقت كي تصوغ تصورها النهائي وترفعه الى مجلس الوزراء.
ثم اشار الوزير فؤاد السنيورة الى انه لا خلاف على هذا الموضوع، وأن هناك من يحمل رئيس مجلس الإنماء والإعمار اكثر مما يتحمله ويحاول تصويره كأنه يهيمن على كل شيء ويصادر صلاحيات مكتب المجلس ويتخطى في عمله مجلس الوزراء، وهذا غير دقيق وفق النظام الداخلي.
لكن الرئيس لحود رد بطريقة حازمة على السنيورة، وأعقب ذلك تراشق كلامي اختلط فيه الحابل بالنابل الى درجة لم يعد الوزراء يسمعون بعضهم بعضاً.
وأضاف لحود: "هناك ثوابت ومبادئ يجب ان تقر وأن تدخل في صلب الدراسة التي تعدها اللجنة الوزارية".
وسعى نائب رئيس الوزراء عصام فارس الى تهدئة الأجواء مشيراً الى ان اللجنة تواصل عملها في اجواء ايجابية وتحتاج الى مزيد من الوقت كي تنهي عملها لتطرح على مجلس الوزراء الصيغة النهائية. خصوصاً انها عقدت اجتماعاً واحداً توافقت فيه على بعض المبادئ الجوهرية.
وفي نهاية النقاش تقرر ان يعاد درس هيكلية مجلس الإنماء والإعمار في جلسة مجلس الوزراء في 4 ايلول سبتمبر.
ولدى الانتقال الى دراسة البند المتعلق بتسنيد مداخيل ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي، حصل سجال ساخن بين فارس والسنيورة، كان الثاني بعد سجال بينهما في شأن موضوع النفايات، فالأول قال ان هذا البند ارجئ في جلسة سابقة ريثما يتسنى للوزراء في اللجنة التقدم بملاحظاتهم، لكن السنيورة طلب في كتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان يعاد إدراجه على جدول الأعمال على رغم انه لم تسلم ملاحظات الوزراء في صدد المشروع.
وتابع فارس: "ان اعضاء من فريق عمله كانوا عقدوا اجتماعاً مع فريق عمل وزارة المال لبحث آلية التسنيد لكن الوزارة لم تزود فريقه بمعلومات اضافية لمطابقة آلية التسنيد مع القانون".
لكن السنيورة نفى ما قاله فارس فرد عليه الأخير بحدة، مؤكداً ان مواضيع بهذه الأهمية لا يجوز ان تناقش من دون الالتفات الى ملاحظات الوزراء. وإزاء احتدام النقاش بينهما تقرر إرجاء البحث في مسألة التسنيد الى جلسة لاحقة. لكنهما عادا فاختليا عند نهاية الجلسة لإزالة سوء التفاهم.
وأشار عدد من الوزراء من مختلف الاتجاهات الى ان الحريري تصرف طوال الجلسة كمراقب عندما كان يحتدم النقاش، وكان يتدخل من اجل ان يقترح مخارج للخلاف في وجهات النظر. وحرص مرات عدة على التشاور مع الرئيس لحود.
وفي موضوع الكهرباء وعد بالاتصال بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث معه في كيفية تأمين السلفة من المصارف الخاصة لمؤسسة كهرباء لبنان، وهو اكد في الجلسة انه كان اول من طالب بفسخ العقد مع شركة "سوكلين" واستدراج العروض بمناقصة عالمية لتلزيم النفايات الصلبة.
ولاحظ بعض الوزراء، ان الحريري بقي هادئاً على رغم الحدة في بعض المداخلات حتى انه ابدى وجهة نظره في شأن صلاحيات مجلس الإنماء والإعمار قائلاً إن بعض الملاحظات لا علاقة لها بالقانون والصلاحيات بل بمحاكمة النيات. ووصف وزراء موقفه بأنه "يؤثر استيعاب مثل هذه الأجواء بالصبر... وعدم الدخول كطرف في مناقشات يمكن ان تؤدي الى استدراجه لمشكلة مع رئيس الجمهورية أو فريقه، رغبة منه بعدم الصدام.
وفي المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الاعلام ميشال سماحة ان المجلس قرر السماح لمؤسسة كهرباء لبنان بالاقتراض من المصارف المحلية وبالعملة اللبنانية لتأمين ثمن المشتقات النفطية من خلال اعتماد مستندي صادر عن المصرف المركزي، والطلب من المصرف المركزي اعتماد التحفيز اللازم بالنسبة الى المصارف التي مولت المؤسسة في السابق ما يساعد على جدولة أفضل لديون المؤسسة لمصلحة الموردين. وأَذِن مجلس الوزراء للمؤسسة بزيادة الاعتمادات في النفقات العائدة للمحروقات في موازنتها لعام 2003 من طريق نقل الاعتمادات من بند او بنود عدة الى بند المحروقات او من طريق أي مصدر تمويل آخر.
