الحص يتلقى دعوة إلى المغرب ... والمر يعتبر أن التحقيق أثبت صرف أموال البلديات في غير مكانها الصحيح . الرئيس اللبنان : الإصلاح مستمر بلا ضجيج وأرفض مقولة "مافيا الدواء أقوى من الدولة"

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود "ان عملية الإصلاح لن تتوقف وستبقى مستمرة في هدوء ومن دون ضجيج". ونقل النائب اسماعيل سكرية عنه قوله انه "لا يقبل في عهده ان تستمر مقولة ان مافيا الدواء أقوى من الدولة، وأن هذا الملف سيعالج على أساس قاعدة علمية وليس على قاعدة شعارات سياسية".
ولمس النائب مصطفى سعد من لحود بعدما التقاه لاستئذانه بالسفر بهدف استكمال الفحوص الطبية، "ان موقف العهد ثابت لجهة الإستمرار في نهج الإجراءات الإصلاحية ومتابعة الخطوات الحكومية أياً يكن موقف المتضررين منها والذين قد يتمتعون بإمكانات مالية وإعلامية"، قائلاً "ان الإجراءات الملائمة ستتخذ لإعادة الأمور إلى نصابها وتبيان الوقائع على حقيقتها بعد المستوى الخطر الذي وصلت إليه هذه المحاولات في إثارة غير مبررة لأجواء طائفية ونعرات مذهبية".
واستقبل لحود النائب محسن دلول الذي قال انه يميّز بين رئيس الجمهورية وموقفه في المعارضة، "إذ لا يجوز أن يتحمل رئيس الجمهورية أخطاء الحكومة لأنه فوق الجميع"، فيما نقل النائب السابق مروان أبو فاضل عن لحود "عنايته الخاصة بملف عودة المهجّرين وتصميمه على متابعته حتى إقفاله بالتعاون مع كل المعنيين بهذه القضية".
وكان رئيس الحكومة سليم الحص عرض الأوضاع العامة مع زواره في السرايا الكبيرة، وتسلّم مذكرة تتعلق بوضع مياه الشفة في راشيا من النائب روبير غانم الذي قال على الأثر "ان عملية الإصلاح لن تنتهي في وقت قريب، فهي مستمرة ولا يجوز أن يكون هناك إصلاح بمجرد نقل أو وضع في التصرّف أو تعيين بعض المديرين العامين في الإدارة. فالإدارة هي كلٌ، تبدأ من أعلى الهرم إلى أسفله لذلك هي عملية متواصلة". واطلع الرئيس العام للرهبانية المريمية الأباتي سعد نمر من الحص على التجاذبات والسجالات التي تحصل. وقال "هو ورئيس الجمهورية مصمّمان مع جميع اللبنانيين الذين وضعوا أملهم فيهما على أن يتم الإصلاح الإداري بكل معنى الكلمة وفي الوقت نفسه من يستحق الثواب يجب أن يجاوزه على أعماله والمذنب يجب أن يعاقب لأن الدولة يجب أن تبنى من جديد على أسس سليمة وصحيحة". وشدّد على أهمية عودة المهجّرين.
واستقبل الحص النائب فارس بويز الذي قال ان الحص استمع إلى وجهة نظره "عن التعيينات الديبلوماسية التي لم تأخذ المقاييس السياسية". وتلقى دعوة من الحكومة المغربية نقلها سفيرها في لبنان علي المحمدي، لزيارة المغرب في آذار مارس المقبل، علماً أن الحكومة السابقة أبرمت إتفاقات تعاون مع المغرب تشمل إنشاء لجنة عليا مشتركة وتشجيع الإستثمارات وتطوير التعاون في القطاع الخاص.
إلى ذلك، قال نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر أمس انه لم يقصد من إثارته موضوع أموال البلديات "التشهير بأحد، بل عرض الموضوع مجرداً". وأكد "ان الوقائع التي أظهرتها التحقيقات أثبتت أن أموال البلديات صرفت في غير مكانها الصحيح وأن هناك فقط في الصندوق البلدي المستقل مبلغ 14 بليون ليرة لبنانية". ولفت إلى أنه وجد "صعوبة في الإطلاع على حقيقة الأرقام من وزارة المال نتيجة تأخير متعمّد من بعض الموظفين". وأعلن "ان موضوع العقد مع "سوكلين" لجمع النفايات يدرسه ويحقق فيه ديوان المحاسبة". وفوجئ نواب التقوا المر بما عرضه أمامهم من نماذج عن قرارات صادرة بعد استقالة الوزير هاغوب دمرجيان من وزارة البلديات، تحمل تواقيع الرئيس رفيق الحريري والوزراء السابقين فؤاد السنيورة وباسم السبع ودمرجيان.
واعتبر رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني، بعد زيارته البطريرك الماروني نصرالله صفير "ان التشويش على الخطوات الإصلاحية انما هو من قبيل التضرر من هذا العمل، وعلينا أخذ الأمور بسعة صدر وبتصميم كبير على المضي في إقامة المؤسسات". وأضاف "نحن نخرج من مرحلة غير سليمة وغير صحيحة مرّت بها البلاد خلال ست سنوات وأكثر، إذ علّق خلالها تطبيق أحكام الدستور والميثاق الوطني وبالتالي ثمة ممانعة في إقامة المؤسسات الضامنة لحقوق الناس. ونحن في صدد إقامة هذه المؤسسات، ومن الطبيعي أن يكون هناك معارضة، ونحن نرحّب بأي معارضة هادفة إلى إقامة الدولة وبناء مؤسساتها".
وعن إمكان تعديل إتفاق الطائف، قال "كل شيء ضمن إطار الوفاق الوطني قابل للتعديل والتبديل باستثناء ما يتعلق ببقاء لبنان واستمراره".
وعن قانون الإنتخابات وموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قال الحسيني: "في اعتقادي ان الرئيس بري يقصد الممانعة في تقصير ولاية المجلس ونحن معه في هذا الأمر، إذ يجب أن تجرى الإنتخابات في أوقاتها الطبيعية. ومن المفترض أن تجرى بين نيسان ابريل وأيار مايو في العام المقبل بدلاً من آب اغسطس وأيلول سبتمبر، بمعنى أن نحفظ موسم الإصطياف". وعن تفصيل قانون الإنتخابات على قياس أشخاص، قال "نحن مع تطبيق وثيقة الوفاق الوطني نصاً وروحاً، فالشيء الذي اتفق عليه إنما ينبع من وحدة لبنان وعيش أبنائه المشترك، ونحن ضد كل من يمسّ هذا المعيار. والتقسيمات الواردة في وثيقة الوفاق الوطني هي التي تتعلق بالأقضية أي المناطق الإدارية وهذا التعبير جاء في سياق تعبير اللامركزية الإدارية، لذلك نحن نستعجل في تحقيق قانون اللامركزية الإدارية ومن هنا من غير الوارد المسّ بالمحافظات".
وأكد وزير الصحة كرم كرم، بعد استقباله رئيس وفد البنك الدولي جاك بودلي في المختبر المركزي، في بيروت، "مسؤولية الدولة والوزارة نحو الشريحة الأكثر حاجة إلى العناية، أي الفقراء والمعوزين". وأعلن "ان السياسة الإستشفائية التي ستتّبعها الوزارة تتجه نحو ترشيد الإنفاق مع الحفاظ على تقديم المساعدات للفقراء والمعوزين خصوصاً للأمراض المستعصية".