مجلس الوزراء أحال أحداث بعلبك على المجلس العدلي اعتراض من وزراء "كتلة التحرير"... ومشروع إنماء المناطق لمزيد من الدرس

قرر مجلس الوزراء اللبناني احالة مسألة احداث بعلبك على المجلس العدلي في تصويت نال الغالبية واعترض عليه وزراء كتلة الرئيس نبيه بري، في حين اجمع الحضور على رفض اي عمل عسكري أو ضربة عسكرية تستهدف العراق.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسته الاسبوعية الاولى بعد عيد الفطر في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس الياس الهراوي وحضور رئيس الحكومة رفيق الحريري وغياب الوزراء: وليد جنبلاط وفارس بويز وهاغوب دمرجيان وجان عبيد وطلال أرسلان.
دامت الجلسة قرابة ثلاث ساعات وشهدت نقاشاً في شأن انماء المناطق المحرومة خصوصاً لجهة تمويل مبلغ 991 بليون ليرة اقترحه الرئيس الحريري بدلاً من مبلغ ال 150 بليون ليرة الذي اقره المجلس النيابي ووضع مجلس الانماء والاعمار تصوراً لمشاريعه.
وكان 22 وزيراً صوتوا مع اقتراح احالة احداث بعلبك على المجلس العدلي واعترض عليه ثلاثة وزراء هم محمود أبو حمدان وياسين جابر وأيوب حميد.
وسبق انعقاد الجلسة اجتماعان بين الرئيسين الهراوي والحريري شارك في الاول وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة ودام نحو ساعة، وشارك في الثاني وزراء العدل بهيج طبارة والداخلية ميشال المر والموارد المائية والكهربائية إيلي حبيقة ودام ثلث ساعة.
وفي المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الاعلام باسم السبع ان الرئيس الهراوي استهل الجلسة بمداخلة مطولة تناولت أحداث منطقة بعلبك، "فعاد بالذاكرة الى التحذير الذي اطلقه قبل قرابة سنة والى التداعيات التي رافقت التطورات في منطقة بعلبك - الهرمل وصولاً الى ما آلت اليه أخيراً كما لو ان هناك دويلة انشئت في تلك المنطقة لها مجلس اعيان يطبق القوانين الخاصة بها. وقد رأىنا عقب ذلك تكليف الجيش اللبناني مهام امنية محددة لمدة ثلاثة اشهر تنتهي في 11 شباط فبراير الجاري، الا ان هذا الامر لم يحل دون استمرار البعض في اطلاق التهديدات والنزول الى الشارع وقطع الطرق. وقد حددوا مهلاً جديدة لتحركهم في 8 شباط، وهو ما كررت التحذير منه وأوضحت غير مرة ان من غير الجائز في ظل المخاطر التي تواجه البلاد في الجنوب والمحاولات الاسرائيلية المتواصلة لاستدراجنا الى ما لم نستدرج اليه، أن تعمل أي جهة أو أي شخص على تهديد السلام الأهلي وتعريض امن الدولة للخطر".
وشرح الهراوي الظروف التي سبقت العملية العسكرية التي قام بها الجيش اللبناني في منطقة بعلبك، مؤكداً ان "الجيش يقوم بواجباته في ملاحقة المخلين بالأمن، وهو مسؤول عن امن المواطنين وسلامتهم في مستوى مسؤوليته عن امن الدولة وسلامتها". وأضاف: "لن يكون هناك صيف وشتاء على سطح واحد وليست الغاية ابداً استرضاء احد او الاقتصاص من احد، انما الغاية اعادة الامور الى نصابها الحقيقي ومنع اي شكل من اشكال التهديد للأمن الوطني". واقترح "في ظل ذلك واستكمالاً للخطوات التي اتخذت حتى الآن موافقة مجلس الوزراء على الآتي:
1 - تمديد العمل بالقرار المتخذ في مجلس الوزراء لجهة تكليف الجيش اللبناني مهام امنية في منطقة بعلبك - الهرمل لمدة ستة اشهر اخرى.
2 - احالة احداث منطقة بعلبك على المجلس العدلي.
وتمت الموافقة على الاقتراح بالغالبية".
وبحث مجلس الوزراء في مسألة التهديد بتوجيه ضربة عسكرية الى العراق. وتوقف الهراوي عند "بعض التحركات الديبلوماسية في المنطقة التي ترمي الى تأمين الغطاء العربي لتوجيه ضربة عسكرية الى العراق". وأوضح ان "مشاورات كثيفة اجريت اخيراً بين عدد من الدول العربية او بين معظمها اسفرت عن تحرك عربي في اتجاه العراق يتولاه الآن الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد الموجود في بغداد في محاولة لتلافي وقوع كارثة جديدة". وسأل عن "السبب الذي يجيز تطبيق القرارات الدولية في حق العراق بينما تغط هذه القرارات في نوم عميق عندما يصل الأمر الى حقوق لبنان وسورية". وقال: "على رغم انقطاع العلاقات بين لبنان والعراق وبعد التوافق مع غالبية الدول العربية على موقف موحد من التطورات الاخيرة، اقترح على مجلس الوزراء اعلان موقف رسمي لبناني لرفض اي عمل عسكري او ضربة عسكرية تستهدف العراق". وتمت الموافقة على الاقتراح بالاجماع.