ودرس المجلس تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحث المراسيم التنظيمية لمجلس الانماء والاعمار، وكلفها صوغ المراسيم لعرضها على المجلس في جلسته في 4 أيلول سبتمبر المقبل على ان يكون النص أميناً لمضمون القانون لجهة صلاحية مكتب مجلس الإنماء والإعمار وعلى ان يكون واضحاً في المراسيم التنظيمية ان المجلس هو الذي يتولى ادارة شؤون مجلس الانماء والاعمار وتسيير اعماله. وأن يرفع مجلس الادارة اقتراحاته الى مجلس الوزراء لإقرارها. ودرس مجلس الوزراء تقرير اللجنة التي كلفها لدرس موضوع النفايات الصلبة وقرر تكليف مجلس الانماء والاعمار موضوع معالجة النفايات والسير باقتراحه القاضي بطرح المناقصة العالمية للمعالجة والطمر لعشر سنوات وفق دفاتر الشروط المعدة من وزارة الداخلية والبلديات، وان يكون الكنس والجمع والنقل الى مراكز المعالجة والطمر من مسؤولية البلديات وعلى حسابها مباشرة مع ترك الخيار لها بتلزيم هذه الاعمال او القيام بها بمفردها او بالتعاون مع بلديات أخرى او اتحاد بلديات، وان تكون المعالجة والطمر مسؤولية مركزية ومن الموازنة العامة للدولة، وان تتحمل المؤسسات الصحية الخاصة والمسالخ والمؤسسات الصناعية مباشرة كلفة الجمع والنقل والمعالجة والطمر للنفايات الصادرة منها، والتقيد بمهلة الانذار ستة أشهر لفسخ العقود الحالية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 27 تاريخ 11- 7 - 2002 ودفع المستحقات عن العقود الحالية بعد اجراء تدقيق مالي من شركة تدقيق عالمية.
وأوضح سماحة رداً على أسئلة الصحافيين ان موضوع الكهرباء لم يحل جذرياً وسيستكمل في أيلول في جلسات تتعلق بكل التفاصيل ادارياً ومالياً وتمويلياً وتشغيلياً، مؤكداً ان المعالجة الجذرية تعتمد على تنفيذ قرارات جلسة ليل أول من أمس.
وأبدى وزير الطاقة ايوب حميد تحفظه عن هذه القرارات معتبراً انها "غير كافية ولا تفي بالغرض". وقال ان "هذه الخطوات قد تؤدي الى تحقيق استمرارية متواضعة وليست حلاً جذرياً".
الحريري
أما رئيس الحكومة رفيق الحريري فاعتبر في موضوع السلفة ان "الفكرة هي تحميل مؤسسة كهرباء لبنان المسؤولية. لا سلف بل تفعيل للجباية". وقال: "المفروض ان يتحمل الدفع من يتوجب عليه ذلك، واذا نفذت القرارات التي اتخذت في هذا الاطار يتعدل وضع المؤسسة في شكل كبير". وعن ملف النفايات الصلبة قال: "انا من اقترح فسخ العقد مع "سوكلين" لأن المفروض اجراء مناقصة لكل لبنان ضمن شروط ومواصفات، ويجب ان تتحمل البلديات جزءاً من المسؤولية في الكنس والجمع والنقل وان تتحمل الدولة الجزء الآخر المتعلق بالفرز والمعالجة والطمر لتخفيف الحمل عن الصندوق البلدي المستقل". واعتبر ان "دفتر شروط المناقصة العالمية يجب ان يحضر في خلال شهر، وان تقدم الاسعار خلال 45 يوماً على ان تكون عملية التلزيم قد انجزت خلال ستة أشهر هي المهلة المعطاة ل"سوكلين" لفسخ العقد". واعتبر ان مجلس الوزراء عالج في شكل كامل ملف النفايات وملفات أخرى في المبدأ كملف مجلس الانماء والاعمار الذي اعتبر ان الصيغة التي اعتمدت في هذا الموضوع هي اعتماد قانون مجلس الانماء والاعمار".
واتخذ مجلس الوزراء قرارات خارج هذا الاطار منها تعيين سفير جديد في فرنسا هي القائم بالأعمال سيلفي فضل الله وتعيين السفير لدى مصر عبد اللطيف مملوك اضافة الى وظيفته سفيراً دائماً لدى جامعة الدول العربية، وتعيين السفير عاصم جابر اضافة الى وظيفته الاساسية سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية بيلاروسيا، وفتح قنصلية لبنانية عامة في مدينة لاغوس في نيجيريا.
وكان مجلس الوزراء كلف عقب جلسة استثنائية ليل أول من أمس، الجيش مؤازرة قوى الأمن الداخلي ومؤسسة كهرباء للبنان لقمع كل المخالفات والتعديات على قطاع الكهرباء، ومؤازرة جباة مؤسسة الكهرباء في القيام بالجباية الضرورية الملزمة لجميع المواطنين والمؤسسات التي لمؤسسة كهرباء لبنان مستحقات عليها، ووافق على اقتراح وزير الطاقة ايوب حميد ورئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان ومديرها العام كمال حايك تكليفهما اتخاذ الاجراءات اللازمة باحالة ملف الكهرباء الى التفتيش المركزي لاجراء تحقيق اداري ومالي فيه واحالة ما يستوجب احالته من هذا الملف على النيابة العامة التمييزية للقيام بالتحقيق القضائي.
ولم يتطرق مجلس الوزراء الى اقتراحات بعض الوزراء منها ما طرحه وزير الثقافة غازي العريضي في شأن الامتيازات لإنتاج الطاقة وإعادة النظر بها والأموال التي صرفت على تأهيل الكهرباء والديون التي على المؤسسة للموردين والأسعار.
واعتبرت "حركة التجدد الديموقراطي" التي يترأسها النائب نسيب لحود في بيان ان "الممارسة الابتزازية المتمثلة بتقنين الكهرباء المعتمد يجب ان تتوقف فوراً لأنها لا تليق بدولة محترمة ولا بمسؤولين حريصين على نظرة المواطنين إليهم، ولأنها تدبير عقابي بحق سائحين وزوار عرب وأجانب لا ذنب لهم سوى اختيارهم لبنان مقصداً للسياحة"، ورأى ان "استمرار قطع التيار بهذه الطريقة المكشوفة سيكون له اوخم العواقب ليس على قطاع السياحة وحسب بل على القطاعات الإنتاجية كافة وعلى سمعة لبنان عموماً".