أصبحوا عشرة متهمين بتجاوز "الخطوط الحمر". دمشق : اتجاه رسمي لتنظيم محاكمات علنية للموقوفين

أكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" وجود "اتجاه رسمي" لتنظيم محاكمات علنية لنشطاء المعارضة الموقوفين على ذمة التحقيق امام محكمة امن الدولة العليا والمحاكم غير الاستثنائية، يحضرها محامو المتهمين واقرباؤهم.
جاء ذلك بعد توقيف السلطات السورية أمس المحامي حبيب عيسى والمهندس فواز تللو ليصل عدد الذين اعتقلوا إلى عشرة، منذ بدء الحملة في التاسع من الشهر الماضي. وحضر "عناصر" باللباس المدني إلى منزل كل منهما في ساعة مبكرة فجر اول من أمس واصطحبوهما الى "جهة رسمية".
وقالت زوجة تللو ل"الحياة" إن "العناصر" قدموا لدى دخولهم المنزل في الثالثة والنصف فجر امس "كلمة شرف بأن زوجي سيعود صباحاً، لكن ذلك لم يحصل". وأضافت ابنة المحامي عيسى الناطق باسم "منتدى جمال الاتاسي للحوار الديموقراطي" ان العناصر كانوا مسلحين ولم يعطوا والدها الفرصة كي يجهز نفسه. ولم يحمل هؤلاء العناصر مذكرة جلب قضائية لدى توقيف المحامي عيسى والمهندس تللو، وكان مقرراً صدور خبر رسمي عن "توقيفهما قضائياً بتهم تتعلق بارتكاب جرائم يحاسب عليها القانون" في محاكمات ستعقد لدى بدء العمل القضائي السبت المقبل. وكان عيسى قال ل"الحياة" قبل اعتقاله إن المعتقلين السابقين وهم: عارف دليلة ورياض الترك وكمال لبواني ووليد البني وحسن سعدون وحبيب صالح، احيلوا على محكمة أمن الدولة العليا، فيما احيل النائبان محمد مأمون الحمصي ورياض سيف الى محكمة اخرى بعد رفع الحصانة عنهما.
وفيما قال أحد النشطاء ل"الحياة" إن "طبيعة الاعتقالات تشير إلى ان المستهدف هو منتدى الحوار الوطني" الذي استأنف نشاطاته في منزل النائب سيف بداية الشهر الجاري بعد تجميدها بضعة أشهر، إذ تم توقيف ستة من اصل 14 عضواً في لجنة المنتدى، أكدت مصادر أخرى أن "المنتديات مستمرة ولن تغلق، لكن سيحاسب المخطئون ومخالفو القانون ومتجاوزو الخطوط الحمر" التي تتلخص في "الطائفية ونهج الرئيس الراحل والفسيفساء القومية والوحدة الوطنية والارتباط مع جهات خارجية، والدخول في دور لممارسة ضغوط على البلاد". وزاد: "اعطيت فسحة للحديث، لكن بعض النشطاء أراد تخصصيها للشتيمة بحيث لا يمكن لأحد ان يقبلها".
ودان منتدى "الحوار الديموقراطي" الذي يديره الاتاسي اعتقال عيسى مناشداً الرئيس بشار الأسد التدخل شخصياً لوقف هذه الحملة والافراج عن جميع المعتقلين.
وجاء في بيان للجنة والتي تلقت "الحياة" نسخة منه ان "استمرار حملة الاعتقال التعسفي من دون اتهام معلن وواضح، هو عمل يضر بأجواء الانفراج والحوار والميل الى المصالحة والاحتكام الى العقل...".
وطالبت هيئة المنتدى بوقف ملاحقة المثقفين وناشطي حقوق الانسان ومعارضي الرأي و"بالافراج الفوري عن المعتقلين ووقف عمليات التحري والضغط التي تمارسها الاجهزة الأمنية على العاملين في سبيل تعزيز مناخ الانفراج والسير بالبلاد نحو تحقيق الديموقراطية".