عقد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري جلسة في السراي الكبيرة، استكمل خلالها البحث في أرقام الموازنة العامة، وذلك على وقع اعتصام ل «هيئة التنسيق النقابية»، التي عادت إلى الشارع بمشاركة مختلف الاحزاب الممثلة في الحكومة. وأرفقت تحركها بإضراب شل معظم القطاع التعليمي الرسمي والخاص. وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن لدى دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء أنه «لا تزال هناك آراء متضاربة حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب، والنقاش في كل الملفات الأخرى هادئ وإيجابي» وقالت مصادر رسمية ل «الحياة» إن المناقشات المطولة لبنود مشروع الموازنة، لا سيما الضرائب وزيادة الرسوم التي تقترحها، لتأمين موارد تفتقدها الخزينة من أجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة، ستتواصل اليوم في جلسة هي الثالثة هذا الأسبوع، من أجل ضمان التوازن بين رفع مستوى الإنفاق وبين الموارد، وإلا سيتأثر الاقتصاد اللبناني سلباً من دون هذا التوازن. ولم يحسم مجلس الوزراء فكرة فصل إقرار سلسلة الرتب التي كلفتها 1200 بليون ليرة لبنانية، عن الموازنة، من أجل أن تأتي مقترنة بإصلاحات إدارية ووظيفية تضمن رفع انتاج الإدارة مقابل الزيادات على الرواتب، إضافة الى بعض الضرائب لزيادة مدخول الخزينة. وأوضحت المصادر ل «الحياة» أنه سيترك أمر فصل السلسلة عن الموازنة أو لا الى نهاية المناقشات التي تجريها الحكومة لسلة الضرائب بحيث تمس هذه الضرائب ذوي الدخل العالي، لا الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة. وهو ما يشدد عليه الحريري وفق قول مصادر وزارية. وأضافت ان المناقشات للسلسلة لا تستبعد إمكان تقسيط تقديماتها للموظفين والعسكريين والأساتذة على سنتين أو 3 سنوات (بدل ان تكون دفعة واحدة) على أن يوازيها مع كل مرحلة تطبيق للإصلاحات وللزيادة المدروسة على بعض الضرائب (بما فيها حقوق الدولة على استثمارات الاملاك البحرية والنهرية والتعديات عليها)، بحيث لا تتأثر الخزينة والأوضاع الاقتصادية، مع الأمل بتحسن الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد. وذكرت المصادر أن هناك حرصاً أيضاً على إبعاد مناقشات التقديمات للموظفين عبر السلسلة، عن المزايدات الانتخابية، التي يرفع بعض الفرقاء الصوت مطالبين بإقرارها لكسب الأصوات في موازاة التهيؤ للانتخابات النيابية بعد التوافق المفترض على قانون الانتخاب. ورفع المحتجون في ساحة رياض الصلح التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة على الطريق المؤدية إلى السراي، لافتات تطالب بإقرار المطلب المزمن، وهو سلسلة الرتب والرواتب من دون إرهاق الطبقات الفقيرة بأعباء تمويل كلفتها. وأكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال الاعتصام، «الحرص على العام الدراسي، ونزلنا رغماً عنا إلى الشارع ولا تدفعونا للنزول مرة ثانية». وقال: «نطالب بإقرار سلسلة عادلة. ونحن ضد فرض الضرائب على الفئات الشعبية وعلى ذوي الدخل المحدود». ولفت إلى خيمة أهالي العسكريين المخطوفين المنصوبة في الساحة ذاتها، وقال: «هؤلاء يستحقون أن يتقاضوا رواتب تساهم في حل مشاكلهم. ونحن لسنا هواة إضراب ولسنا في مواجهة مع الأهالي وإدارات المدارس، لكن لم نعد نستطيع تحمل المماطلة والتسويف». الى ذلك، تمنى مجلس المفتين في لبنان برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، «ألا تكون هناك ضرائب ترهق كاهل المواطنين، خصوصاً أن المواطن يعيش وضعاً اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً صعباً»، آملاً بأن يكون هناك «عفو عام للموقوفين الإسلاميين في ضوء القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». وشدد على أن «يبقى أي خلاف سياسي محصوراً تحت سقف القانون وفي أروقة مجلس الوزراء». وإذ أعلن المجلس تقديره «للمواقف العربية المشرفة ووقوف الأخوة العرب إلى جانب لبنان»، استنكر «الحملات المغرضة التي تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي».
