بري يعلّق المواجهة بالأرقام عشرة أيام ... ومديرا لوزارة لم يحضر . لبنان : المر ينفي أن يكون اتهم أحداً بسرقة أموال البلديات والسبع يعرض مستندات ودمرجيان يلمّح إلى تزوير توقيعه

شهدت اللجان النيابية اللبنانية المشتركة امس مواجهة ساخنة، بالوثائق والارقام بين نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر من جهة ووزيري الشؤون البلدية السابقين هاغوب دمرجيان وباسم السبع في شأن المبالغ المصروفة من صندوق البلديات في عهد الحكومة السابقة وما تبقى منها، انتهت بعد ساعات برفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاجتماع على غموض، اذ قال المر كلاماً خفّف فيه من تلميحات واتهامات تضمنها خطابه في مؤتمر تطوير العمل البلدي الاحد الماضي، وأكد انه لم يقل ان احداً سرق وانه أعلن انه يبحث عن 40 في المئة من مبلغ 1200 بليون ليرة وينتظر ان تفيده وزارة المال والمصرف المركزي في شأنه، فيما قال السبع في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع ان المر "اكتشف الارقام عن الاموال المصروفة من جهات مختصة في وزارة البلديات".
وحضر اجتماع اللجان النيابية، 76 نائباً، نظراً الى دسامة الموضوع، وشهد مواجهة بين المر والسبع ودمرجيان. وكان الجو السابق بدأ ينبىء بها، اذ ان المر دخل المجلس حاملاً الكثير من الملفات في 3 حقائب وتوجه فوراً الى مكتب بري فيما دخل دمرجيان المجلس وقال رداً على الصحافيين ان هناك من "يخترع الكذب" قاصداً المر ومتهماً اياه بالافتراء، وأكد انه يملك ملفات عن طريقة صرف الأموال. أما السبع فقال له الصحافيون ان الحقيبة التي يحملها كبيرة. فسأل "هل وصلت حقيبة الأضاليل؟" في اشارة الى المر.
وفي مستهل الاجتماع شدد بري على أهمية الموضوع، فيما قال المر انه "بقّ البحصة" وكشف كل شيء. وقال نواب آخرون حضروا الاجتماع، بينهم السبع، ان المر عرض تقريراً خلاصته ان مبلغاً من أصل 1200 بليون ليرة لم يعرف أين هو وانه طلب من وزارة المال ومصرف لبنان افادته عن الأمر ولم يتلق الجواب. وعرض وثائق ومستندات للدلالة الى ان الاموال التي انفقت في معظمها على عقود مع شركة "سوكلين" للتنظيفات وكل الاتهامات التي تحدث عنها بما فيها توقيع دمرجيان على معاملات في تشرين الاول اكتوبر بعد استقالته التي قبلت في تموز يوليو.
وعلمت "الحياة" ان السبع رد في مداخلته قائلاً انه يوجّه سؤالاً الى الحكومة في الاجتماع عن سبب عدم اطلاع وزارة المال وزير الداخلية رداً على كتابه وعن مصير الاموال الموجودة في الصندوق المستقل. وقال السبع مستنداً الى وثائق ان في الصندوق 222 بليون ليرة موجودة في خزينة الدولة. وفند الاموال الموجودة منذ العام 76 حتى 92 وكيف صرفت، وقال ان في المجلس النيابي مشروع قانون ارسل العام 95، لم يبحث فيه ولم يقر يقضي بتسوية عملية صرف هذه الاموال، وان المبلغ المصروف نحو 560 بليون ليرة يضاف اليه مبلغ موجود منذ العام 1997.
وفيما ردّ المر على وثائق السبع بابراز وثائق عن ان الاموال صرفت بقرار مشترك من وزير المال ووزير البلديات، أبرز السبع قرارات لمجلس الوزراء مع تواريخها وأرقامها التسلسلية عن صرف هذه الاموال وكان كلما قرأ قراراً يسأل ألم يكن الوزير المر حاضراً جلسة مجلس الوزراء؟ وأثار السبع ما سبق للمر ان أثاره عن أموال صرفت لمحرقة نفايات برج حمود، فطلب بري عدم تناول الموضوع لان المر الذي تناوله في تصريحاته لم يتحدث عنه في الاجتماع. وقال السبع ان المر يعرف أين ذهبت اموال المحرقة ولمصلحة بعض البلديات وبطلب منه.
ونفى دمرجيان توقيع معاملات بعد استقالته. واضاف انه وقّعها خلال وجوده في الوزارة ولما استقال امتنع عن التوقيع. "وأظن ان معاملات حملت توقيعي لاحقاً أي بعد الاستقالة ليوحي البعض ان هناك مخالفة". ولم يستبعد ان يكون هناك من زور توقيعه على معاملات أنجزت بعد استقالته. وقال "اسألوا المدير العام فهناك توقيعه وتوقيع الوزير: كيف أوقّع مستقيلاً ويوقع المدير العام؟ وهنا نودي على المدير العام الذي كان خارج القاعة الا ان هناك من قال انه غادر، فيما قال نواب آخرون ان بري اعتبر ان لا صفة للمدير العام كي يحضر الاجتماع، الا اذا تحوّل الى لجنة تحقيق وعندها يتم استدعاؤه. وأثار المر ايضاً التلاعب بالعقود مع شركة "سوكلين" لجمع النفايات والى انها كانت تتم بالتراضي خلافاً لرأي ديوان المحاسبة، وقال ان كلفة الطن من النفايات كانت باربعة دولارات ثم ارتفعت الى 14 دولاراً. فرد الوزير السبع: "أجرينا مناقصة للعام 98 رست على سوكلين ب99،14 دولار، وكان غيرها تقدّم باسعار أكثر ارتفاعاً. فاعتبر المر ان هذه الوثائق غير صحيحة وانه سيأتي بالوثائق التي تثبت رأيه.