وطرح الرئيس الهراوي موضوع قانون الاحوال الشخصية الاختياري، فقال: "في ضوء الحوار الذي ساد في الاسابيع الماضية عن الزواج المدني الاختياري وقانون الاحوال الشخصية سأطلب توزيع كتيّب على الوزراء بعنوان مشروع قانون الاحوال الشخصية الاختياري على ان يتسنى للوزراء درسه في غضون اسبوعين من تاريخه قبل اعادة طرحه على مجلس الوزراء في جلسة لاحقة".
وناقش مجلس الوزراء المسألة الانمائية للمناطق المحرومة وتوقف رئيس الحكومة عندها "وقد بدأت تتفاعل بعد احداث بعلبك التي سبق لمجلس الوزراء ان تطرق اليها اكثر من مرة وأقر لها مبالغ بقيمة 150 بليون ليرة وردت في قانون وافق عليه المجلس النيابي وأعطى الحكومة صلاحية توزيعه على المناطق". ورأى ان "هذا المبلغ غير كاف وهو لا يفي بالحاجات الحقيقية للمناطق المحرومة بل هو لا يفي بحاجات منطقة بعلبك - الهرمل منفردة دون سائر المناطق الموصوفة بالحرمان، وعليه كان من المناسب اعداد تصور تفصيلي لإنماء القرى المحرومة والمناطق الريفية وضعه مجلس الانماء والاعمار لتنفيذ مشاريع انمائية في مناطق الاحتلال الاسرائيلي ومحافظات البقاع والشمال والجبل بما فيها بعلبك والهرمل وعكار والقرى المهجرة".
وبعد النقاش "تقرر درس هذا التصور في ضوء المتطلبات الفعلية لكل هذه المناطق ما يؤدي الى تطور اوضاعها الانمائية والاقتصادية كافة على ان يطرح التصور لاحقاً على مجلس الوزراء في مهلة شهر لإقراره ضمن برنامج زمني وآلية تمويل تقترح بحسب الامكانات المتوافرة".
ودرس مجلس الوزراء جدول الاعمال فوافق على بعض البنود وأرجأ البعض الآخر، وبين البنود التي وافق عليها "مشروع اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع جسر الاوزاعي وطريق الكوكودي - خلدة بمبلغ 20 مليون دينار كويتي".
وقدّر وزير الاعلام باسم السبع، في رده على الاسئلة بعد جلسة مجلس الوزراء المبلغ المقترح لإنماء المناطق المحرومة ب 991 بليون ليرة. وعن اعتراض الوزير محمود أبو حمدان على عدم اقرار مشاريع انمائية عاجلة للبقاع وعلى احالة احداث بعلبك على المجلس العدلي، قال: "الوزير اعترض وصوّت ضد الاحالة على المجلس العدلي وهو يتحدث باسم كتلته" كتلة الرئيس نبيه بري.
وأكد ان "العمل بالنسبة الى انماء منطقة البقاع سيبدأ على الارض انما المشكلة ان هناك توافقاً على مبدأ المعالجة بالنسبة الى المناطق المحرومة، انما لا توافق على طريقة تمويل هذه المعالجة، الآن هناك خطة وضعت أو مشروع تصور وضعه مجلس الانماء والاعمار نتيجة مشاورات سياسية واسعة يتجاوز حدود منطقة بعلبك - الهرمل وان كانت هذه المنطقة تحتاج اكثر من سواها الى مشاريع انمائية، وسيعاد طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء لوضع آليات التنفيذ المالي على السكة في شكل صحيح". وقال ان "الأمر غير مطروح باعتباره مسكنات. نحن تحدثنا عن شهر وربما يتم الامر قبل شهر، أي الموافقة على التصور بعد ادخال تعديلات عليه". وأشار الى ان "مجلس الوزراء اثار ايضاً موضوع سلسلة الرتب والرواتب وعودة المهجرين". وقال ان "اقتراحات الحلول يحصل في شأنها تجاذب سياسي لكن واجب الحكومة استنباط الحلول، وقد بدأنا الآن بأحد الملفات الاساسية وهو ملف المناطق المحرومة، والنقاش الذي حصل نقاش مسؤول وان كان الحوار شابه شيء من الحدة". وأشار الوزير محمود لبو حمدان الى لقاءات "كانت قائمة حتى منتصف ليل اول من امس لقاء بري - الحريري ولم يتم البحث في هذا الموضوع. وفوجئنا بهذا الامر اليوم امس وكنا نفضل ان يأخذ التحقيق مجراه، وقد يتخذ ما هو اكثر من هذه الخطوة".
وزعت على الوزراء اثناء الجلسة لائحة بالمشاريع للمناطق المحرومة اعدها مجلس الانماء والاعمار، مقسمة على المحافظات، وهي مشاريع شبكات مياه وكهرباء وسدود على الانهر، وشق طرق وانشاء بنى تحتية. وتوزعت قيمة هذه المشاريع على المحافظات على الشكل التالي: البقاع 266 بليون ليرة لبنانية، الشمال 262 بليوناً، وجبل لبنان 463 بليوناً. وتبلغ قيمة هذه المشاريع في كل المحافظات 991 بليوناً.