ادعاء على موقوف باتصاله مع اسرائىل ... وتخلية آخر في متفجرتي جونية والعدلية . حرب يعتبر التحقيقات مع يونس باطلة والادعاء عليه سياسياً

بيروت - "الحياة" - أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود الموقوف جمال هاشم ناصر على قاضي التحقيق العسكري عبدالله الحاج لاستجوابه بتهمة "الاتصال مع العدو الاسرائيلي والاتجار بالبضائع الاسرائيلية في لبنان مخالفة لقرار مقاطعة اسرائىل".
وأفادت مصادر قضائية رفيعة ان "لا علاقة له بملفي المستشار السياسي لقائد "القوات اللبنانية" توفيق الهندي والزميل حبيب يونس، وكل ما هنالك "انه يعرف زاراي، والتقاه آخر مرة عام 1999 في قبرص".
وأبدى النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم مطالعته في طلبات النقض المقدمة من أفراد "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" لنقض القرارات الاتهامية الصادرة في حقهم. فطلب ردها في الشكل والأساس مؤكداً ان "القضاء العسكري مرجع صالح لمحاكمتهم".
وأخلى عضوم أمس الموقوف شربل الخوري بعدما تبين من التحقيقات ان لا علاقة له بمتفجرتي جونية والعدلية.
وقال النائب بطرس حرب تطوع للدفاع عن يونس والهندي "نحن ندافع عن الحريات لا عن حرية ارتكاب الجرائم"، مشيراً الى تأييده موقف نقابة المحررين التي أعلنت تخليها عن كل صحافي يتعامل مع اسرائيل. وأضاف خلال لقائه وفداً فرنسياً، "اذا ثبت لدينا ان هناك تعاملاً مع اسرائىل من جانب يونس والهندي فلن نستمر في الدفاع عنهما أما اذا لم يثبت ذلك فلا يجوز ان يتهما بالتعامل مع اسرائىل، خصوصاً ان التحقيقات الجارية أمامنا تبين ان التحقيق الأولي مع الهندي ويونس جرى في ظروف غير انسانية وأخذت اعترافاتهما بإكراه معنوي، وهذا ما قالاه عند قاضي التحقيق وتراجعا عن اعترافاتهما، وقالا ان كل ما ادليا به وكل ما ورد من معلومات غير صحيح، وانهما تعرضا لضغوط ووقّعا كل شيء طُلب منهما خوفاً وفي ظل اكراه غريب".
وأضاف: "ان هذه الأجواء تدفع أي انسان يريد الحفاظ على كرامته وسلامته الجسدية الى ان ينصاع، خصوصاً ان في امكانه الافادة بما يلزم امام قاضي التحقيق". واعتبر ان "كل التحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة الاستخبارات في الجيش، وهي ليست من الضابطة العدلية وغير خاضعة للنائب العام التمييزي، باطلة وغير موجودة ولا يمكن الركون اليها". وقال ان "الاتهامات التي وردت في ورقة الطلب الادعاء الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي لحود سياسية أكثر مما هي قضائية، خصوصاً انها غمزت من قناة اعتبار أي مطالبة بالخروج السوري من لبنان خيانة وخدمة لاسرائىل وكذلك ان لقاء "قرنة شهوان" جُمع وأُنشئ بناء على طلب منسق الانشطة الاسرائىلية في لبنان أوري لوبراني. فهذا أمر لا يمكن ان نوافق عليه وسنتصدى له واذا استمرت هذه الحملة سنواجهها بوسائل أخرى"، مضيفاً "اذا ثبت ارتكابهما يونس وباسيل جرماً جزائىاً التعامل مع اسرائيل فلن ندافع عنهما أما اذا كان بريئَين فلا يجوز ان نتركهما فريسة لتحقيقات أجرتها أجهزة الاستخبارات غير مؤهلة لذلك".
وأكد ان "هناك فارقاً كبيراً بين الوجود السوري والاحتلال الاسرائىلي. فاذا كان هناك خلاف على مدة وجود سورية وعلى تطبيق الطائف الذي يطالب قسم كبير من اللبنانيين بتطبيقه واعادة انتشار الجيش السوري بغية انسحابه كاملاً من لبنان وفق خطة زمنية معينة، فهذا لا يعني ان في امكاننا الموازاة بين سورية الدولة العربية الشقيقة واسرائىل الدولة العدوة المعتدية على لبنان".
وأكد ان "المحاولات التي حدثت لضرب نظام لبنان او التي يمكن ان تحدث، لضرب النظام الديموقراطي الذي يقوم على الحريات ستبوء بالفشل، وان ما يظهر من محاولات لتحويله الى أي نظام أمني يكون فيه للأمن والأجهزة الأمنية الدور الأساس على حساب المؤسسات، سيسقط لأن من يقوم بهذه الأعمال لا يدرك ان عملاً كهذا يؤدي الى تدمير كل لبنان وسقوط كل الناس".
وتمنى النائب بيار أمين الجميل بعد زيارته أمس المنسق العام للتيار الوطني الحر اللواء المتقاعد نديم لطيف مهنئاً ومتضامناً، ان "تعود الأمور الى نصابها بعد التوقيفات العشوائية التي جرت وأساءت في شكل كبير الى صورة لبنان داخلياً وخارجياً". ودعا الى "طي صفحة الماضي نهائياً".