انشغل رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ومعه وزيرا المال علي حسن خليل والزراعة أكرم شهيب في إقناع رئيس «الحزب الديموقراطي» النائب طلال أرسلان في الموافقة على اقتراح «حزب الله» وحركة «أمل» في استحداث مطمر يستوفي الشروط الصحية والبيئية على أرض مساحتها 100 ألف متر مربع تقع عند مصب مجرى نهر الغدير الذي يفصل جغرافياً بين الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت وبين بلدة الشويفات (قضاء عاليه) وتتبع عقارياً بلدية الشويفات. ولهذه الغاية، شهدت عطلة نهاية الأسبوع أمس الأحد اجتماعاً ماراثونياً ضم سلام وخليل وشهيب عقد في السرايا الكبيرة استمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة، سبقه لقاء بين الأخير وأرسلان الذي كان التقى ليل أول من أمس المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان الوزير خليل والأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل. وعاد شهيب للقاء أرسلان فور انتهاء الاجتماع الذي ترأسه سلام. وعلمت «الحياة» بأن المشاورات تكثفت في اتجاه أرسلان بغية تبديد ما التبس عليه لجهة أن خيار استحداث مطمر قرب منتجع «كوستابرافا» في خلدة كان وراءه الوزير شهيب، قبل أن يتبين له أن «حزب الله» وحركة «أمل» اقترحا ذلك المكان الذي يقع في مكان آخر عند مصب نهر الغدير الذي يستخدم حالياً لرمي النفايات. كما علمت بأن لا نية لدى شهيب ولا لدى سلام وخليل في استخدام هذه الأرض لرمي النفايات وتكديسها وإنما سيصار الى تحويلها الى مطمر تنطبق عليه جميع المواصفات البيئية والصحية، على أن يجري تجهيزه فوراً سواء لجهة إقامة عوازل تمنع تسرب عصارة النفايات الى البحر أو لجهة بناء جدار يفصل بين المطمر والبحر. وفي حال استجاب أرسلان لرغبة سلام والوزيرين خليل وشهيب فإن المطمر سيبقى تحت الطريق الدولية بين الأوزاعي وخلدة ولن يتجاوزها على أن يحاط بحدائق. أما في خصوص إصرار «التيار الوطني الحر» على توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات لتتولى كل بلدية جمع نفاياتها قالت مصادر وزارية رفيعة ل «الحياة» بأن مثل هذا الطرح يبقى في حدود المزايدة الشعبوية، ولفتت الى أن «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون لم يطرح أي بدائل للخطة التي أعدها شهيب بالتعاون مع أخصائيين لمعالجة أزمة النفايات بتكليف من الحكومة. واعتبرت المصادر أن «التيار الوطني» يحاول كعادته الهروب الى الأمام من خلال لجوئه الى المزايدات الشعبوية التي لن تفي بالغرض المطلوب لمعالجة النفايات بمقدار ما أنها تعيق الجهود الرامية الى إيجاد حل متوازن لها. وكشفت المصادر أن وزارة المال صرفت للبلديات مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل، وقالت إن وزارة الداخلية كانت بعثت في عام 2014 بكتاب الى 296 بلدية تستفيد من خدمات شركة «سوكلين» لجمع النفايات وطمرها، وطلبت إليها الإجابة ما إذا كانت قادرة على القيام بهذه المهمة من دون الاعتماد على «سوكلين». وقالت إن 290 بلدية أكدت في رسائل جوابية الى الداخلية أن ليست لديها الإمكانات التي تتيح لها أن تتحمل مسؤولية جمع النفايات كبديل عن «سوكلين»، وأن بلديتين من أصل 6 بلديات كانت وافقت على الاستغناء عن هذه الشركة عادت وأبلغت الوزارة بأنها عاجزة عن جمع نفاياتها. وسألت المصادر نفسها ما إذا كان لموقف «التيار الوطني» حيال أزمة النفايات علاقة بعدم الاستجابة لطلبه بترقية 6 عمداء من رتبة عميد الى رتبة لواء من بينهم قائد فوج المغاوير السابق في الجيش اللبناني العميد شامل روكز الذي أُحيل أخيراً على التقاعد لبلوغه السن القانونية، وإلا لماذا تعيق تنفيذ خطة شهيب لمعالجة النفايات وتتصرف وكأنها تريد أن تثأر من الحكومة على موقفها من الترقية؟ كما سألت «التيار الوطني» الذي يبدي حرصه الشديد على البيئة وحمايتها من التلوث، كيف يغض النظر في الوقت نفسه عن وجود حوالى ثلاثين كسارة في منطقتي كسروان والمتن الشمالي وهل وجودها يستوفي الشروط الصحية والبيئية؟ وأضافت المصادر أن لهذه الأسباب يتريث الرئيس سلام في دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد لإقرار خطة شهيب لمعالجة النفايات. ونقل عنه أحد الوزراء قوله أمس بأنه لن يتورط في توجيه الدعوة إلا بشروط أبرزها ضمان الموافقة على الخطة في المجلس وتأمين كل مستلزماتها المالية والقانونية للبدء في تنفيذها. ويعزو هذا الوزير السبب الى أن سلام لن يتسرع في دعوة مجلس الوزراء لأنه عانى ما عاناه في السابق بسبب تمنع البعض عن حضور الجلسات مصراً على شروطه، وبالتالي فإن موعد الجلسة سيكون مشروطاً من وجهة نظره بوجود موافقة مسبقة لئلا يغرق المجلس في سجالات تؤخر البدء بمعالجة النفايات وتعيد الملف الى نقطة الصفر. مسيرة «ضد المرض» للحراك المدني الى ذلك، نظَّمت جمعيات أهلية ومجموعات من المجتمع المدني مسيرة أمس، انطلقت من أمام مكب النفايات المستحدث في سد البوشرية، باتجاه موقع تجميع النفايات بمحاذاة نهر بيروت في الكرنتينا، تحت عنوان: «ضد المرض». وشاركت في المسيرة مجموعات: «حلوا عنا»، «جايي التغيير»، «على الشارع»، «صرخة وطن»، «بدنا نحاسب» و«طلعت ريحتكم» وغيرها. وتقدّمت المسيرة التي شارك فيها عدد من رؤساء بلديات منطقة المتن لافتات كتب عليها: «قل لي كيف تكب زبالتك أقول لك ما هي طائفتك». وأكد الناشطون «أننا لن نعرقل عمل الحكومة ولكن نطلب توضيحاً مفصّلاً لكيفية تنفيذ أي خطة مبنية على إنشاء مطامر». وكان متطوعون من حملة «بكفي» تحت شعار «تطوع - حط كفك بكفي تا لبنان يكفي» من ضمن الخطة الوطنية التي أطلقتها جمعية «فرح العطاء» بالتعاون مع جمعية «الأرض لبنان» و»ماراثون بيروت» وبمشاركة «اليوم السابع» في جامعة القديس يوسف استكملوا نشاطهم امس بتوضيب النفايات المرمية على الطرق بصورة عشوائية بين برج حمود وجل الديب. وفي قرى وبلدات الشوف وعاليه وفي إطار حملة توضيب وفرز النفايات التي باشر فيها «حراك الجبل» تجمّع عدد من الناشطين على طريق عام السمقانية - بقعاتا وباشروا بفرز النفايات المتراكمة على جانب الطرق وتوضيبها بأكياس كبيرة لمنع انجرافها مع السيول وتجنباً لتفشي الأمراض والأوبئة. وأكد الناشطون أن مبادرتهم هي مساعدة وليست حلاً للأزمة. - مصدر وزاري: المخارج مؤمنة لصرف رواتب العسكريين قال مصدر وزاري أن لا مبرر لتأخير صرف الرواتب المستحقة للعسكريين بذريعة أنه في حاجة الى توقيع مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وأكد أن الأبواب مفتوحة أمام البحث عن مخرج تحت بند تسيير عجلة الدولة وهذا يقع على عاتق المعنيين في الحكومة. وسأل المصدر الوزاري ما العمل إذا لم يعقد مجلس الوزراء لحل أزمة النفايات وهل يبقى صرف الرواتب عالقاً لأن الحكومة لم تجتمع في ضوء إصرار البعض فيها على التلازم بين هذه الأزمة وبين البحث عن مخارج تؤمن صرف الرواتب وما أكثرها؟ ولفت الى أن لا صعوبة في إيجاد هذه المخارج. وقال يمكن وزارة المال التوصل إليها بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، شرط أن لا تربط بالموافقة على إعطاء سلفة خزينة لوزارة المال لهذه الغاية، لأن إقرارها في حاجة الى موافقة مجلس الوزراء. واعتبر المصدر الوزاري نفسه أن من غير الجائز - كما قال ل «الحياة» - أن نقحم المؤسسة العسكرية في السجال السياسي الدائر في داخل الحكومة، وإلا أين تصرف الإشادة بدور المؤسسة العسكرية، الى جانب القوى الأمنية الأخرى في الحفاظ على الأمن، وتوفير الحماية للسلم الأهلي، وأيضاً في تصديها للمجموعات الإرهابية التكفيرية، في الوقت الذي يحاول البعض، من دون أي مبرر، التلاعب بمصير هذه المؤسسة من خلال حجب الرواتب عن أفرادها؟ ورأى المصدر أنه ضد إخضاع صرف الرواتب لمزاجية البعض. وقال أن لا مشكلة مع وزارة المال وأن رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة تمام سلام ليسا في وارد حجب الرواتب أو السماح لهذا الفريق أو ذاك في افتعال مشكلة مع المؤسسة العسكرية التي تبقى فوق النزاعات السياسية ولن تكون طرفاً في تصفية الحسابات. وأكد المصدر عينه أن لا بد من الإفراج فوراً عن رواتب العسكريين، وقال إن المؤسسة العسكرية ليست معنية أو مسؤولة عن إيجاد المخارج لصرف الرواتب لأن هذه المسألة من صلاحيات السلطة السياسية. وحذّر من وجود مشروع من شأنه أن يؤدي الى انحلال الدولة وتفكيك مؤسساتها في ظل تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد واستحالة انعقاد مجلس الوزراء والوقوف ضد تفعيل العمل الحكومي. وسأل ما إذا كان حجب الرواتب عن العسكريين يصب في خانة تمرير هذا المشروع؟ وفي هذا السياق أعلن وزير المال علي حسن خليل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن «الوزارة أمنت المبالغ المطلوبة لرواتب العسكريين وحضّرت إجراءات الصرف ولا يحتاج الأمر إلا صدور مرسوم لمجلس الوزراء».
