لبنان : الحص يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة ومطالبة بترجمة خطاب القسم وضمّ وجوه جديدة

بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف الدكتور سليم الحص أمس، في ا لمجلس النيابي، مشاوراته النيابية لتشكيل الحكومة الأولى في العهد الجديد. وكانت على مرحلتين قبل الظهر وبعده، على أن يستكملها اليوم، ليعرض نتائجها مع رئيس الجمهورية إميل لحود تمهيداً لإصدار مراسيم تشكيلها المتوقعة بين السبت والإثنين المقبلين.
وفي حين لم يطالب رؤساء الكتل النيابية أو النواب بحقائب معيّنة، ركّزوا في غالبيتهم على تشكيل حكومة منسجمة مع خطاب القسم الذي ألقاه لحود، ودعا بعضهم الآخر إلى تشكيلة سياسية تكنوقراطية تتمثل فيها كل التيارات.
وأفادت مصادر نيابية "الحياة" أن الرئيس المكلّف يفضّل حكومة غير فضفاضة من خلال إعطاء حقيبتين أو ثلاث لوزير واحد تمهيداً لدمج الوزارات.
شريط الإستشارات
وكان الحص إستهل مشاوراته في التاسعة صباحاً بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لم يدل بتصريح، فيما وزعت مصادره نفياً لما نقل عنه أنه يفضل تشكيل حكومة موسّعة من 24 أو 30 وزيراً. وقالت أن بري لم يتحدث عن هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد وهو لا يزال متكتماً في هذا الشأن والأمر متروك للمشاورات التي يجريها الحص.
وأفادت مصادر نيابية أن بري أبلغ الحص خلال اللقاء الإستعداد للتعاون والمؤازرة ضمن المبادئ التي أعلنتها كتلته، ولم يدخل معه في شكل الحكومة أو حجمها أو التمثيل الحزبي أو غير ذلك.
ولم يحضر الرئيسان رفيق الحريري وعمر كرامي معتبرين أن لقاءهما الرئيس المكلف أول من أمس في إطار جولته على رؤساء الحكومات السابقين، كاف.
والتقى الحص الرئيس حسين الحسيني الذي أشاد بالرئيس المكلّف "أحد كبار الذين ساهموا مساهمة أساسية في تحقيق الوفاق الوطني وعايش الأزمة من أولها إلى آخرها". أضاف "أن ترحيبي بالرئىس الحص يأتي لأننا كنا في حال طارئة غير طبيعية، والآن عدنا معه إلى الحال الطبيعية أي إلى إستئناف مسيرة حل الأزمة اللبنانية وإقامة الدولة ومؤسساتها، والتعبير الحقيقي عن وجوب تطبيق الدستور الذي أصبح هو الوفاق الوطني للبنانيين". وأمل "بتشكيل حكومة تكون في مستوى يؤهلها لتنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس إميل لحود".
أما نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي فاكتفى بعد لقاء الحص ممازحاً الصحافيين بالقول أنه "فوّض إليه أمر تشكيل الحكومة".
ثم توالت اللقاءات مع الكتل النيابية والنواب:
- كتلة التحرير والتنمية برئاسة بري: وقال النائب أحمد سويد باسمها أنها "ركّزت على الثوابت الوطنية والعلاقة المتينة مع سورية وترجمة خطاب القسم برنامجاً والإهتمام بوضع الجنوب وحصول الجزء المحتل منه على القروض والمشاريع". وأضاف إلى أنها "أشارت إلى أنها تضم أعضاء من مختلف الطوائف اللبنانية". وقال "لم نطالب بوزراء أو مقاعد محددة في الحكومة المقبلة، بل شددنا على تحقيق الإنماء المتوازن وإيلاء ملف المهجّرين الأهمية التي يستحقها وكذلك الملف الإجتماعي واستقلال القضاء".
