حملة مستقلة ل"إغلاق ملف الاعتقال السياسي" ودمشق تؤكد وجود "اتجاه" لإطلاق سجناء سياسيين

فيما بدأ عدد من المعتقلين السياسيين السابقين حملة ل"اغلاق ملف الاعتقال السياسي"في سورية، أكدت مصادر سورية رفيعة المستوى ل"الحياة"وجود"اتجاه لإطلاق جميع المعتقلين الذين لم يتورطوا بعمليات قتل".
وكانت جمعية حقوق الإنسان غير المرخصة برئاسة المحامي هيثم المالح دعت أمس إلى مؤتمر صحافي لإطلاق"حملة من أجل اطلاق المعتقلين السياسيين في السجون ومراكز الأمن بهدف الافراج الفوري عنهم وعن معتقلي الرأي والضمير وإقفال ملف الاعتقال السياسي".
وشُكلت لجنة تضم عماد شيحا الذي اطلق بداية أيلول سبتمبر الماضي بعد سجنه مدة 29 سنة على خلفية اتهامه بتفجير مقر لشركة أميركية، وكمال لبواني الذي حكم عليه مدة ثلاث سنوات نهاية العام 2001، وياسين حاج صالح الذي قضى نحو 16 سنة في السجن، وحسيبة عبدالرحمن التي سجنت نحو أربع سنوات.
وقال المحامي أنور البني ل"الحياة"إن القيمين على الحملة تقصدوا انتظار مرور مناسبتي عيد الفطر السعيد والذكرى ال34 ل"الحركة التصحيحية"في 17 الجاري التي تسلم الرئيس الراحل حافظ الأسد الحكم بعدها"قبل اطلاق الحملة التي تهدف إلى الحصول على دعم المنظمات المحلية والعربية والدولية لإطلاق المعتقلين واظهار أي نوع من أنواع التضامن مع المعتقلين".
وفيما قدر عدد المعتقلين بنحو 400 شخص، إضافة إلى نحو 200 كردي اعتقلوا بعد أحداث الشغب والعنف في القامشلي وعدد من المدن السورية، تحفظت المصادر السورية عن عدد السجناء، مشيرة إلى وجود عدد من"منفذي العمليات الإرهابية وعمليات القتل الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية"، قبل أن تشير إلى وجود"اتجاه لإطلاق جميع المعتقلين".
وكانت المصادر تشير إلى عدد من مراسيم العفو التي أصدرها الرئيس بشار الأسد كان آخرها بداية أيلول الماضي التي قيل إنها طاولت نحو 300 شخص، معظمهم من الإسلاميين و"الاخوان المسلمين"الذين سجنوا بداية الثمانينات من القرن الماضي. وقال البني:"لا بد من معاقبة أي انسان مجرم وفق القانون. لسنا ضد محاكمة المجرمين ووضعهم في السجن أو إعدامهم إذا ثبتت ادانتهم، لكن لا بد أن تكون المحاكمات عادلة وشفافة وقانونية".