أول تقرير ل "لجان حقوق الإنسان" ينوه بانفراجات في سورية

نوهت "لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سورية"، في أول تقرير توزعه علناً في الداخل ب"بعض الانفراجات" على المستوىات الامنية والسياسية والاقتصادية، منذ وصول الرئيس بشار الأسد الى الحكم.
في غضون ذلك، اتخذت الحكومة السورية عدداً من الاجراءات الايجابية في مجال التعامل مع المؤسسات الدولية المختصة بحقوق الانسان، بينها تقديم تقرير الى لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، هو الأول منذ 17سنة، وموافقتها على مشاركة محامين في اجتماع نظمته "منظمة العفو الدولية" في عمان قبل اسابيع.
وعلمت "الحياة" ان "الهيئة التأسيسية" ل"لجان المجتمع المدني" تنوي اصدار وثيقة ثانية بعد "بيان الألف" توضح موقفها من تصريحات لمسؤولين في حزب "البعث" الحاكم، وذلك بعد عودة ميشيل كيلو إلى "الهيئة".
لكن مصادر مطلعة أعلنت "عدم الارتياح" إلى توقيت صدور هذا البيان، وعدم أخذ المثقفين في الاعتبار الوضع في لبنان والظروف الاقليمية، خصوصاً بعد وصول ارييل شارون إلى الحكم في إسرائيل. وقالت ل"الحياة": "هناك برنامج اصلاحي واضح تسعى هذه النشاطات الى استباقه كي تظهر الخطوات الاصلاحية استجابة لضغوط". وزادت: "ربما يؤخر ذلك الاصلاحات، لأن أحداً لا يقبل ان يبدو كأنه يتصرف تحت الضغط".
وجاء التقرير السنوي الأول ل"لجان الدفاع عن حقوق الانسان" في 24 صفحة، تتناول "الحريات العامة" و"انتهاكات حقوق الانسان في عام 2000"، و"الانفراجات" في العام ذاته و"المنفيين الطوعيين" و"الجولان والانتفاضة الفلسطينية". وجاء في التقرير: "بعد سنوات من العسف المباشر والقهر الأمني الشديد تشهد البلاد بعض الانفراجات على المستوى الأمني في عهد الرئيس بشار الأسد. وتترافق هذه الانفراجات ذات الطابع الأمني مع انفراجات على المستويين السياسي والاقتصادي، ولكن يبدو أن هذه الخطوات لا تزال غير مكتملة لسبب أو لآخر. إذ لا تزال البلاد تعاني استمرار العمل بحال الطوارئ والاعتقال التعسفي، ولو في شكل أخف من السابق، ولا يزال القضاء العادي معطلاً بقدر ما لمصلحة القضاء والمحاكم الاستثنائية، ولا تزال محاكم أمن الدولة العليا تعمل بنشاط وكذلك المحاكم الميدانية".
وكان وزير الإعلام السوري السفير عدنان عمران أكد أن قانون الطوارئ الذي اعلن في 1963 "مجمد" ويطبق في "ادنى حدود". كما ان تعليمات صدرت أخيراً بالتخلي عن اسلوب التوقيف العرفي. واتخذت الحكومة اجراءات بينها السماح باصدار صحف خاصة، بطريقة تناقض قواعد قانون الطوارئ.
وبعدما أشار التقرير الى وجود "كثيرين من المعتقلين داخل السجون والمئات من المجردين مدنياً لأسباب تتعلق بالرأي، والمئات ممن فقدوا وظائفهم للأسباب ذاتها عاطلين عن العمل، والآلاف من طاقات الوطن مهاجرة ومنفية لأسباب سياسية، وممنوعة من الدخول"، جددت اللجان "ترحيبها بكل الخطوات الايجابية التي تمت، سواء على الصعيد السياسي أم الاقتصادي". وشددت على ضرورة "تقديم معطيات ودلائل قوية باتجاه انفراج ديموقراطي حقيقي" في سورية.
وتشكلت "لجان الدفاع عن حقوق الانسان" عام 1989، حيث اعتقلت السلطات عدداً من أعضائها، بينهم المحامي اكثم نعيسة وخليل معتوق اللذان دافعا عن معتقلين امام محاكم أمن الدولة بداية التسعينات. وبعد اطلاقهم مع عدد من السجناء السياسيين، أعاد عدد من النشطاء تشكيل "اللجان" وحصلوا على عضوية لها في "الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان" و"الشبكة المتوسطية - الأوروبية لحقوق الإنسان" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب".
وبعد إعادة تشكيل نفسها في ايلول سبتمبر الماضي، وانتخاب هيئات قيادية برئاسة نعيسة، أعلنت "اللجان" الشهر الماضي نظامها الأساسي، الذي طالبت فيه باصدار عفو يسمح بعودة "جميع المنفيين الطوعيين بضمانات قانونية". وأعلنت عزمها على العمل "في شكل سلمي" ووفق "احترام الدستور وسيادة حكم القانون" لاطلاق "جميع معتقلي الرأي والضمير" وتأمين "محاكمات نزيهة وعلنية أمام القضاء العادي"، وزيارات ل"منظمة العفو الدولية" للسجناء.
وارسلت الناشطة حسيبة عبدالرحمن وفضل السقال قبل أيام رسالة الى "الحياة" تتضمن إعلان "الانسحاب" من "اللجان"، لأسباب بينها "آلية العمل الفردية" التي يعتمدها نعيسة، مما أدى إلى انسحاب أحمد حسو وطاهر عرزال في وقت سابق.
وأشار التقرير السنوي إلى الحوادث التي حصلت في السويداء بين البدو وأهالي المدينة، واعتقال عدد من السوريين والعرب، كما أشار إلى وجود 800 سجين سياسي ورأي "ينتمي معظمهم إلى التيارات الاسلامية"، إذ لا يزال هناك 130 ناشطاً من "حزب التحرير الاسلامي" و300 من "الاخوان المسلمين"، اضافة الى 150 معتقلاً من "حزب البعث" العراقي و14 شيوعياً بينهم 9 من "حزب العمل الشيوعي"، إضافة الى الصحافي نزار نيوف الذي اعتقل بداية التسعينات بسبب نشاطه في "اللجان". وتحدث التقرير عن أوضاع المعتقلين الصحية والنفسية، خصوصاً في "سجن تدمر سيء الصيت"، علماً أن السلطات اطلقت نهاية العام الماضي 600 معتقل سياسي سوري وعشرات اللبنانيين، واغلقت سجن المزة العسكري. ولفت التقرير إلى "القيود القاسية" المفروضة على سفر الذين اطلقوا. ولاحظ أن "أجهزة الأمن خففت قبضتها وشهدت البلاد حالاً من الاسترخاء الأمني، وتراجعت حركة الاعتقالات التي كانت سائدة"، مطالباً بعدد من الخطوات بينها "اصلاحات دستورية وتشريعية وقانونية" و"الإعداد عبر حوار ديموقراطي لمشروع قانون عصري للأحزاب والجمعيات"، وتأمين شروط إنسانية وصحية في السجون، و"منع التعذيب".