النيابة العامة تباشر غداً التحقيق في قضية "بنك المدينة"

تباشر المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة تحقيقاتها في قضية مصرفي "المدينة" و"الاعتماد المتحد" غداً بالاستماع الى رئىس مجلس ادارة مصرف "المدينة" عدنان أبو عياش ورنا قليلات.
وكان عضوم ضم الى الملف، الإخبار المقدم من مصرف لبنان ضدّ عدنان أبو عياش عن شيك صادر عنه بتاريخ 12-6-2003 بمبلغ 310 ملايين يورو على البنك العربي في باريس لأمر رنا قليلات سلم الى مصرف لبنان لتحصيله وايداعه في حساب "بنك المدينة" لدى مصرف لبنان. وأرسل الشيك من مصرف لبنان للتحصيل فأعيد اليه لعدم وجود مؤونة.
وهذا الإخبار استُتبع باستدعاء قدم الى النيابة العامة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي من "بنك المدينة" ممثلاً بالمدير الموقت اندريه بندلي الذي تقدم بشكوى في الموضوع نفسه وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المدعى عليهما ومنعهما فوراً من السفر واحالتهما امام المرجع المختص لاجراء التحقيقات اللازمة والتعويض على "المدينة" بمبلغ لا تقل قيمته عن 50 مليون يورو، إضافة الى قيمة الشيك.
وأوضح عضوم ان أبو عياش وقليلات "اذا لم يبلغا لسبب موضوعي يمكن جلبهما بالإحضار القوة. وقد يصدر بلاغ بحث وتحر في حقهما في حال لم يحضرا". وقال: "ان التحقيقات ستجرى تباعاً لتشمل كل المواضيع والشكاوى المقدمة الى النيابة العامة"، مشيراً الى ان التحقيقات ستتطلب وقتاً طويلاً لأنها تشكل حسابات 21 شخصاً وهيئة معنوية جمدت اموالها ورفعت السرية المصرفية عنها. وكشف عن ان التقارير التي وردت الى النيابة من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان "لم تشمل حسابات كل هؤلاء الاشخاص ما يستوجب الطلب الى هيئة التحقيق وضع تقارير عنهم لأن لم يدقق في حساباتهم، فحسابات الاشخاص المطلوب التحقيق معهم تتطلب توضيحاً دقيقاً عن سير العمليات في صورة تفصيلية توصلاً الى معرفة الاشخاص الذين انتقلت اليهم أموالهم تباعاً، وليس الاكتفاء بذكر النتيجة كما ورد في التقرير". وقال عضوم: "كنا نتمنى لو ان مصرف لبنان توصل مع القيمين على "بنك المدينة" الى اتفاق يضمن حقوق المودعين، حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي. والنيابة العامة لم تضع يدها على الملف من الباب الجزائي العريض بل من قوة قانون تبييض الأموال". وأضاف: "طالما لم يتخذ اجراء مصرفي من الهيئة المصرفية العليا في حق "بنك المدينة" وبقي الامر محصوراً ضمن الشق الضيق السرقة، فإنه من الممكن الرجوع عن قرار الهيئة. اذا امكن سد هذه الثغرة استرداد الاموال. وأوضح ان الهيئة لم تشر في تقريرها الى اي مخالفة تتعلق بالافلاس الاحتيالي واكتفت بالاشارة الى اختلاس اموال المصرف.