نفّذ أساتذة التعليم الرسمي الثانوي، أمس، إضراباً تحذيرياً يستمر يومين، إحتجاجاً على خلفية إعطاء المعلمين في المدارس الخاصة مئة في المئة على المعاش التقاعدي، فيما لم يعطَ المعلمون في المدارس الرسمية إلاّ 85 في المئة، وذلك في جلسة المجلس النيابي اول من امس، خلال إقراره قانون سلسلة الرتب والرواتب. واعتبر المعلمون "أن هذا القانون مجحف بحق الأساتذة الرسميين ويشكل خسارة كبيرة جداً. وهذا الإضراب تعبير عن رفض هذا القانون". واعتبر النائب عصام فارس أن ما تم في المجلس النيابي "يؤكد مرة أخرى دور هذه المؤسسة في عملية كل نهوض". ولاحظ "أن المجلس عمد إلى تصفية مرحلة من الإستحقاقات التي أجّلتها الحكومة طويلاً، كتجديد العمل بقانون الإيجارات السابق وإقرار السلسلة وما يتصل بها". وقال "ان إقرارها محق أكثر مما هو حل حقيقي، إنه إقرار بحق الموظفين ولكنه ليس حلاً حقيقياً لتفعيل الإدارة ولتعافي الوضع الإجتماعي". وأكد "ان هذه السلسلة تؤدي مبتغاها حين تقترن بالإصلاحات الإدارية المنشودة". ودعا إلى سياسة اقتصادية متكاملة تعين المواطن على تحمل آثار الحرب وكلفة النهوض". ورأى "أن المطلوب برنامج يوقف تفاقم الدين وخدمة الدين، ويعيد النظر في سياسة الضرائب والرسوم المتبعة، ووقف الإهدار، وضبط الجباية وتعميمها، وإعادة النظر في بنية الإدارات، وإقرار برنامج أولويات محدد زمنياً تتعهد الحكومة تنفيذه بشكل مرحلي، ويعمل المجلس النيابي على مراقبة هذا التنفيذ وملاحقة اكتماله". وركّز فارس على دور الرئىس المنتخب لحود "في مدّ الدولة بنفحة جديدة من الدينامية ومنهجية الأداء". من جهته، رأى رئيس الإتحاد العمالي العام الياس أبو رزق "ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب أفرج عن أمور عدة خصوصاً أنها شكلت حجر عثرة منذ العام 1996"، لكنه انتقد "التجزئة التي تم التعامل بها مع اساتذة التعليم الخاص والرسمي. وأكد دعم الإتحاد لتحرك الأساتذة المحق لافتاً إلى أن هيئة التنسيق النقابية ستقوّم موضوع السلسلة، في اجتماع تعقده الأسبوع المقبل، وتعلن بعده موقفها من الموضوع. وعما تردد عن لسان وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة مفاده أن هناك 160 بليون ليرة من مجموع السلسلة، قال أبو رزق "إذا كان هذا الكلام صحيحاً وصادراً عنه، فليسمح لنا. لأن هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح وفي غير مكانه أيضاً، لأن موضوع تغطية السلسلة له سياسة متبعة ويجب أن يؤخذ تمويل السلسلة من الخزينة والموازنة في شكلها العام وحجمها الكامل". وسأل عن "مصير رسم الثلاثة آلاف ليرة على البنزين والخمسة في المئة على المطاعم والميكانيك والهاتف؟". وقال "لا يجوز ان نبقى في هذه الدوامة".
