المهدي يكشف رفضه المشاركة في «عروض» لتنفيذ انقلابات لكنه ينفي علاقته بمؤامرة «الضباط الإسلاميين» ضد البشير

رأى زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي أن حكم الرئيس عمر البشير وصل إلى مراحله النهائية بعدما أصيب ب «تعطّل في الكلى وأزمة في القلب وانسداد في الشرايين»، وقال إن بلاده تقترب من «فجر جديد ونظام جديد»، وأكد استعداده مع صهره الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي لقيادة «ثورة شعبية» وتقدمهما الصفوف لإسقاط النظام.
ونفى المهدي في شدة ما أثير عن أن مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق - الموقوف على ذمة المحاولة الانقلابية الأخيرة - صلاح عبدالله «قوش» طلب منه قيادة التغيير في البلاد، واتهم «أقلاماً مأجورة» بمحاولة ادانة «قوش». ووصف المحاولة الانقلابية الأخيرة التي يقودها ضباط إسلاميون بأنها أعراض لمرض السل المتقدم داخل جسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم ويحتاج إلى علاج متقدم. لكنه أكد أن النظام القائم وصل إلى مرحلة متقدمة من المرض السياسي وأن فجراً جديداً سيولد في السودان.
وأضاف المهدي أن الضباط الموقوفين على ذمة المحاولة الانقلابية رموز في الحركة الإسلامية وأنه إذا ما أدينوا أو تمت تبرئتهم فإن ذلك لا ينفي وجود حال سخط عام وسط مناصري النظام الحاكم لما وصل إليه حال البلد. ودعا الحزب الحاكم إلى الاعتراف بذلك.
ورأى المهدي الذي كان يتحدّث في ندوة سياسية في مقر حزبه أن نتيجة تشخيص أزمة النظام أظهرت «تعطل الكلى وأزمة في القلب وانسداداً في الشرايين»، مبيّناً أن هناك أكثر من سيناريو للتغيير خصوصاً إذا لم تستجب الحكومة مطالب التغيير السلمي.
وحذّر من اعتصامات في الساحات العامة ستنظمها أحزاب المعارضة وستقودها قياداتها لإحداث تغيير سلمي، وحضّ قوى المعارضة على الاتفاق على بديل ديموقراطي حتى لا تكرر تجربة بلدان الربيع العربي.
وأكد المهدي انه رفض المشاركة في انقلاب على رغم تكرار العروض عليه، مشدداً على انتفاء صلة حزبه بأي عملية انقلابية وعلى ضرورة وجود صيغة مشتركة بين كل مكونات المعارضة لإحداث التغيير، مشيراً إلى أن البلاد تتطلع إلى فجر جديد ونظام جديد.
إلى ذلك، كشف نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف أن المحاولة الانقلابية كانت تستهدف اغتيال الرئيس عمر البشير، مؤكداً أن من اعتقلوا سيلقون محاكمة عادلة. ونفى يوسف في حديث إلى مراسلي وكالات ووسائل إعلام أجنبية في الخرطوم الإشاعات عن أن البشير في حال صحية سيئة، مؤكداً أن الرئيس في صحة جيدة بعدما خضع الى عمليتين جراحيتين منذ آب (اغسطس) الماضي في قطر والسعودية، ويباشر مهماته بصورة طبيعية.
واستبعد اجراء حكومته محادثات مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» - الذين يحلمون السلاح في وجه السلطة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق - قبل أن يفكوا ارتباطهم السياسي والعسكري مع دولة جنوب السودان.
وجدّد يوسف موقف الخرطوم بأنها لن تسمح بمرور صادرات النفط من جنوب السودان عبر أراضيها قبل أن تقطع جوبا مع المتمردين الشماليين وتطرد قادتهم من الجنوب، نافياً اعلان كبير مفاوضي الجنوب باقان اموم أن القضايا الأمنية تمت معالجتها وأن ضخ النفط سيبدأ بنهاية العام، مشيراً إلى أن حكومته تريد أفعالاً لا اقوالاً. وتابع: «لا يجب دعم المتمردين بأي وسيلة سواء الدعم العسكري أو السياسي وانما يجب طردهم من الجنوب».
من جهة أخرى، وافقت الخرطوم على ترشيح الغاني الجنسية محمد بن شامباز رئيساً للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» خلفاً للمبعوث النيجيري إبراهيم غمباري الذي استقال في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأعلن وزير الخارجية علي كرتي أمس خلال لقائه الرئيس المناوب للبعثة المشتركة عائشتو سليمان منداؤود قبول حكومته شامباز لتولي رئاسة بعثة «يوناميد»، وناقشا أوضاع البعثة واداءها خلال الفترة الماضية، وتطبيق اتفاق الدوحة للسلام في دارفور وخطوات التنسيق بين البعثة ومؤسسات الدولة المختلفة عبر وزارة الخارجية لتمكين البعثة من أداء دورها. وكان غمباري استقال من منصبه بعد أقل من سنتين من تسلمه لمهماته في بداية العام 2010 وسط تقارير عن تعرضه إلى ضغوط غربية واتهامات من الحركات المسلحة والحكومة السودانية خلال ادائه مهماته، وشغل غمباري ايضا منصب الوسيط المشترك بعد استقالة جبريل باسولي في أيار (مايو) 2011.
وفى تطور لافت، اتهمت «حركة التحرير والعدالة» بزعامة رئيس السلطة الاقليمية في دارفور التجاني السيسي الجيش السوداني بمهاجمة قواتها في ولاية شمال دارفور وطالبت بتحقيق في الحادث. ووصفت اعلان السلطات العسكرية والحكومية في شمال دارفور بتحقيق انتصار على متمردي تحالف «الجبهة الثورية السودانية» بأنه عار من الصحة، مؤكدة أن من ضربهم الجيش هم من قواتها وليس المتمردين.
ورفعت «حركة التحرير والعدالة» التي وقّعت اتفاق سلام مع الحكومة في الدوحة، شكوى رسمية إلى وزارة الدفاع السودانية متهمة الجيش بالاعتداء على منسوبيها على الطريق بين الفاشر وكتم، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وتوقيف ثلاثة آخرين، واعتبرت ذلك خرقاً لاتفاق الدوحة، وذكرت أن القوة التي تعرضت للهجوم كانت عائدة من مهمة اخطرت بتفاصيلها السلطات الحكومية مسبقاً.
وقال رئيس السلطة الإقليمية التيجاني السيسي في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس إن القوة التي تعرضت لهجوم الجيش تتبع إلى حركته وكانت تنفذ مهمة روتينية، وطالب بتحقيق بين حركته والحكومة تشارك فيه بعثة «يوناميد» وفقاً لاتفاق الدوحة للسلام، محذراً من أن الخطوة يمكن أن تهدد الاتفاق.
وأكد وزير إعادة الإعمار والبنية التحتية في السلطة الاقليمية تاج الدين نيام أن مسؤولاً عسكرياً أبلغ قادة الاستخبارات العسكرية في ولاية شمال دارفور بأن ثلاث سيارات ستدخل الفاشر، وذكر أن السيارات ظلت على بعد ثلاثة كيلومترات لمدة تسعة أيام تقف في المكان ذاته، واتهم حكومة شمال دارفور بالسعي إلى تغطية أزماتها في الولاية بفبركة الحوادث.
وكان الجيش أعلن احباط محاولة استهدفت قصف الفاشر من على بعد 14 كلم، واشتباكه مع المتمردين وقتل اثنين منهم واصابة ثالث والاستيلاء على سيارتين وأسلحة وصواريخ.