بلديات المتن الشمالي تتبنّى إقتراح المر تنفيذ معمل لمعالجة نفايات المنطقة

تبنَّى اتحاد بلديات المتن الشمالي بالإجماع اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر الرامي إلى «تركيب وتنفيذ معمل لمعالجة نفايات المتن الشمالي في منطقة برج حمود العقارية وفق المرسوم 682 الصادر في 12 أيلول (سبتمبر) عام 1990 عن مجلس الوزراء والموقّع من رئيس الحكومة آنذاك ميشال عون والوزيرين عصام أبو جمرة وإدغار معلوف». وأكّدوا ثقتهم به لتوفير الحلول لمعالجة النفايات. ورأوا في اقتراحه المشروع العملي لتجاوز هذه الأزمة بعيداً من المزايدات والسّجال الذي لم يقدم أي حل ويزيد من تفاقم هذه الأزمة.
وكان المر أعلن اقتراحه الذي كان وعد به في اجتماع هيئة الحوار الوطني الثلثاء الماضي في شأن ايجاد مطمر نفايات لمنطقة المتن الشمالي. وأكد خلال مؤتمر صحافي له أمس، بحضور ممثلي 33 بلدية تتقدّمهم رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المرّ، تبنّيه هذا الاقتراح، مشيراً إلى أن «الموقع المحدّد لا علاقة له بمكب برج حمود».
وأوضح أن «في المادة الأولى من المرسوم يرخّص لاتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط بإشغال واستثمار مساحة 100 ألف متر مربّع من الأملاك العمومية البحرية الواقعة تجاه 3 عقارات من برج حمود العقارية لإنشاء معمل لمعالجة النفايات كما هو مبيّن على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم».
وشدد على أن «المساحة المخصّصة لإنشاء وتجهيز المعمل ما زالت موجودة وصالحة لإنشائه عليها ويمكننا الطلب من الحكومة الحالية أن توافق على ما تضمّنه المرسوم وفقاً لنصوص جديدة ليصبح هذا الموقع مخصصاً لإنشاء المعمل». وأشار إلى أن «مجموع نفايات قرى المتن يبلغ 1000 طن يومياً».
وعن تمويل المشروع، قال: «إن حصّة بلديات المتن الشمالي والاتّحاد من أموال الصندوق البلدي المستقلّ من عائدات الخليوي تبلغ هذه السّنة 73 بليون ليرة أي حوالى 50 مليون دولار». وقال: «إذا تمَّ تخصيص نصفها لإنشاء وتجهيز المعمل أي 25 مليون دولار يبقى النّصف الآخر لتأمين الحاجات الخاصّة للبلديات ما يدلّ على أنه يمكن تمويل مشروع المعمل من عائدات عام 2014 وعند الحاجة من عائدات 2015».
ولفت إلى أن «المهلة التي يتطلّبها تنفيذ المعمل، يجب ألا تتجاوز ال 6 أشهر والمطلوب من البلديات خلال هذه الفترة الموافقة على المكبّات التي تقترحها الحكومة خارج منطقة المتن وتدفع المبالغ المتوجّبة عليها». وتمنى على المجتمعين «إبداء ملاحظاتهم لننتقل إلى المراسلات بين اتحاد البلديات والوزارات المختصّة وإلى مجلس الوزراء لنباشر بتنفيذ المعمل».