- كتلة القرار الوطني التي يترأسها الحريري: وقد غاب عنها وتحدث باسمها الوزير بشارة مرهج الذي قال "نحن حريصون على إنجاح مسيرة عهد الرئيس لحود وسنساند حكومة الرئيس الحص في كل عمل صالح تقوم به وسنبين موقفنا وفقاً للمبدأ الديموقراطي". وأكد أن الكتلة "تؤيد حكومة وفاقية تعبّر عن حاجات المرحلة وتطلعات الشباب وتمثل كل المناطق، وتكون برلمانية بثقلها الأساسي، على أن تضم مواقع للكفايات الوطنية المشهود لها بالنزاهة". ولفت إلى أن موقف الكتلة من إعطاء الثقة "سيتحدد في ضوء التشكيلة ومضمون البيان الوزاري". وعن المشاركة في الحكومة قال "هذا الأمر لم يعرض علينا وعندما يعرض نحدد موقفنا". وقدّم النائب جميل شماس عضو الكتلة إلى الحص مذكرة طالب فيها بعدم حرمان الأقليات التمثيل في الحكومة.
- النائب بيار دكاش: تمنى للحص النجاح، وشدد على "وجوب عودة المهجّرين كمدخل إلى الوفاق الوطني، وإجراء الإنتخابات البلدية حيث لم تجرَ"، معتبراً أن "المهمة شاقة جداً لكنها ليست صعبة على الرئيسين لحود والحص".
- كتلة نواب المتن: تحدث الوزير ميشال المر باسمها. وقال "لم نتقدم بمطالب وقلنا أن برنامج عمل الحكومة يتجسّد في خطاب القسم والمطلوب تنفيذه"، مبدياً "الثقة التامة" برئيسي الجمهورية والحكومة "اللذين سيعملان لمصلحة الوطن العليا عند اختيار التشكيلة الحكومية، لذلك لم نسم أحداً من أعضاء الكتلة ولم نحدد أحداً".
وعن الحقيبة التي سيتولاها في الحكومة قال "يجب أن تسألونني إن كنت سأعود إلى الحكومة، قبل سؤالي عن الحقيبة".
- الوزير فارس بويز: رأى أن عنوان الحكومة المقبلة "يجب أن يكون إضافة إلى التمسك بثوابت السياسة الخارجية في ما يتعلق بتحرير الجنوب وبعملية السلام، الإصلاح الإداري والإقتصادي والرؤيا الإقتصادية، وتغييرها كما ذكر الرئيس الحص إلى إقتصاد إنتاجي". وتمنى "أن يؤخذ في الإعتبار حجم تمثيل الحكومة، إذ أن الكلام على حكومة مصغّرة لا يفي بالغرض". وأمل "أن تعبّر عن التيارات والإتجاهات السياسية وعن الإرادة السياسية للشعب".
- كتلة نواب الأرمن: قال باسمها النائب خاتشيك بابكيان "أن خطاب القسم هو البرنامج الذي نتبنّاه للعهد وللحكومة، وتمنينا تعاون الرئىس الحص من دون تحفظ مع الرئىس لحود". وأضاف "لفتناه إلى قضية العجز في الموازنة ورأينا أن ذلك يستلزم بعض التغيير في السياسات الضريبية". وعن تشكيل الحكومة قال "أن الموضوع مرتبط بحكومة محصورة غير موسّعة يكون للطائفة الأرمنية فيها وزير واحد، وذكّرنا بمقررات الطائف التي اعتبرتها إحدى الطوائف السبع الكبرى، وسجل الحص هذا الأمر". واقترح أن يختار الحص بين أعضاء الكتلة "من يرى أنه يصلح للتعاون، فأنا اعتذرت لأن حالي الصحية لا تسمح بالتوزير".
- كتلة "حزب الوعد": قال باسمها الوزير إيلي حبيقة "أن أولوية الحكومة المقبلة يجب أن تكون الإنصهار الوطني والعقد الجماعي الذي لا تزال تجتاحه هزّات ويتعرّض لكثير من الإرباك والتفسير والتأويل". ورأى "أن الواقع الإقتصادي والخدماتي والإجتماعي والإنصهار الوطني هو من أسهل الأمور التي في إمكان أي حكومة أن تقوم به".
- النائب عبدالرحيم مراد الذي حضر مع الوزير محسن دلول: أيّد الحص وأبدى ارتياحه إليه "خصوصاً أننا على أبواب مرحلة مقبلة تحتاج إلى دعم جميع المسؤولين له". وتمنى "أن تكون شكل الحكومة المقبلة وروحية بيانها الوزاري متناقسين ومتوافقين مع خطاب الرئىس لحود".