وغادر المر القاعة لاحضارها. ولما عاد لم تطرح وثائق على النواب. وحين سأله النواب وسألوا بري عن الامر لم يلقوا رداً فيما قالت مصادر المر ان الوثائق جاءته من مكتبه لاحقاً بالفاكس. بعدها رفع بري الاجتماع لان الوقت تأخّر. وإذ تبيّن ان المبلغ الاجمالي الذي دخل صندوق البلديات يبلغ نحو 1500 بليون ليرة، فان المر قال اثناء الاجتماع ان منطقته المتن الشمالي لم تستفد الا من اربعة بلايين ليرة صُرفت من دون علمه. فقال له نواب "انت تفلّي النملة في كل المناطق فهل يعقل ان تُصرف الاموال من دون معرفتك؟".
وطالب النائب بطرس حرب "بتقرير مفصّل من كل طرف ليكون في مقدور النواب الوقوف على الملابسات وتوضيحها". وطلب رفع الاجتماع الى وقت آخر "لنكون على اطلاع كامل". فردّ السبع "ان المستندات التي يطالب بها حرب موجودة وانا أضعها في يد المجلس وتتعلق بكل الامور التي أثيرت أو قد تثار في اجتماع مقبل". وتردد ان بري طلب من فريقي النزاع التقدم بتقرير خلال 10 ايام على ان يحدد بناء على ذلك إمكان الدعوة الى اجتماع آخر أم لا.
وعقب الاجتماع، قال المر انه في لقائه الاحد الماضي لم يتكلم على سرقة في اموال الصندوق البلدي، بل لفت الى ان هناك مبالغ بنحو 770 بليون ليرة لا يعرف أين هي الآن، وهو في انتظار جواب وزير المال والمصرف المركزي بعدما رفع اليهما كتباً في هذا السياق. وقال "أنا لم أقل ان احداً سرق المبلغ، قلت ان هناك 600 بليون أو 700 والمبلغ هو 770 بليون، هي أموال البلديات. وهي غير ظاهرة لا في الصندوق البلدي المستقل ولا في القيود واذا جاءتنا افادة غداً أو بعده من المسؤولين في المصرف المركزي أو في المالية ان 770 بليون ليرة صارت في الحساب نشكرهما ونشكر الرئيس بري الذي دعا اللجان المشتركة لتقول لنا أين كانت هذه الاموال وكيف ارجعت الى الصندوق البلدي المستقل". وأضاف ان السنيورة "قال لنا بكبسة زر يمكن معرفة أين ذهبت الاموال الا انني كبست عشرين زراً ولم أجدها فليكبس لنا "شي زر" لنعرف".
وقال دمرجيان عقب الإجتماع "قالوا لنا انهم يفتشون عن الاشباح واليوم عرفنا من هي هذه الاشباح.. انا لا أفهم لماذا كل هذه الضجة ولماذا يطرحون ارقاماً ويقولون انهم لا يعرفون أين صرفت واليوم جاؤوا يقولون انهم يملكون كل التفاصيل والمستندات؟ نحن في دولة مؤسسات فهل هناك كرامة للناس؟".
وتمنّى السبع "لو ان الإجتماع نقل على الهواء لكان الرأي العام اطلع على حقائق الامور"، لافتاً الى "اعتداء حصل الاسبوع الماضي على بعض الكرامات ولكي أكون صريحاً أكثر أنا أقل المتضررين منه لاني أقل الناس الذين تولوا حقيبة وزارة البلديات، انما واجبي يقتضي مني ان أتحمل المسؤولية. ولا يجوز التهرب ولا يجوز ان يتهرب الآخرون من المسؤولية".
واعتبر ان المر "اكتشف اليوم الارقام ووردت عليه من جهات مختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ويقول ان الارقام التي توصل اليها هي تقريباً على الشكل الآتي: عن حساب الصندوق المستقل عن الاعوام 93 حتى 98 بلغ الرقم 1500 بليون ليرة ونحن قلنا له بكل بساطة ان حساب الصندوق البلدي المستقل يجب ان يحتسب منذ العام 1980 الى العام 1998. وفجأة وجدت الاموال ويقال ان المصروف منها يعادل 530 أو 600 بليون ليرة، هذا كلام صحيح، ويسألون أين ال700 بليون ليرة الباقية، وكأنهم يقصدون انها موجودة في خزنة أحد المسؤولين وهي في الواقع موجودة في الخزينة اللبنانية".
وإذ اعتبر النائب بشارة مرهج ان ما حصل بعيد من المسؤولية، وصفه النائب نجاح واكيم ب"فيلم مافيا طويل"، قائلاً ان كتابه "الأيادي السود" أصبح في ضوئه سخيفاً.