الخرطوم تتحدث عن تحضير لهجمات متزامنة في الغرب والجنوب . حزب الترابي يؤكد فرار أحد قادته الى الخارج بعد اتهامه ب "محاولة إنقلابية"

أكد حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي نجاحه في تهريب أحد قادته هو الدكتور الحاج آدم، المتهم الأول في "محاولة إنقلابية" أعلنت السلطات كشفها أخيراً. واتهمت السلطات السودانية أوغندا بنقل أسلحة ثقيلة الى داخل جنوب السودان "في اطار ترتيبات لشن متمردي جنوب السودان وغربه عمليات متزامنة ضد الجيش السوداني".
واعلن حزب الترابي الذي اعتقل زعيمه ونحو 80 من ناشطيه، أن آدم مسؤول التنظيم والاتصال في الحزب وزير الزراعة السابق الذي اعلنت السلطات أنه زعيم "محاولة انقلابية" كشفتها الشهر الماضي "موجود الآن خارج السودان، ويباشر اتصالاته مع قوى سياسية معارضة وقوى اقليمية مهتمة بأمر السودان". ولم يحدد الحزب المكان الذي وصل اليه آدم الذي ينتمي الى إقليم دارفور مثل غالبية المعتقلين في قضية المحاولة الانقلابية.
وأكد الحزب أن اعلان مغادرة آدم السودان "جاء رغبة في الحفاظ على أرواح المواطنين الابرياء" الذين يعانون حملات الدهم والتفتيش المستمرة في العاصمة بحجة البحث عنه. وتقول السلطات انها اعتقلت جميع المتورطين في المحاولة بإستثناء آدم.
وقال مسؤول في الحزب تحدث الى "الحياة" امس، أن آدم كان يمارس نشاطه في مسقط رأسه في منطقة جنوب دارفور القريبة من الحدود مع ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطى. واكد ان حزبه لا صلة له بالمحاولات الانقلابية التي ظلت السلطات تتحدث عنها، وطالب بالافراج عن عشرات من المعتقلين أو تقديمهم الى محاكمة عادلة ونزيهة.
وقال نائب الامين العام للحزب علي الحاج أن "آدم كان مطارداً منذ آذار مارس الماضي وان الحزب قرر أخيراً اخراجه" لحرمان الحكومة من تبرير "حملات الدهم".
على صعيد آخر، اتهمت دوائر رسمية سودانية الحكومة الاوغندية بنقل أسلحة ثقيلة الى جنوب السودان لدعم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق، بهدف تنفيذ عمليات في مواجهة الجيش الحكومي تتزامن مع هجوم في غرب البلاد ينفذه متمردو دارفور.
ونقل "مركز الخدمات الصحافية" الحكومي عن مصادر وصفها بأنها مطلعة أن "الحكومة الأوغندية أدخلت كميات من الأسلحة الثقيلة إلى جنوب السودان". واوضح أن "عمليات نقل الأسلحة بدأت منذ نحو أسبوعين عبر منطقة كتقم لتنقل عبر مناطق أخرى إلى مواقع تسيطر عليها الحركة الشعبية داخل الحدود". وقالت تلك المصادر أن "الأسلحة قدمتها كمبالا لدعم الحركة في إطار ترتيبات لشن عمليات عسكرية ضد القوات المسلحة السودانية تتزامن مع هجمات وعمليات عسكرية في دارفور ينفذها جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة".
ونقل المركز الحكومي عن مصدر رفيع المستوى قوله إن "السودان ظل حريصا على تطوير علاقاته مع كمبالا وظل ملتزما إتفاقاته معها، وأهمها البروتوكول العسكري الذي سمح للجيش الاوغندى بمطاردة المعارضة الأوغندية داخل السودان"، منتقداً "المواقف الأوغندية الأخيرة تجاه السودان وخصوصاً تصريحات الرئيس يويرى موسيفيني في أواخر آب أغسطس الماضي التي اتهم فيها الخرطوم بالعمل لإسقاط نظام حكمه".