المر يقدّم مشروعاً لحلّ أزمة نفايات المتن ب25 دولاراً للطن

بعد سقوط خيار ترحيل النفايات وعودة الحكومة اللبنانية إلى البحث في اعتماد المطامر الصحيّة، قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق النائب ميشال المر مشروعا ينهي أزمة النفايات في قضاء المتن الشمالي «ساحلاً ووسطاً وجرداً» يتمثّل بإقامة وإنشاء معمل لمعالجة النفايات. وركَّز المر على «الوفر المادي الذي سينتج جراء إنشاء هذا المعمل». وقال: «بدل ال220 دولاراً للطن الذي كان من المفترض أن يرحل إلى روسيا أو 160 دولاراً للطن لشركة سوكلين، يصبح مع هذا المشروع سعر الطن 25 دولاراً للسنة الأولى و15 دولاراً للسنة الثانية، أما السنوات ال15 الباقية من العقد فمن دون أي كلفة». وشدد على أن المشروع «يوفِّر أموالاً طائلة على البلديات والصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي».
وشرح المر في مؤتمر صحافي بحضور رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المر وعدد من رؤساء بلديات المتن الشمالي واللّجنة المكلّفة الاتصالات والمراسلات، مشروع التَّرخيص «كما هو مبين على الخرائط المرفقة بالمرسوم الصادر في 12 أيلول (سبتمبر) 1990 القاضي بإشغال واستثمار مساحة مئة ألف متر مربع من الأملاك العمومية البحرية في منطقة برج حمود العقارية».
وأوضح أنّه «خلال أسبوعين ستنتهي معاملات التصديق، إذ إن الاتحاد وافق على المشروع الذي سيرسل الى سلطة الوصاية، أي وزارة الداخلية وربما إلى مجلس الوزراء، ومن تاريخ تصديق مجلس الوزراء أو سلطة الوصاية على الملف نبلغ الشركة أن الاتحاد أصبح توقيعه نهائياً، وخلال 15 يوماً يبدأ التنفيذ كما هو مذكور في العقد». وأضاف: «ابتداء من السنة الخامسة من بدء العقد تدفع الشركة الملتزمة للبلديات 12 دولاراً عن كل طن نفايات يصل إلى أرض المعمل، وهذا أيضاً مذكور في نص العقد».
وشرح كل المراحل القانونية التي مر بها المشروع ليصبح اليوم «متكاملاً بانتظار الموافقة». وأوضح أنه «في ال6 أشهر من السّنة الأولى يبدأ العمل بإنشاء المعمل في حين تقوم البلديات بتجميع النفايات المتراكمة وأخذها إلى الأرض المستثمرة من المعمل»، مشيراً إلى أن «الشركة المتعهدة ستهتم بتوضيب النفايات وتغليفها من دون المس بصندوق البلدية».
وتابع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل مع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الشكوى التي كان تقدم بها في تموز (يوليو) الماضي بحق كل من يظهره التَّحقيق مسؤولاً عن أزمة النفايات، معتبراً أن «من الواجب المحاسبة والمساءلة بما أن المجلس النيابي مقفل وأجهزة الرقابة لا تقوم بعملها»، مستغرباً «عدم استدعاء أحد للتحقيق». وأشار إلى أن «شركة سوكلين تقاضت ملايين الدولارات لقاء خدمة ناقصة. وسأل: «لماذا لم تتم محاسبها؟ وأين الأموال؟». ونقل عن حمود قوله إنه «سيراجع الأمر مع المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لمعرفة لماذا لم يتم استدعاء المعنيين للتحقيق».