استدعاء شاهدة ونقابتا الصحافة والمحررين تطلبان تسريع التحقيق مع الزميل يونس . لبنان : عضوم يؤكد ان التحقيقات سرية ويرفض كل تسريبات المصادر الامنية والقضائية

تسلمت مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية ملف التحقيقات الأولية التي أجريت مع المستشار السياسي لقائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور توفيق الهندي والصحافي انطوان باسيل للاطلاع على الملف تمهيداً لاتخاذ الاجراء المناسب والادعاء، ليباشر بعدها قاضي التحقيق العسكري المناوب عبدالله الحاج تحقيقاته الاستنطاقية في استجواب المدعى عليهما.
وكانت تواصلت، امس، التحقيقات الاولية مع الزميل في "الحياة" حبيب يونس في وزارة الدفاع للتأكد من معلومات وردت في ملف التحقيق مع باسيل عن لقاء كان سيعقده ويونس مع المستشار الاعلامي الاسرائىلي اوديد زاراي في قبرص. وقام رجال المخابرات بزيارة منزل الزميل يونس ثانية امس، لطلب مستندات وأوراق تخصه وللاطلاع على جهاز الكومبيوتر لديه، في اطار استمرار التحقيقات معه. وذكرت مصادر امنية وقضائية ل"الحياة" ان احالة الزميل يونس على القضاء قد تتم اليوم او غداً، في انتظار استكمال التحقيقات والاطلاع من شاهدة على بعض الوقائع في خصوص زيارة قام بها الى قبرص في 17 نيسان ابريل الماضي.
وأكد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان "كل التسريبات او المعلومات المنسوبة الى مصادر أمنية او قضائية لا أساس لها من الصحة ولا تنطبق على الواقع". وأضاف تعليقاً على ما تتداوله وسائل الاعلام في ما يتعلق بقضية المستشار السياسي في "القوات اللبنانية" ورفاقه رئىس مصلحة الطلاب في "القوات" سلمان سماحة، والمحامي ايلي كيروز والصحافي انطوان باسيل، ان "كل معلومة او خبر لا يأتي من النيابة العامة التمييزية المشرفة على التحقيق لا يمكن الركون اليه ويكون مجرد اجتهاد من صاحبه". وانتقد في شدة "روايات لها أول ولا آخر لها بأن فلاناً الزميل حبيب يونس يريد ان يذهب الى قبرص للقاء فلان ...". وقال: "ان هذا الكلام ليس صادراً عن النيابة العامة وهو لاغٍ ولا مفعول له"، مؤكداً ان "التحقيق سري"، معتبراً ان "هذه التسريبات تثير بلبلة". وعن الزميل حبيب يونس قال: "لا يزال محتجزاً قيد التحقيق وهو مستمر"، رافضاً الافصاح عن تاريخ "احالته على القضاء"، وكذلك عمّا اذا كان هناك موقوفون جدد.
وانشغلت نقابتا الصحافة والمحررين امس في متابعة قضية توقيف الزميلين يونس وباسيل، والتحقيق معهما.
وأشار بيان صادر عن نقابة المحررين الى "ان النقيب ملحم كرم اتصل بالمدعي العام التمييزي الرئىس عدنان عضوم ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الرئىس نصري لحود". وقال الرئيس عضوم: "ان درساً دقيقاً يجري للملف، وان القرار سيتخذ بعد ظهر اليوم امس لجهة احالة الملف الى القضاء العسكري".
وقال الرئىس نصري لحود للنقيب كرم انه "قرأ الملف بامعان وسيحيله اليوم امس الى المحقق العسكري القاضي عبدالله الحاج".
وأعلن النقيب كرم: "اننا نؤمن بعدالة القضاء ونقائه وعدم انحيازه ونراهن على كل هذه السمات لنستنتج ان زميلينا سيطلقان بريئين" وسأل "ماذا لو برّأ القضاء الزميلين المتهمين؟ عند ذاك اي تعويض يمكن ان يرد اليهما اعتبارهما حتى لو بلغ ملايين الدولارات؟".
