اجتماع موسع للمعنيين بملف النفايات

لا تزال خطة معالجة النفايات المنزلية الصلبة في بيروت وجبل لبنان التي أقرها مجلس الوزراء ووعد عرابها وزير الزراعة أكرم شهيب بقرب تطبيقها، مدار اجتماعات رسمية وسجالات من قبل الحملات المدنية، على رغم مشاركة الجمعيات البيئية في اقتراحات الخطة وإقرار الجميع بدور الحراك المدني بالضغط للتوصل إلى حلول.
واطلع أمس رئيس الحكومة تمام سلام العائد من نيويورك من الوزير شهيب ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على الاتصالات الجارية في شأن خطة النفايات. واوضح شهيب بعد الاجتماع «أن الموقف الذي اصدره الحراك جيد وإيجابي»، مشيراً الى «اجتماع موسع مسائي لكل المعنيين في هذا الملف (مجلس الإنماء والإعمار) لمتابعة الموضوع وذلك في مقر رئاسة الحكومة».
وخصص البحث للاطلاع على التحضيرات الجارية لمطمري سرار في عكار والمنطقة العازلة على الحدود اللبنانية- السورية وضمن الأراضي اللبنانية، وذلك لاعتمادهما لسنة وستة أشهر.
الحراك المدني
وكان «الحراك الشعبي» عقد مؤتمراً صحافياً في ساحة رياض الصلح، طالب فيه ب«إيجاد حل طارئ ومستدام لأزمة النفايات»، مؤكداً أنه «ليس هو من يقف عقبة في وجه إزالة الزبالة».
وأعلن بيان وقعت عليه المجموعات التالية: «طلعت ريحتكم»، «بدنا نحاسب»، «الشعب يريد»، «مجموعة آب»، «حلوا عنا»، «عالشارع»، «من أجل الجمهورية»، «المفكرة القانونية»، «التجمع النقابي المستقل»، «الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات»، «فرح العطاء»، «الحركة البيئية»، «اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني»، «حملة إقفال مطمر الناعمة» و «حملة عكار منا مزبلة». وجاء فيه أن «الفشل الذريع في عملية رفع النفايات ومعالجتها والتي تقاعست الدولة عن القيام بها أوصلت المواطنين إلى الوضع الحالي غير المقبول، والمماطلة في إيجاد الحلول أدت إلى تفاقم الأزمة البيئية إلى أزمة وطنية، ما جعل كل مواطن يتحسس خطر المطامر العشوائية. وأمام هذا التقصير، توجه الحراك إلى اللبنانيين برؤيته المتكاملة تقنياً من الناحية البيئية لإيجاد حل طارئ ومستدام ينهي عقوداً من المحاصصة والفساد والفشل».
وأوضح البيان أنه «بعد طرح الخطة إعلامياً وشرح الحركة البيئية تفاصيلها للجنة الوزارية، تهمنا إعادة تأكيد موقفنا المبدئي الداعم لأي حل يضمن احترام البيئة وصحة الأهالي والمصلحة العامة، كما أن الحراك يؤكد وقوفه وراء لجنة إقفال مطمر الناعمة وأهالي المناطق المعنية مباشرة بقضايا المطامر، فهم الضحية الأولى لفشل السلطة في إيجاد الحلول».
وأكد المجتمعون أن «لسنا في وارد المفاوضة أو المقايضة إنما ومنذ اليوم الأول نعمل على اجتراح الحلول الأنسب لضمان صحة المواطنين ولئلا نكون ضحايا «سوكلين» جديدة وضحايا خطط موقتة عودتنا الدولة أن تصبح أشهُرُها سنوات. وإعادة ثقة اللبنانيين لا يمكن أن تكون إلا عبر خطوات فورية تقوم بها السلطة وليس بالوعود التي سئمنا. لذلك نطالب ب: تحويل أموال البلديات المستحقة فوراً ومن دون أي اقتطاع، وقف جميع عقود «سوكلين» واستخدام القدرات التقنية والبشرية للشركة لضمانة استمرارية المرفق العام حتى إيجاد البديل، من خلال إعلان فوري لمناقصات شفافة، الشروع فوراً في تنفيذ الخطة المستدامة، اعتماد سياسات الفرز من المصدر، وضع جدول زمني مفصل وشفاف لآليات التنفيذ والمراقبة وإرفاقه بالمرسوم كي يصبح ملزماً للحكومة كلاً، محاسبة جميع المتورطين في الفساد خلال 20 سنة ماضية، تحديد إطار ومعايير واضحة لإدارة ملف النفايات من البلديات، التخلي عن سياسات الطمر واعتماد خطة متكاملة تلحظ بوضوح أن الطمر هو آخر الحلول، كف يد مجلس الإنماء والإعمار عن تنفيذ الخطة ومراقبتها وإعادة هذا الدور الى مكانه الطبيعي في وزارة البيئة، بعد إقالة الوزير والتعهد بإحالة جميع من استخدم العنف ضد المتظاهرين العزل على القضاء».
