المحكمة العليا "خفضت" الحكم ... و"جمعية حقوق الانسان" تعتبره "رسالة للسكوت . دمشق : السجن لرياض الترك سنتين ونصف و"الحجر" والتجريد من الحقوق المدنية

خفضت محكمة امن الدولة العليا في سورية حكمها على الامين العام ل"الحزب الشيوعي-المكتب السياسي" المعارض رياض الترك من خمسة سنوات الى سنتين ونصف السنة ل"اعترافه باقواله وتراجعه عنها كي لا يكون رأس فتنة". وسترسل نسخ من الحكم الى الجيش والقوات المسلحة ولن يكون قابلاً للطعن او النقض باعتباره صادراً عن محكمة استثنائية. وتضمن الحكم أيضاً "تجريد" الترك من حقوقه المدنية و"الحجر" عليه لمدة خمس سنوات.
وبعدما حكم محكمة مدنية على النائبين رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي بالسجن خمس سنوات، اصدرت محكمة أمن الدولة العليا امس ثاني قراراتها على الموقوفين الثمانية لديها بعد الحكم قبل يومين على حبيب صالح بالسجن ثلاث سنوات. وقال عضو هيئة الدفاع المحامي مهند الحسني ل"الحياة" ان الحكم تضمن عقوبات بالسجن خمس سنوات لتهمة "الاعتداء على الدستور" وثلاثاً لكل من تهمتي "الدعوة الى عصيان مسلح" و"وهن نفسية الامة" وستة اشهر لتهمة "التقليل من هيبة الدولة". وبلغ اجمالي عقوبات السجن على الترك 11 سنة. وبعد "دغمها" الى خمس سنوات قررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي فائز النوري تخفيف الحكم الى سنتين ونصف السنة، علماً بأن القرار يحتاج الى مصادقة وزير الداخلية اللواء علي حمود.
وقال مصدر مسؤول في هيئة المحكمة ل"الحياة ان "التخفيف جاء لأنه الترك أقر باقواله واحاديثه في المنتديات والصحف مع انه دعا الى امور تدعو الى العصيان والنعرات الطائفية وتثير الشغب، ولانه قال انه لا يريد ان يكون مصدر فتنة في البلد في مرحلة تشهد ضغوطاً صهيونية - اميركية على سورية". لكن رئيس "جمعية حقوق الانسان" المحامي هيثم المالح قال ل"الحياة" ان الترك "لم يقر بالتهم الموجهة اليه"، بل اوضح موقفه امام المحكمة في 29 الشهر الماضي بقوله: "هناك فتنة يراد لها ان تشتعل وتتسع". وعندما طلب النوري توضيح قصده ب"الفتنة"، اجاب الترك:"اني اوجه كلامي الى السلطة فقط ... في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء. وفي موقفي هذا، اي الصمت وعدم الرد أكون ساهمت مع ابناء وطني العقلاء في اخماد هذه الفتنة".
وفيما عبر المسؤول القضائي عن اعتقاده بأن "الحكم سيثير الارتياح ويدل الى ان الانفتاح السياسي مستمر"، قال المحامي المالح ان الحكم على الترك الذي ستحسب فترته منذ اعتقاله في ايلول سبتمبر الماضي، هو "رسالة سياسية الى جميع النشطاء بالسكوت لأن اي شخص يتكلم سيحاكم بتهمة الاعتداء على الدستور".