وقال: "ان اتهام اي صحافي بالتعامل مع اسرائىل ليس شأناً عادياً. الشأن العادي ان يقال عن صحافي انه قدح او ذم او قذف او ابتز. هذه كلها اتهامات نقبلها ونرد عليها وندافع عنها ونبرّئ ساحاتنا منها. اما ان تلقى التهمة بهذا الحجم وبهذا المدى من دون اسناد او شواهد او بيّنات، فهذا شأن نرفضه". وأضاف: "انطوان باسيل وحبيب يونس اعرفهما وأعرف مسلكهما النقابي ولا مآخذ على واحد منهما. والنقابة ستظل تدافع عنهما حتى النهاية لايمانها بأنهما بريئان وستتخذ كل الاجراءات الضرورية لاطلاقهما ولاثبات براءتهما. اما اذا ادانهما القضاء في كل مراحله فسنضيف الى احكامه عقوبة نقابية ضدهما، حتى لا تتكرر قضية من هذا النوع تمس الانسان في عمق كرامته ووطنيته وان يبقى هذا العمل من دون عقوبة او من دون رد فعل".
وقال كرم: "تلقيت اليوم امس من اخواني الصحافيين العرب والدوليين استنكاراً لهذا الاسلوب في التعامل مع الصحافيين، فللصحافيين نقابات ومؤسسات وهيئات وهي التي يجب ان يرجع اليها قبل اي سؤال يطرح مباشرة على الصحافيين".
وقال: "ان التحقيق الاولي انجز وأحيل الملف الى المحقق العسكري، وفي خلال التحقيق الاولي ما كان يمكن لمحامي المستجوب مساعدته عند الاقتضاء لأن ليس مسموحاً له الحضور، اما عند المحقق العسكري فبامكان موكل المتهم ان يحضر الى جانبه ويرفده بالأجوبة والمعلومات اللازمة".
وتابع: "اننا نسأل قاضي التحقيق ان يواجه المستجوبين بالأدلة كما نطلب الى وكيل الدفاع انطوان الحويس ومحامي النقابة ان يبرزا ما لديهما من وسائل الدفاع. وهكذا يبقى الأمر في الاطار القانوني الصرف، وهو المناخ الذي يجب ان يسود التحقيقات الجارية والمحاكمات التي ستتم اذا كانت ثمة من احالات على المحاكمة. واننا نستنكر وندين اسلوب اطلاق شبهات على صحافيين بلا اسناد او شواهد".
من جهتها، اصدرت نقابة الصحافة بياناً قالت فيه: "ان الزميلين باسيل ويونس صحافيان مسجلان على الجدول النقابي للصحافة اللبنانية، وان حرية اي زميل هي من حرية جميع الصحافيين، ولا يمكن التساهل في تجاوز القانون بتوقيف اي صحافي توقيفاً احتياطياً قبل المحاكمة اذا كانت الملاحقة العدلية ذات صلة بممارسة المهنة. وقد تبين بنتيجة الاتصالات التي اجرتها النقابة مع المراجع المسؤولة ان الزميلين باسيل ويونس غير ملاحقين بأي مخالفة تتعلق بممارسة المهنة، اذ لو كان الأمر كذلك لما كان يجوز توقيفهما احتياطياً لحظة واحدة". وأضاف: "تبين من اتصالات النقابة مع المراجع المسؤولة ان التحقيق معهما يتناول اموراً ذات صلة بالتحقيقات الجارية في موضوع الاتصال مع العدو الاسرائىلي، وهي امور يمكن في حال ثبوتها لا سمح الله ان تقع تحت طائلة القانون. ونحن بالطبع نتمنى للزميلين ان يخرجا بريئين من هذه التهمة".
واذ اكد "ان احداً من اللبنانيين لا يمكن ان يكون فوق القانون" نطالب "بالحاح بانجاز التحقيق مع الزميلين بأقصى السرعة الممكنة والافراج عنهما بعد ختم ملف التحقيقات الجارية وثبوت براءتهما حرصاً على سلامة الاجواء العامة ودفعاً لكل الشبهات التي يمكن ان تنشأ وتنعكس سلباً على مصالح البلاد السياسية والاقتصادية".