جمعية تناشد الأسد التدخل . سورية : السجن 5 سنوات للمحامي حبيب عيسى وتجريده من الحقوق المدنية 7 سنوات

حكمت محكمة امن الدولة العليا في سورية امس بالسجن خمس سنوات على المحامي حبيب عيسى وتجريده من الحقوق المدنية لمدة سبع سنوات بعد انتهاء فترة الحكم التي تبدأ من ايلول سبتمبر الماضي لدى توقيفه مع تسعة آخرين بتهم تتعلق ب"اثارة النعرات الطائفية" و"الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطريقة غير مشروعة" و"الدعوة الى عصيان مسلح".
وكان لافتاً ان "جمعية حقوق الانسان" التي يرأسها المحامي هيثم المالح ناشدت الرئيس بشار الاسد "التدخل وإلغاء الاحكام"، علما ان المالح موجود خارج البلاد منذ تلقيه استدعاء الى القضاء العسكري.
ويعتبر الحكم على عيسى من الاحكام القوية التي اصدرتها المحكمة بعد قرارها سجن الدكتور عارف دليلة عشر سنوات والدكتور وليد البني خمس سنوات، علماً أنها خفضت حكم رئيس "الحزب الشيوعي - المكتب السياسي" رياض الترك من خمس سنوات الى سنتين ونصف السنة.
وتضمن قرار هيئة المحكمة برئاسة فائز النوري دغم جميع العقوبات البالغة مدتها 12 سنة لجنايات "الاعتداء على الدستور بهدف تغييره" و"الدعوة الى عصيان مسلح" و"اذاعة انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الأمة" وجنحتي "اثارة النعرات الطائفية والعنصرية"، والأخذ بالعقوبة الأشد ما يعني عملياً الاعتقال الموقت مدة خمس سنوات.
وبثت "الوكالة السورية للأنباء" سانا خبر صدور الحكم القضائي وان المحكمة ستدقق في مذكرات الدفاع التي قدمتها هيئة الدفاع عن محمد كمال لبواني وفواز تللو وحسن سعدون.
وقال احد المحامين ان عيسى ابتسم بعد صدور الحكم قائلا: "اتعبنا المحكمة" وان توقيفه مع عدد من الآخرين جاء بعد تنظيم اجتماع لممثلين للمنتديات الثقافية-السياسية في منزل النائب رياض سيف الذي حكمت محكمة مدنية عليه بالسجن خمس سنوات.
ويعتقد مسؤولون سوريون ان العشرة "تجاوزوا جميع الخطوط الحمر التي وضعت في البلاد وأساؤوا للفرصة التي اتاحها الرئيس الاسد لدى وصوله الى الحكم في العام الفين". وبعدما اعلنت "جمعية حقوق الانسان" أمس من دمشق ان محاكمات هؤلاء "غير عادلة لأنها تجري في محكمة استثنائية" تأسست بموجب قانون الطوارئ والاحكام العرفية في بداية الستينات، وان "التهم معدة سلفا" بهدف "إسكات الرأي العام وقمع الرأي الآخر"، توجهت إلى الرئيس الأسد ل"التدخل لوقف هذه المحاكمات وإلغاء الاحكام والافراج عن المعتقلين وكافة سجناء الرأي في سورية وطي ملف الاعتقال السياسي".
وجاء الحكم بعد اعلان الاتحاد الاوروبي "القلق بسبب التقدم المحدود" في ملف حقوق الانسان في سورية، علماً أن دمشق اعتبرت هذا الموضوع "شأناً داخلياً لا علاقة له به ويعالج من قبل القضاء في شكل مستقل".