أكد الحاجة لتعديل "أصول المحاكمات". عضوم : قاضي التحقيق قرر عدم الاستماع الى بويز وصفير

علق النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم على انتقاد النائب بطرس حرب القرار الاتهامي الصادر في حق الزميل في "الحياة" حبيب يونس، وطلب له عقوبة تصل الى الاعدام بتهمة "الاتصال بالعدو الاسرائىلي". وقال: "من الطبيعي ألا يكون حرب وهو وكيل يونس، مرتاحاً للقرار، ثم ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود طلب في مطالعة فرعية الاستماع الى افادتي النائب فارس بويز وهنري صفير كشاهدين، لكن قاضي التحقيق عبدالله الحاج الذي له سلطة التقرير، قرر الاكتفاء بالتحقيق حيث وصل". وعن اعتبار ما ذكر عنهما في القرار الاتهامي اخباراً قال: "النيابة العامة العسكرية ادعت على اشخاص ومن يظهره التحقيق، أي يمكن لقاضي التحقيق استجواب أي شخص وليس هناك ضرورة لادعاء جديد". وعن السبب في عدم الاستماع اليهما، قال: "هذا الأمر يقدره قاضي التحقيق ولا دخل لي به".
كلام عضوم جاء في مؤتمر صحافي عقده بعد ترؤسه اجتماعاً لرؤساء النيابات العامة وقضاة التحقيق في المحافظات، بحث خلاله في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل وأصول تطبيقه. وقال: "توصلنا بعد الدرس المفصل للقانون الى التأكيد أن التطبيق الحرفي يؤخر البت بالدعاوى، وهناك تحضير لتعديل بعض مواد القانون ليأتي منسجماً مع الغاية التي وضع من أجلها"، موضحاً ان "العثرات تكمن في مدة التوقيف الاحتياطي خصوصاً في موضوع الفرق بين التوقيف في الجناية والجنحة".