لبنان: بري يعد بقانون انتخاب «يحقق التوافق» والحكومة تواجه إضراباً مفتوحاً في القطاع العام

اعتمد المسؤولون اللبنانيون سياسة كسب الوقت في معالجة استحقاقي البحث في قانون الانتخاب الذي يتسبب بخلاف سياسي كبير يعكس الانقسام الحاد في المشهد السياسي، وفي شأن إحالة سلسلة الرتب والرواتب الجديدة التي تسعى الى تحسين أوضاع قطاع المعلمين والأساتذة وموظفي القطاع العام، على المجلس النيابي، فأجل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أمس، من دون أن يؤدي ذلك الى تأجيل الإضراب العام المفتوح الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية، بدءاً من اليوم احتجاجاً على عدم إحالة السلسلة التي أقرت قبل أشهر في مجلس الوزراء وعلّق إرسال مشروع قانونها الى البرلمان في انتظار تأمين الموارد المالية لها.
وفيما اعتمد رئيس المجلس النيابي نبيه بري سياسة استيعابية للخلاف الحاد على اقتراح قانون انتخاب كل مذهب لنوابه، فطمأن معارضيه، لا سيما تيار «المستقبل» الى أن بدء مناقشات اللجان النيابية المشتركة ببحث هذا المشروع لا يعني أنه سيطرحه على التصويت معتبراً أنه من خلال مناقشته «علينا العمل على طبخ مشروع يحقق التوافق»، استبق رئيس الجمهورية ميشال سليمان بدء اجتماع اللجان النيابية بمواصلته الضغط لأجل إقرار قانون جديد غيره، بالدعوة الى «الابتعاد عن كل المشاريع التي تعزز الاصطفافات الطائفية والمذهبية لأنها مخالفة للدستور وتعرض السلم الأهلي للاهتزاز»، وبدعوة اللجان النيابية الى أن تضع نصب أعينها حتمية إجراء الانتخابات في موعدها، في حزيران (يونيو) المقبل، رداً على تزايد الهمس بإمكان اللجوء الى تأجيلها في بعض الأوساط.
رغم ذلك، شهدت الجلسة المسائية بدء عملية التصويت على المشروع الارثوذكسي، مادة مادة. وذلك بناء على الحاح نواب «التيار الوطني الحر» و8 آذار. ونصت المادة الاولى من المشروع على رفع عدد النواب الى 134.
وشهد اجتماع اللجان النيابية المشتركة هجوماً كثيفاً على مشروع «الأرثوذكسي» من نواب «المستقبل» وبعض النواب المسيحيين المستقلين و «جبهة النضال الوطني» بحجة أنه يقود الى «اغتيال الاعتدال وإنهاء الأحزاب»، فيما دافع عنه نواب «تكتل التغيير والإصلاح» بزعامة العماد ميشال عون و «حزب الله»، بحجة أنه يؤمن تصحيح التمثيل المسيحي، فيما لزم نواب كتلة ابري الصمت. وشدد حزب الكتائب على وجوب رفع الظلم القائم منذ 23 سنة، لكنه طرح أفكاراً تلتقي مع مشاريع طرحها تيار «المستقبل» وممثل «جبهة النضال الوطني» في اللجنة النيابية المصغرة في شأن إنشاء مجلس للشيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية... وستواصل اللجان النيابية برئاسة بري مناقشاتها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وفي وقت استمر السجال بين «تيار المستقبل» و «حزب الله» على مسألة السلاح إثر خطابي كل من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الخميس وردّ السيد حسن نصرالله عليه السبت، لفت قول رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط الذي عاد من زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية أول من أمس حيث التقى كلاً من وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ورئيس المخابرات العامة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، أن «وحده إعلان بعبدا والثوابت التي حددها الرئيس ميشال سليمان هي الطريق الصحيح لإعادة تصويب وجهة هذا السلاح بدل أن يتوه ويسقط في القصير (سورية) أو غير القصير»، في إشارة منه الى قتال «حزب الله» ضد الثوار السوريين في المناطق السورية القريبة من الحدود مع البقاع الشمالي. وجاء هذا الكلام في وقت أخذت صور قتلى الحزب وأسماؤهم تظهر في عمليات تشييع في ضاحية بيروت الجنوبية وغيرها، على أنهم سقطوا «أثناء تأديتهم واجبهم الجهادي». وصدرت تصريحات لبنانية عدة تنتقد تورط «حزب الله» في معارك سورية.
وقال جنبلاط إنه لمس من خلال لقائه مع كل من المسؤولين السعوديين «كل الحرص على لبنان واستقراره ولمست من قيادة المملكة وقوفاً حازماً الى جانب الشعب السوري في نضاله المحق من أجل الحرية والاستقلال نحو بناء سورية الجديدة».
أما على صعيد تأمين الموارد لسلسلة الرتب والرواتب فقد دفع إعلان الرئيس ميقاتي تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أمس لهذا الغرض بحجة عدم تلقيه تقرير الهيئة العليا للتنظيم المدني حول زيادة عامل الاستثمار في قطاع البناء لتأمين مزيد من الموارد لتغطية تكاليف السلسلة على الخزينة اللبنانية، «هيئة التنسيق النقابية» الى تأكيد دعوتها الى الإضراب المفتوح، والذي يشمل اعتصاماً أمام السراي الحكومية بدءاً من اليوم، على رغم تأكيد ميقاتي الالتزام بالسلسلة «لكننا ندرس السلة الكاملة للواردات لتغطية الزيادة الناجمة عنها»، مؤكداً أن هذه الواردات لا تقتصر على زيادة الاستثمار في البناء على رغم قوله إنها تغطي كلفة السلسلة.
وبعد الظهر صدر تقرير التنظيم المدني بالموافقة على زيادة الاستثمار، الذي سمّي «طابق ميقاتي»، لكن من دون أن يتضمن أرقاماً عن الواردات التي يؤمنها، في ظل اعتقاد وزير الأشغال غازي العريضي أن مسألة الأرقام تخضع للسوق العقاري ولا يمكن التنبؤ بها.
وقال ميقاتي في هذا الصدد إن الواردات لن تكون من مصدر واحد، مؤكداً أن أرقام السلسلة «لا تشكل خطراً على الاقتصاد» في محاولة منه لطمأنة الهيئات الاقتصادية التي أعربت عن خشيتها من أن تؤدي كلفتها الى انهيار اقتصادي.