- النائب عصام فارس: قال أنه سيصدر بياناً يعلن فيه موقفه.
- النائب محمد يوسف بيضون: لفت إلى أن مهمة الحص "ليست سهلة إلا أن إرادته قوية، وإذا تضافرت جهود الجميع لاجتياز هذه المرحلة، فستكون النتائج أفضل".
- النائب روبير غانم: تمنى للحص النجاح، وأمل "بأن تأتي الحكومة منسجمة تلبي طموحات اللبنانيين وآمالهم وتكون قادرة على تنفيذ البرنامج الذي وضعه الرئيس لحود".
"حزب الله"
ونحو الاولى والربع إنتهت المرحلة الأولى من المشاورات بلقاء الوزير طلال أرسلان الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح، فيما اكتفى الحص بالقول "أن الإستشارات لا تزال في بدايتها".
وفي الثالثة بعد الظهر، إستأنف الحص مشاوراته. فالتقى كتلة الوفاء للمقاومة حزب الله التي تحدث باسمها النائب السيد إبراهيم أمين السيد فدعا إلى "تحقيق الإصلاح الإداري الشامل واعتماد سياسة التقشف من دون أن يكون ذلك على حساب إنماء المناطق المحرومة". وعارض سياسة الإقتراض، مطالباً "بإيجاد السبل التي توصل إلى معالجة العجز في الموازنة". ودعا إلى "سياسة جديدة فلا تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها حيال المواطنين أو توكلها إلى أحد، لا من الوزراء ولا من المواطنين ولا من المؤسسات حتى الرسمية". وحض على "الإهتمام بقضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية واعتبار خيار المقاومة خياراً وطنياً لتحرير لبنان". وأعلن أن الكتلة طالبت "بحكومة مصغرة إنسجاماً مع سياسة وقف الإهدار"، مطالباً "بدمج الوزارات".
- الوزير شوقي فاخوري: ترك الأمر للرئيسين لحود والحص لتقرير شكل الحكومة.
- النائب إسماعيل سكرية: طلب أن يكون المقياس الأساسي في التمثيل مدى قرب الممثل من خطاب القسم.
- الوزير باسم السبع: قال أن المناعة الأخلاقية للرئىس الحص كفيلة بمواجهة كل المصطادين في الماء العكر ومعالجة الأمور بروح الحكمة والرويّة والهدوء.
- النائب نجاح واكيم: تمنى أن يؤتى بوزراء غير الذين ساهموا في السياسات الخاطئة والفساد. وأكد أن رئيسي الجمهورية والحكومة سيأخذان ذلك في الإعتبار. وقال أن الرئيس الحص يعلم أن أزمة الحياة السياسية منعت إبراز وجوه جديدة. وأتصور أن البلد زاخر بكفايات مهمة جداً ومن خلال تجربة الحكومة الجديدة يجب أن يؤتى بشباب جدد أكفياء. واعتبر أن الإصلاح ضروري ولا يمكن أن يتم من دون إصلاح سياسي أحد شروطه توفير الحريات، مشدداً على تغيير من شاركوا في الفساد.
- النائب طلال المرعبي: تمنى تشكيل حكومة قوية ومتوازنة وقادرة على مواكبة تطلعات اللبنانيين والسمة التغييرية للعهد الجديد.
- النائب سامي الخطيب: أمل بحكومة على مثال لحود والحص.
- النائب محمد علي الميس: طالب بتشكيلة متجانسة تتمثل فيها كل التيارات وتضم بعض التكنوقراطيين.
- النائب وجيه البعريني: دعا إلى حكومة مصغّرة.
- الوزير جان عبيد: حثّ على متابعة المسيرة وتعزيز الوحدة الوطنية والتفاهم مع سورية.
- النواب: فيصل الداود ونائلة معوض ونهاد سعيد وزاهر الخطيب وخالد ضاهر وعبدالرحمن عبدالرحمن وعاصم قانصوه وكتلة الإنماء والتغيير الشمالية، لم تخرج مطالباتهم عن زملائهم خصوصاً لجهة تكوين تشكيلة منسجمة تترجم تطلعات اللبنانيين وآمالهم، وتسعى إلى الحدّ من الأزمة الإقتصادية.