قرى جوار المصنع وصيدا والناعمة وعكار ترفض النفايات وتهدد بالتصعيد

أثار القرار الذي توصل إليه مجلس الوزراء اللبناني منتصف ليل أول من أمس، الموافقة على مشروع تقدم به وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات ردود فعل غاضبة على المستوى الشعبي، لا سيما في محيط المناطق المقترحة لمكبات موقتة في المرحلة الانتقالية ان كان في صيدا (جنوباً) أو عنجر ومجدل عنجر والصويري (بقاعاً) أو في عرمون (إعادة فتح مطمر الناعمة - عين درافيل ل7 أيام). وتأتي الاحتجاجات على خلفية قناعات بأن لا شيء موقتاً في لبنان بل يصبح دائماً وهو يحصل على حساب صحة مواطنين وأراض زراعية وحتى على حساب طائفة.
وكان وزير الثقافة ريمون عريجي دافع عما توصل اليه مجلس الوزراء في خصوص الازمة واعتبر في حديث اذاعي «أن المطامر التي تم اختيارها في الخطة هي الأفضل، وكانت تستخدم كمكبات عشوائية وسيتم تحويلها إلى مطامر صحية»، داعياً القوى السياسية إلى «المساعدة على تأمين الموافقة الشعبية اللازمة للخطة».
الا ان بلديات عنجر ومجدل عنجر والصويري أعلنت في مؤتمر صحافي مشترك، رفضها قرار مجلس الوزراء «نقل النفايات من بيروت الى منطقة المصنع الحدودية»، معتبرة ان الطمر «سيؤدي الى ضرب الخزانات الجوفية لنبع شمسين التي ترتوي منه كل المنطقة»، منبهين الى «احتمال حصول إشكالات حدودية مع الجانب السوري، اضافة الى ان المنطقة تعتبر عسكرية ومزروعة بألغام».
وقرر المجتمعون التحرك مع «احتمال اللجوء إلى قطع الطرق بدءاً من ساحة شتوره، وصولاً إلى المصنع». وأكدت البلديات المذكورة ان «هذا مشروع لن يبصر النور». وأطلقت حملة «عيب عليكم». وهددت ب»اننا سنطمر في المصنع كل من يفكر في طمر النفايات في المنطقة».
وأعلن رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ان صيدا «لن تستقبل كميات إضافية من النفايات من خارج نطاق اتحاد صيدا والزهراني وعين الحلوة قبل تأمين مطمر للعوادم. وان هذا قرار فاعليات المدينة بالإجماع ومن دون تحقيق هذا الشرط لن نستقبل أي نفايات جديدة».
ورفضت «الجماعة الإسلامية» في الجنوب «أن تبقى صيدا مكسر عصا لأحد»، وأكدت «ان الإجماع الصيداوي لا يستطيع أحد تجاوزه من دون الرجوع إلى أبناء المدينة التي عانت ما عانته من أزمة نفايات لسنوات طويلة من دون تعاطف أو مساعدة من أحد، حتى الدولة كانت صمّاء وعمياء».
ونفذ عدد من اهالي منطقة عكار اعتصاماً احتجاجياً في العبدة وهتفوا «يا للعار يا للعار لا للمطمر في عكار». واكدوا ان عكار «ليست مزبلة». واعلنوا في كلمات ان قرارات شهيب «مرفوضة واي قرار لا ينطلق من منطلقات علمية وبيئية مرفوض». وتداعوا الى اعتصام شعبي بعد ظهر غد.
وخرج عدد من المشايخ ومدنيون في عرمون الى الشارع للإحتجاج على إعادة فتح مطمر الناعمة لسبعة ايام، كما جاء في القرار. وصرح بعضهم امام الكاميرات ان «لا سبعة ايام ولا سبع ساعات ولا سبع دقائق». ووجهوا «رسالة الى «سوكلين» بأن من يقترب مسؤول عن نفسه».
واعلنت بلدية الناعمة - حارة الناعمة بعد اجتماع «عدم الموافقة على إعادة فتح المطمر ولو لساعة واحدة». ونفذ عدد من الاهالي عصراً اعتصاماً امام المكب.
