خطة النفايات تسابق موسم الأمطار وموافقة مشروطة على فتح مطمر الناعمة

يسابق لبنان الرسمي موسم الأمطار الخريفية لإيجاد حل لأزمة النفايات قبل ان تتفاقم في بيروت وجبل لبنان سيولاً ممزوجة بالنفايات وتلوثاً وأمراضاً والمزيد من الاحتجاجات الشعبية. وشهد مركز «بيال» عصر أمس، اجتماعاً لوزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والزراعة أكرم شهيب مع نواب ورؤساء البلديات والاتحادات البلدية في عكار ومع ناشطين بيئيين وخبراء، بينهم خبير دولي من «برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة»، في محاولة لترجمة خطة شهيب لمعالجة النفايات الصلبة الى ارض الواقع، في وقت أعلن «اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار» و»بلديات منطقة غرب عاليه وساحله» موافقتها على إعادة فتح مطمر الناعمة سبعة أيام فقط مثلما نصت عليه الخطة «شرط التزامن مع فتح بقية المطامر في سرار وعلى الحدود اللبنانية - السورية».
واستعاد المجتمعون في مركز بلدية عبيه - عين درافيل، مشكلة المطمر المزمنة «حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه». وأعلنوا «ان بلديات المنطقة المحيطة بمطمر الناعمة - عين درافيل، وحرصاً منها على المصلحة الوطنية والسلامة العامة، توصلت الى قرار لدعم خطة الوزير شهيب لحل هذه المشكلة».
ورأى المجتمعون ان هذه الخطة «تعيد الحق المسلوب من البلديات، والسلطة المصادرة منها وتعيد الأموال الى البلديات والإتحادات التي هي حق قانوني لها في معالجة وإنشاء مراكز معالجة ضمن نطاقها وإلغاء الديون المتراكمة على البلديات بغير وجه حق». ورأوا ان «أبناء المنطقة تحملوا نفايات بيروت وجبل لبنان لأكثر من 18 سنة في منطقتنا وهو خير دليل على الحرص على المصلحة العامة. وإن كنا فقدنا الثقة بالدولة وبالحكومات المتعاقبة من أجل حل مشكلة النفايات والمشكلات الكثيرة العالقة والذي ينادي بها الحراك الشعبي، ونحن معهم، إلا اننا سنعطي الفرصة الأخيرة ونساهم في فتح مطمر الناعمة لمدة سبعة أيام فقط بعدما نتأكد من فتح المراكز المقترحة في الخطة، ومرحلة ما بعد الإقفال بالنسبة الينا ضرورية كما الإقفال مع مشاركة لجنة محلية وبلدية لمتابعة خطة الإقفال لناحية التغطية، الترتيب والعمل السريع لإنشاء معمل توليد الكهرباء وأي مقترحات أخرى يمكن أن يفيد منها أبناء القرى المحيطة بالمطمر بعد تأهيله».
الا ان حملة «إقفال مطمر الناعمة» ومعها حملات من الحراك الشعبي، قررت الاعتراض على هذه الموافقة وتداعت الى وقفة احتجاجية مساء عند مدخل المطمر لرفض خطة إعادة فتحه.
احتجاج عكاري
وكانت عكار شهدت اعتصاماً في ساحة حلبا رفضاً لنقل النفايات الى عكار. وقال المحتجون انهم سيتقدمون بدعوى قضائية في شأن المكب في سرار - عكار.
ومن الهيئات التي شاركت في احتجاج ساحة المنية رفضاً لنقل النفايات الى مكب سرار هيئات بلدية وحملة «عكار منا مزبلة» وفاعليات. ورفع المشاركون شعارات منددة بالطبقة السياسية ونواب المنطقة الحاليين والسابقين، واعدين برمي النفايات أمام منازلهم في حال تم نقلها. وتأسفوا ل»نكران الجميل لدى المسؤولين والعرفان تجاه هذه المنطقة التي أعطتهم أصواتا هادرة».
الحراك المدني
وكانت لجنة المتابعة للحراك المدني قررت في مؤتمر صحافي عقدته ليل أول من أمس، في ساحة رياض الصلح، مواصلة الحراك «حتى تحقيق كل المطالب»، على ان تنظم مسيرة في الخامسة عصر غد الأحد من جسر نهر بيروت باتجاه ساحة رياض الصلح في بيروت.
ميقاتي: شركة لتأمين الكهرباء
الى ذلك، أعلن الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي عن تأسيس شركة «نور الفيحاء» لتأمين الطاقة الكهربائية لمدينة طرابلس. وقال في لقاء في المدينة: «لا يزال المشهد المأسوي يتكرر في طرابلس مع كل صيف، بسبب الحاجة المتزايدة للطاقة بما يفوق القدرة الإنتاجية لها، وهو أمر ينطبق على كل لبنان، إلا إن بعض المناطق عملت على حل هذه المعضلة بمجهود فردي، بينما لا تنال طرابلس من الدولة الا الفتات. من هذا المنطلق كان تفكيرنا بتكرار التجربة من خلال انشاء شركة خاصة لتزويد طرابلس بالطاقة. وبمبادرة مشتركة من النائبين محمد الصفدي وأحمد كرامي ومني، ودعم الفاعليات المهتمة، تمت المباشرة بإنشاء الشركة التي تقدمت من رئاسة مجلس الوزراء بواسطة وزارة الطاقة بطلب الترخيص لها للقيام بمهمة محددة وهي تأمين الطاقة الكهربائية في شكل مستدام لمدينتي طرابلس والميناء وضواحيهما».
وأضاف: «يعتمد الطلب أحد خيارين: الأول يتعلق بتملك أسهم شركة كهرباء قاديشا بالطرق القانونية بعد تقويمها واسترداد امتيازها، وإدارتها. ولكن هذا الاقتراح دونه عقبات. والثاني إعطاء الإذن لشركة «نور الفيحاء» لإنتاج الطاقة وتوزيعها على طرابلس من دون انقطاع.
ولفت الى ان «الحراك المدني هو صدى لتراكم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، وينبغي سماع صوته والتفاعل معه».
«المبادرة الوطنية»
وطالب «المركز المدني للمبادرة الوطنية» في بيان النيابة العامة التمييزية «التحرك الفوري لمواجهة تهديد النظام العام لجهة السلامة الصحية وهو التهديد المنتقل الى السلامة الامنية والاستقرار نتيجة معاندة سلطات الامر الواقع ولجوئها الى استخدام العنف المفرط وافتعال الشغب».
واعتبر المركز «ان من كان صادقاً ويريد الحفاظ على النظام العام عليه ان يشارك في الاحتجاج والتحرك بكل وسيلة قانونية ممكنة في مواجهة كل سلطة امنية او سياسية او قضائية، لا بخوف المواطن الصادق او بوقوعه في التخويف».
وشدد على ان المطلوب «اقامة النظام وليس السكوت على نظام سلطات الامر الواقع، وهل كانت نتيجة السكوت والاذعان لهذه السلطات سوى هذه النفايات وهذا الافلاس وهذا الانحلال. ايها اللبنانيون شاركوا في الاحتجاج بكل وسيلة قانونية، شعبية او قضائية».