تراجعت عن محاكمة الترابي وحزبه في القضية . الخرطوم تتهم رسمياً بالمحاولة الانقلابية 74 مدنياً و18 عسكرياً معظمهم من دارفور

وجهت السلطات السودانية امس الاتهام رسمياً الى 74 مدنياً و18 عسكرياً بالمشاركة في المحاولة الانقلابية التي اعلنت احباطها في نهاية ايلول سبتمبر الماضي، لكنها تراجعت عن محاكمة زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، بعدما اتهمته وحزبه بالوقوف وراء المحاولة.
وأعلن المدعي العام صلاح أبو زيد ان الاتهامات الموجهة الى المعتقلين تشمل التجسس والتخابر مع دولة اجنبية والسعي الى تقويض النظام الدستوري واسقاط السلطة بالقوة والإخلال بالسلامة العامة، وهي تهم تصل عقوبتها الى الاعدام والسجن المؤبد.
وقال ابو زيد للصحافيين أمس ان وزارة العدل ستحيل ملف القضية على القضاء الثلثاء المقبل، موضحاً ان الوزارة فصلت قضية العسكريين ال18 الذين سيحالون على محكمة عسكرية.
لكن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين عبدالسلام الجزولي أبلغ "الحياة" ان نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة سلمت الهيئة سابقاً لائحة باسماء 94 متهماً، بينهم عسكريون. وأكد ان اللائحة لا تشمل الترابي ووزير الزراعة السابق الحاج ادم يوسف الذي اتهمته السلطات بتزعم المحاولة الانقلابية وتمكن من مغادرة البلاد. كما ان اللائحة لا تشمل أي عضو في المكتب القيادي لحزب المؤتمر الشعبي، مشيراً الى ان معظم المتهمين ينتمون الى دارفور وعدد محدود من حزب الترابي.
على صعيد آخر، وصل الى الخرطوم مساء أمس زعيم "تنظيم التحالف" المعارض العميد عبدالعزيز خالد بعدما تسلمته السلطات السودانية من دولة الامارات العربية المتحدة، عبر مذكرة وجهتها الى الانتربول العربي، لاتهامه ب"الارهاب والتحريض"، وسط معلومات متضاربة في شأن العفو عنه.
وعاد خالد بعد 15 عاماً أمضاها خارج الخرطوم مقيد اليدين تحرسه قوة مشتركة من الشرطة والاجهزة الأمنية السودانية و"الانتربول" الاماراتي. ومنع الصحافيون وأفراد أسرته من الدخول الى مطار الخرطوم.
وتجمع العشرات من أفراد أسرة خالد ومؤيديه امام المطار ورددوا هتافات مناهضة للحكومة ورفعوا لافتات تقول "من يحاسب من؟!" و"قائد... قائد يا خالد" لكن السلطات أخرجته من الباب الخلفي للمطار. ونقل خالد في ظل حراسة مشددة الى مقر جهاز الأمن ومن ثم الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وبدأت السلطات في استجوابه، واعلنت اعتزامها محاكمته.
من جهة أخرى، اعلنت الحكومة السودانية استمرار المعارك في دارفور ومقتل اكثر من 30 شرطياً في مواجهات مع المتمردين. وتوعدت بحسم الوضع عسكرياً. ودان النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه، امام البرلمان، انتهاك متمردي دارفور وقف النار وحملهم مسؤولية تصعيد العمليات. وعزا ذلك الى تجاهل مجلس الأمن، في اجتماعه الاستثنائي في نيروبي أخيراً قضية دارفور، محذراً من ان "الحكومة لن تغل يدها في حفظ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم".