قرارات مجلس الوزراء تثير ردود فعل متفاوتة . نواب احتجوا على "تقسيط" الانماء والمعلمون مستمرون في اضرابهم

قوبلت قرارات مجلس الوزراء في شأن المشاريع الانمائية في المناطق المحرومة 50 بليون ليرة من اصل 150 لمناطق في بعلبك والهرمل وعكار بردود فعل عدة. فرحّب بها نواب وطالب آخرون باستكمالها تحقيقاً للانماء المتوازن، في حين احتج معلّمو المدارس على تجاهل المجلس مطلب سلسلة الرتب والرواتب، وأكدوا مضيّهم في الاضراب في 24 و25 شباط فبراير الجاري.
فقد اشاد النائب كميل زيادة بصرف ال 50 بليوناً، لكنه انتقد "سياسة الحكومة حيال منطقتي كسروان - الفتوح وجبيل وغيرهما"، داعياً اياها الى "تصحيح المسار تفادياً للغضب الشعبي". واعتبر "ان الحكومة خرقت مبدأ الانماء المتوازن".
واعتبر النائب احمد فتفت "ان تجاهل منطقة الضنية في المخصصات التي أقرّها مجلس الوزراء تطرح جدية شعار الانماء المتوازن".
واستغرب النائب بطرس حرب "ان تلجأ الحكومة الى تقسيط المشروع على المناطق، وان تصرف هذه الاعتمادات كأنها منّة تقدّم الى الناس".
ورأى النائب عبداللطيف كبارة ان "قرار مجلس الوزراء لا يشكل إلا جزءاً زهيداً مما هو مطلوب لإلحاق المناطق المحرومة بركب التقدم والنمو". وقال "ان منطقة الشمال هي الاكثر حرماناً لذلك يجب ان تكون لها الافضلية في مشاريع الانماء لا ان تحدد حصص المناطق لأسباب سياسية".
واعتبر النائب محمد فنيش القرار "بادرة ايجابية مشجعة".
ورفضت الهيئات التعليمية مشروع قانون احتساب المعاش التقاعدي كما أقرّته الحكومة امس. وأكدت استمرارها "في التحضير للإضراب المقرر يومي 24 و25 الجاري".
وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته اول من امس مشروع قانون تحديد احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف لأفراد الهيئة التعليمية على اساس 85 في المئة للمعلم الثانوي و90 في المئة للابتدائي، الامر الذي يعني اقتطاع 10 في المئة من الراتب الاخير للمعلم الابتدائي و15 في المئة للمعلم الثانوي.
واعتبر مكتب المعلمين "ان هذا الامر يدل الى ان المسؤولين ليسوا في وارد اقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وإلا لما عمدوا الى صرف احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف عن مشروع السلسلة". ورأى في اقرار المشروع "تجزئة لمطالبه وضرباً لحقوقه ومحاولة لضرب الأسس التي توحدت عليها القطاعات التعليمية". وأصرّ على "احتساب المعاش التقاعدي على اساس الراتب كاملاً، الامر الذي اتفق في شأنه مع وزير التربية جان عبيد"، معتبراً "انه بمثابة جني العمر وحق مكتسب لا يجوز اخضاعه للمساومة والتنازل".
وكان مجلس الوزراء قد أجّل بتّ مشروع القانون الرامي الى انصاف حَمَلَة الاجازات الداخلين في ملاك التعليم العام، وكذلك مشروع تعويض المديرين الى مرحلة مقبلة في جلسة تعقد برئاسة رئيس الجمهورية الياس الهراوي بسبب ما ذكر عن معارضته اي زيادة للمعلمين.
ودعا مكتب المعلمين الى عقد الجمعيات العمومية لاستكمال التحضيرات لإنجاح الإضراب.
وأكدت الرابطة التنفيذية للجامعة اللبنانية "تمسكها باستقلال الجامعة". واعتبرت "ان المضي في تجاهل اقرار سلسلة الرتب والرواتب المنصفة لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة استمرار لسياسة التعالي عن معالجة واقعها وتحسين اوضاعها الادارية والاكاديمية". وأيّدت تحرك مكتب المعلمين.