وشدد الحراك على «أننا لا نقبل بضمان أحد إنما بإقرار المراسيم والقرارات لتصبح نافذة للخروج من أزمة النفايات، وبتقديم الحكومة مجتمعة اعتذاراً مباشراً الى اللبنانيين لفشلها في تفادي هذه الأزمة».
وإذ اعتبر أن «هذه المكاسب التي حققها الشعب اللبناني برفع صوته فتحت كوة في جدار تعنت السلطة وفسادها وسلب إرادة الشعب اللبناني عبر إلغاء الانتخابات النيابية وتخويف المواطنين عبر تهديدهم طوراً بأمنهم وطوراً عبر ابتزازهم بصحتهم»، أكد «أن المعركة مستمرة لتنفيذ المطالب، وندعو اللبنانيين جميعاً الى التجمع في السادسة مساء الخميس المقبل في ساحة الشهداء».
وأكد المجتمعون تضامنهم مع «القاطنين قرب المطامر حتى يحصلوا على الضمانات الكافية لئلا يقعوا من جديد في فخاخ الوعود الكاذبة والموقت المستدام».
مطمر سرار
وكان شبان غاضبون قطعوا طريق العبودية- عكار بالحجارة احتجاجاً على إنشاء مطمر في سرار. ونفذت حملة «عكار منا مزبلة» اعتصاماً في حضور فعاليات احتجاجاً على نقل النفايات إلى عكار وعلى اجتماع رؤساء البلديات في عكار مع وزير الداخلية.
ويُعارض أبناء البلدات المجاورة للمطمر المُقترح إقامته على أرض حدودية في خراج بلدة مجدل عنجر، خشية أن تطاول أضراره مصادر المياه الجوفية، واحتجاجاً على عدم اختيار موقع آخر في المناطق الجردية في البقاع الشمالي لتكون مطامر صحية.
ويعقد اليوم اجتماع في أزهر البقاع بدعوة من مفتي البقاع الشيخ خليل الميس يُشارك فيه نواب ورجال دين وفاعليات وممثلون عن المجتمع المدني، لتقرير الموقف من المطمر. وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاصم عراجي الذي يتابع الملف ان «هدف الاجتماع مناقشة موضوع إقامة المطمر، اذ سنستمع الى آراء الجميع وسنناقش الموضوع»، وأكد أن «أهالي البقاع الأوسط يرفضون إقامة مطمر في منطقتهم».
وفي موضوع التعديات على الأملاك العامة، أوقف النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم 15 شخصاً في ملف التعدي على الأملاك البحرية على الأراضي اللبنانية كافة وتم نشر أسمائهم وهم: سليم يوسف غريب، محيي الدين أمين شبارو، حسين جحا، مارون فارس كليب، طانيوس حنا عطالله، رفيق مسعود السمرة، صلاح الدين السمرة، ناصر خليل حمادة، أحمد محمد زبيب، أحمد محمد ببلاوي، طلال محمد المقداد، حسن أحمد الزين، ناجي أحمد ياسين، فادي إلياس نمر وجوزف الياس نمر.
ورحبت حملة «جايي التغيير» بالقرار القضائي واعتبرته «نتيجة للضغط الشعبي المتزايد في هذا الملف». وأكدت في بيان «ضرورة التوسع بهذا الملف كي يطاول جميع المتورطين وتحديداً المتنفذين المحميين من القوى السياسية النافذة داخل السلطة».
ودعت الحملة إلى «المشاركة الواسعة في نشاط «إخلاء سبيل» اليوم على شاطئ روشة الدالية، تأكيداً لفتح هذه المساحة العامة واحتفالاً بإطلاق سراح جميع الموقوفين».
ملف الكهرباء
وفي ملفات الفساد، طلب القاضي ابراهيم، الذي يتابع ملف الهدر العام في الكهرباء، من وزير الطاقة ارتور نظاريان الحضور الى مكتبه للاستماع الى أقواله، إلا أن الوزير المذكور وهو نائب في البرلمان، رفض التجاوب مع الطلب وأرسل رفضه في مذكرة خطية الى القاضي ابراهيم. وعلمت «الحياة» ان القاضي ابراهيم ارسل المذكرة الى رئيس الحكومة تمام سلام للاطلاع.