دمشق تلوح بملاحقة نواب بتهم مالية

ينتظر محامو النائب الدمشقي محمد مأمون الحمصي رد القضاء السوري على طلبهم اطلاقه، بعد مرور نحو اسبوع على توقيفه، بناء على مذكرة قضائية صدرت بعد رفع الحصانة عنه من رئيس البرلمان السيد عبدالقادر قدورة.
في غضون ذلك، ترددت معلومات عن احتمال ملاحقة "نواب آخرين بتهمة التهرب من الضرائب المستحقة عليهم"، إذ سعت وزارة المال الى تقصي الوضع الضريبي للنائب رياض سيف الذي أكد ل"الحياة" عدم وجود "أي ضرائب متأخرة" مستحقة عليه، لافتاً الى انه سيستأنف تنظيم "منتدى الحوار الوطني" في الخامس من الشهر المقبل.
وكانت أوساط رسمية قالت ل"الحياة" ان توقيف النائب الحمصي قيد التحقيق "لا يعكس موقفاً عاماً من نشاطات المثقفين". وميّزت بين "اشخاص يتحولون من التجارة الى السياسة مثل الحمصي وسيف ستتخذ اجراءات ضدهم، وآخرين يعملون في السياسة، سيتعامل النظام معهم بإيجابية مثل الأمين العام ل"الحزب الشيوعي - المكتب السياسي" رياض الترك، الذي قال كلاماً نقدياً أكثر من الآخرين في منتدى جمال الاتاسي للحوار الديموقراطي قبل عشرة أيام، لكن أي اجراء لم يتخذ بحقه". لذلك تتوقع الاوساط تعرض منتدى رياض سيف لضغوط في مقابل "التغاضي" عن منتدى جمال الأتاسي، والترخيص رسمياً لمنتدى اسلامي - معتدل للدكتور محمد حبش، وآخر "بعثي" للنائبة سهير الريس.
وقال المحامي حبيب عيسى ل"الحياة" انه يلاحظ "تصرفاً ايجابياً من النظام هو معالجة موضوع النائب الحمصي في القضاء وليس من أجهزة الأمن أو محكمة أمن الدولة العليا، مع ان الاتهامات الموجهة اليه تتعلق بالتشهير بالدستور". لكنه أمل بأن "يتصرف القضاء بحياد وعدل من دون تدخل اي جهة او جهاز معين"، وقال: "نحن سعداء بإحالة الامر على القضاء، وسنكون اكثر سعادة اذا عولج الموضوع قانونياً من دون تدخل الأجهزة واخذت المؤسسة القضائية دورها الكامل".
وكان المحامي عيسى قدم وزميلاه هيثم المالح وانور البني الاربعاء الماضي مذكرة الى قصر العدل، تضمنت المطالبة باطلاق الحمصي بعد التشكيك ب"اجراءات توقيفه واعتبارها باطلة قانوناً، لأنهم ارسلوا مذكرة احضار وليس تبليغ في التاسع من الشهر الجاري، ثم حققوا معه من دون وجود محام أو ابلاغه حقه في عدم التحدث في غياب محام".
وتردد ان النائب الحمصي "وقع ورقة تفيد بعدم رغبته في دفاع اي محام عنه"، الأمر الذي لم يؤكده أي من محاميه. وهو كان اوقف اضرابه عن الطعام الثلثاء الماضي، بعد اسبوع على اعلانه، وتعليقه بياناً يتضمن مطالب عامة تتعلق برفع حال الطوارئ وتقييد دور اجهزة الامن، وذلك بعد ثلاثة ايام على مطالبته بدفع ضرائب بقيمة مليون دولار. وقال عيسى: "ما جاء في بيانه لا يتجاوز مداخلاته في البرلمان".