وكان الوزير شهيب جدد تأكيد «الإلتزام التام بمهلة الأيام السبعة التي حددت لإستخدام مطمر الناعمة للمساعدة على الخروج من المأزق العميق ولن يمتد لساعة واحدة بعد إنقضاء هذه المهلة». ولفت الى «ان الحزب التقدمي الإشتراكي كان دعا البلديات وإتحادات البلديات لمواكبة ومتابعة حسن التنفيذ للخطة بما يحقق أهدافها بشكل دقيق وكامل».
ولاحقاً، أوضح شهيب «موافقة مجلس الوزراء على إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 بليون ليرة تخصص لمشاريع تنموية في منطقة البقاع، وإن اقتراح هذه السلفة لا علاقة له بخطة معالجة وضع النفايات، والأمر نفسه بالنسبة إلى السلفة المتعلقة بمشاريع منطقة عكار التنموية».
ومن المقرر ان تعقد لجنة البيئة النيابية جلسة برئاسة مروان حمادة الاثنين المقبل في البرلمان يحضرها شهيب وفريق الخبراء المكلفين بملف معالجة النفايات، للإستماع الى شرح مفصل عن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء.
ولاحظ عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي عباس هاشم في حديث إذاعي «وجود فجوات في خطة حل أزمة النفايات، لان الموافقة على الخطة تبقى مشروطة بموقف البيئات التي قررت الحكومة إقامة مطامر فيها».
الحراك المدني: غير كافية
وغاب أمس، الحراك المدني عن الشارع في «استراحة المحارب»، باستثناء مواصلة المضربين عن الطعام تحركهم قبالة وزارة البيئة طلباً لاقالة وزيرها محمد المشنوق على خلفية ازمة النفايات. وقال ناشطون من حملة «طلعت ريحتكم» ل»الحياة» ان قرارات مجلس الوزراء قيد الدراسة حالياً مع ناشطين بيئيين، على ان النظرة الاولى للقرارات تجعلنا نقول انها غير كافية».
خطة النفايات
وكان شهيب لفت بعد مجلس الوزراء الى ان التقرير يتضمن «اقتراحات حلول للانتقال من الازمة الى ادارة مستدامة». وشدد على ان الخطة «تحتاج إلى التزام سياسي واضح من قبل كل القوى السياسية في تحمل مسؤولياتها أمام المواطنين، كما تحتاج إلى تفهم من قبل كل المواطنين خصوصاً أبناء المناطق التي لحظت في الاقتراحات لإقامة مواقع معالجة وطمر تستوفي الشروط الصحية والبيئية والعلمية المطلوبة لمدة لن تتجاوز 18 شهراً من تاريخ البدء بالحل المتكامل».
وقال ان مجلس الوزراء وافق «على اعتماد مطمرين صحيين يتم تحضيرهما وفق المعايير البيئية في منطقة سرار في عكار، ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية، بعد استطلاع رأي اتحادات البلديات واستخدام معمل معالجة النفايات في صيدا، لاستقبال جزء من الكميات خلال المرحلة الانتقالية، واستكمال دراسة استخدام مكب برج حمود في المرحلة المقبلة في اطار خطة تأهيله بما يخدم انماء المنطقة وفق الدراسات، التي تعد لهذه الغاية مع البلدية والجهات المعنية وتكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد الدراسات اللازمة، مع وزارة البيئة لتأهيل مكب رأس العين (صور) والمباشرة بتلزيمه».
وعن الحراك المدني في الشارع، اعتبر شهيب ان «هذا الحراك المشكور ساعدنا من خلال شبان ساعدونا في موضوع البيئة وكانوا معنا في اللجنة وساهموا بالحل».
«المستقبل» تطلب استجواب وزير الطاقة
وفي السياق، تقدم نواب كتلة «المستقبل» محمد الحجار وجمال الجراح وغازي يوسف عبر رئاسة البرلمان بطلب استجواب وزير الطاقة ارتور نظاريان حول أسباب انهيار التغذية بالطاقة الكهربائية وحرمان اللبنانيين منها في شكل متواصل».
وقال يوسف «إن الوزير جبران باسيل يطالب بالكهرباء 24 على 24 بعدما انفق من اصل 1200 مليون دولار نحو 700 مليون دولار هدراً وعدنا إلى الوراء بالكهرباء، لذلك كفانا نفاقاً وكذباً».