تقرير ديوان المحاسبة يوضح ... ويحدد مسؤوليات

تبين ان تقرير ديوان المحاسبة الذي احاله مجلس الوزراء على النيابة العامة التمييزية، ووُزع ملخص عنه ليل اول من امس على الصحف، اوضح مسألة الاموال "الضائعة" التي كانت مدار سجال بين نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر ووزيري شؤون البلديات السابقين باسم السبع وهاغوب دمرجيان قبل اكثر من شهر، وهو السجال الذي ادى بالحكومة الى مطالبة الديوان بالتحقيق في اموال البلديات. اذ ان تقرير الديوان يشير الى ان رصيد حسابات صندوق البلديات حتى آخر العام الماضي بلغ 574 بليون ليرة و821 مليوناً ونيفاً، وان ثمة حصصاً للصندوق من رسوم اخرى يفترض احتسابها، وهي مبالغ تفوق ما قدره وزير المال الحالي جورج قرم عن رصيد الصندوق.
لكن التقرير تضمن ما يراه مخالفات في صرف اموال عائدة الى صندوق البلديات واخلالاً بقواعد هذا الصرف، مستنداً الى مراسيم وقرارات لمجلس الوزراء، ومواد في قانون المحاسبة العمومية.
ويركز تقرير الديوان على انفاق اموال عائدة الى الصندوق المستقل للبلديات "خلافاً للقانون"، ويعتبر ان وزيري الشؤون البلدية والقروية السابقين "تصرفا بها استنساباً"، وان رئيس الحكومة السابق وزير المال رفيق الحريري ووزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة وقّعا على انفاقها. ويرى انها "باطلة بطلاناً مطلقاً" ومخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ويحمل التقرير الذي يقع في 157 صفحة المسؤولية عن هذه القرارات للحريري والوزراء الثلاثة السابقين، ويطلب من وزارتي المال والشؤون البلدية اتخاذ الاجراءات لاسترداد المبالغ المدفوعة من دون وجه حق من صندوق البلديات.
ويركز التقرير، في مجال آخر ايضاً، على مخالفات وتصرفات وأعمال غير قانونية، بينها عقد 1332 صفقة مشروع على حساب صندوق البلديات، من دون مناقصات عمومية او توفير اعتمادات لها قبل عقد النفقة او عرضها على رقابة مراقب عقد النفقات.
ويوضح التقرير مثلاً ان لجنة استدراج تلقت في يوم واحد اكثر من مئة عرض، وان بعض المشاريع نفذ في مدة قصيرة جداً، اسبوع مثلاً. ويضيف ان السبع لزم 425 مشروعاً خلال تشرين الثاني نوفمبر الماضي، في المدة الفاصلة بين تاريخ انتخاب العماد إميل لحود رئيساً وتسلمه مهامه، من دون توافر اعتمادات لها، محملاً اياه المسؤولية وداعياً الى استرجاع الاموال من امواله الخاصة.
ويتناول التقرير مثلاً صفقات عقدت في باب القرطاسية والتجهيزات بأرقام كبيرة، ويشير الى شراء خدمات بالفاتورة ومكافآت وشراء محروقات لموظفين في ملاك الوزارة نفسها او وزارات اخرى، وكلها من اموال صندوق البلديات. ويلفت الى ان العقد الذي وقعه مجلس الانماء والاعمار مع شركة "سوكلين" يتضمن مخالفات عدة، والى ان السعر المحدد لها لرفع طن نفايات في بيروت هو 20 دولاراً، ولرفع مثله في طرابلس 5.14 دولار. ويتناول ايضاً تحويل مطامر عن غايتها، وعقد محافظ جبل لبنان السابق محمد سهيل يموت نفقة شراء محروقات لآليات خاصة بفريق عمله ودفع قيمتها من اموال صندوق البلديات، وتلزيم مطبوعات الى مطابع تفوق كلفتها بكثير ما يمكن ان تؤمنه مطبعة الجيش.