رياض سيف ل"الحياة": "سنواصل نشاطاتنا الديموقراطية". دمشق تغلق رسمياً الباب امام المنتديات

اتخذت السلطات السورية خطوات رسمية باتجاه اغلاق الباب نهائيا امام اعطاء تراخيص للمنتديات السياسية في البلاد بعدما كان قرار المنع شفويا.
اذ تبلغ النائب رياض سيف رسميا "رفض" وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبه تأسيس "منتدى الحوار الوطني" في ريف دمشق. كما تلقى حبيب عيسى قراراً مماثلاً من محافظة طرطوس، فيما أرجأت الوزارة منح "منتدى جمال الاتاسي للحوار الديموقراطي" ترخيصاً.
وقال النائب سيف ل"الحياة": "يبدو ان الامر حسم لمصلحة عدم شرعنة المنتديات، لكننا سنستمر في نشاطاتنا الديموقراطية بطريقة سلمية وعلنية". وزاد: "نفكر بكل الاساليب القانونية الممكنة، اذ أستطيع ممارسة دوري داخل مجلس الشعب وفي بيتي، ذلك ان الدستور يفرض علي واجب اللقاء بالناس".
وكان الرئيس بشار الاسد اشار الى ان الأولوية هي حالياً للاصلاح الاقتصادي، تاركاً الباب مفتوحا امام كل الاحتمالات حسب تطورات الحاجة والمجتمع.
وارسل سيف الى مكتب "الحياة" نص كتاب موقع باسم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة بارعة القدسي، تضمن ابلاغ السيد محمد ماهر ظاظا الذي سجل المنتدى باسمه في الثالث من الشهر الجاري انه "بعد اطلاعنا على طلبكم تبين لنا ان هذا الامر ليس من اختصاص وزارتنا ولا تنطبق عليه النصوص القانونية المعتمدة، لذلك فإننا نعلمكم برفض هذا الطلب".
وتخضع المنتديات لقانون الجمعيات الذي يعود الى نهاية الخمسينات. وهو ينص على انه بعد مرور 60 يوما على تسلم الطلب رسميا تعتبر الجمعية مرخصة حتى لو رفض الطلب، لذلك حرص مقدمو الطلبات على تسجيلها في ديوان الوزارة. لكن صدور كتاب الدكتورة القدسي يقطع الطريق امام هذا الاحتمال.
في الاطار ذاته، اصدر المحامي حبيب عيسى أمس بياناً اشار فيه الى سعي وزارة الشؤون الى "تأجيل منحنا الترخيص". اذ بعدما اعطته مهلة 48 ساعة لاستكمال الأوراق تبلغ امس ان الشخص المسؤول "في إجازة" وان أحداً لا يستطيع القيام بذلك.
يذكر ان السلطات أعلنت ان "منتدى الاتاسي" استثني من الشروط الخمسة التي فرضت على عمل المنتديات في شباط فبراير الماضي. وقال عيسى امس: "ارجو ان يكون ما جرى حدثاً عارضاً ناتجاً عن خطأ ما من جهة ما، وان تأخذ اجراءات اشهار المنتدى طريقها القانوني السليم".
وكان الامن السياسي منع "منتدى الاتاسي" من عقد مؤتمر عام للمنتديات دعي اليه 21 منتدى.
الى ذلك، رحب اكثم نعيسة الناطق باسم "لجان الدفاع عن حقوق الانسان" امس بقرار اطلاق الصحافي نزار نيوف بعد تسع سنوات من السجن "آملين له الشفاء وان لا يكون اطلاقه اقترن بأي شروط كانت استغلت فيها اوضاعه المرضية". واعرب عن "القلق على أوضاع كل من: الصحافي عادل اسماعيل، وجيه غانم، هيثم نعال، فارس مراد، وعماد شيحا الذين مضت على اعتقالهم سنوات طويلة ويعانون أوضاعاً صحية سيئة ما يقتضي الافراج عنهم فوراً".
واشار نعيسة الى ان زيارة البابا يوحنا بولس الثاني كانت مناسبة ل"بدء صفحة جديدة في تاريخ الوطن" عبر الافراج عن جميع المعتقلين واعادة الاعتبار للمجردين من حقوقهم مدنياً وعودة المنفيين الطوعيين.